بدأنا باستطلاع المواطنين وكان مُلخَّص حديثهم هو أن هنالك زيادات وصفوها بالخيالية في كل أسعار السلع التي يحتاجونها لا سيما المواد الاستهلاكية فهي في بعض الأحايين تزيد أكثر من مرة في اليوم الواحد، مؤكدين أن الأسواق تشهد فوضى غير مسبوقة وأن الحكومة (تتفرَّج) وكأن الأمر لا يعنيها. ويقول المواطن عصام الخير ل(السوداني): أنا رجل (معاشي) أفنيت زهرة شبابي لخدمة هذا الوطن بمشروع الجزيرة، وما اتحصَّلُ عليه في الشهر لا يصل ال(600) جنيه، فكيف أُجابه هذا السوق (المتوحِّش) الذي تزيد فيه الأسعار بشكل متوالية هندسية؟ وشدَّد على أن المسؤولية بشكل مباشر تتحملها الحكومة وليس السماسرة لأنه حتى لو سلَّمنا جدلاً أنهم السبب في غلاء الأسعار فمن (يردعهم) ويحاسبهم؟ هل تحاسبهم (المعارضة) أم يحاسبهم هذا الشعب المغلوب على أمره؟؟!!. احتكار ويقول أبكر – وهو أحد الفريشة الذين يعملون بالسوق المركزي الخرطوم- إنه يشتغل في بيع الخضار ومن خلال عمله لاحظ أن السوق تنزل به البضائع ل(سمسار) واحد فيحتكر البضاعة ويتحكم في السوق، وأضاف في حديثه ل(السوداني) أن أكثر الخضروات احتكاراً في السوق هي الطماطم والخيار والفلفلية والطماطم والبطاطس لأنها مستهلكه، ولذا يحتكرها سماسرة بعينهم ومن ثم يضعون الأسعار التي يريدون لأن السوق بلا رقيب، ومنهم تباع الخضروات للتجار الكبار ثم الأصغر وهكذا حتى تصلنا نحن (الفريشة) وحينها تكون هنالك زيادات كثيرة فُرضت على السلعة بلا مبرر، ما يجعل سعرها مرتفعاً جداً عندما تصل للمواطن ، ولا شك أن كثرة الوسطاء تؤثر بشكل واضح على كل الأسعار. بين الربح والخسارة من ناحيته يقول التاجر بسوق أم درمان عبد القادر إمام ل(السوداني) إن الوضع هنا يختلف عن أسواق الخضروات، حيث يتم التوزيع مباشرة من الشركة ولا تكون عليه إضافات في الأسعار، مؤكداً أن زيادة الأسعار تأتي عندما تكون هنالك بضاعة غير موجودة في المصانع وبالتالي يكون السوق (كاشفاً) فهنا يحدث الفارق في الأسعار. واستدرك إمام بقوله : لكن هذا لا يعني أن السماسرة لا يوجدون نهائياًً فقد انتشروا في كل مكان وأصبحوا يتحيَّنون الفرص أينما وجدت، فعندما يختفي صنف معين من الأسواق يأتون به مهما كلفهم لكن أحياناً يخسرون لأنهم يشترون البضائع بأسعار مرتفعة وخلال فترة وجيزة جداً تتوفر هذه البضائع بكثرة ما يضطرهم للبيع بأقل مما اشتروا. أسواق بلا رقيب لكن بحري إبراهيم حسن – وهو تاجر بسوق بحري-أشار إلى نقطة مهمة حين قال إن الشركات سعرها ثابت والآن السماسره يبيعون البضائع بأسعار أقل من الشركات بما يسمى (الكسر)، مشيراً إلى أن هنالك تجاراً ملتزمون يبيعون بسعر الشركات، فيما نجد أن آخرين يضعون أسعاراً من عندهم لا علاقة لها بتلك التي تحددها الشركات والسبب في ذلك لأن السوق لا يوجد به قانون يضبط الأسعار ويحاسب كل من يخالف، فأصبح لكل سمسار قانونه الخاص، وكل شخص سعره مغايراً عن الآخرين، منوهاً إلى أنه في غياب الرقابة التي هي مسؤولية الحكومة انتشر السماسرة وأزَّموا الأوضاع بالأسواق، وأضاف: نحتاج لضبط عاجل للأسواق تصبح كل سلعة بسعر مناسب ومعروف، وحتى يحدث ذلك سيظل الركود يُخيِّمُ على الأسواق ولا يستطيع المواطن أن يشتري إلا السلعة الضرورية جداً وبكمية بسيطة (يمشِّي بها حاله فقط). نحن أبرياء وللاستماع لوجهة نظر (السماسرة) يقول التوم الأمين ل(السوداني) إن الأسوق تمتلئ بالوسطاء، ولا أعتقد أن في الأمر ما يدعو للدهشة خصوصاً وأنه لا يوجد ما يُحرِّم أو يُجرِّم هذه المهنة، أما ما يروِّج له بعض المواطنين وقبلهم (الحكومة) بأن السماسرة هم سبب غلاء الأسعار فهذا قولٌ مردود، بدليل أن هنالك سلعاً استهلاكية كثيرة جداً تأتي من المصنع إلى المحال التجارية مباشرة بلا أي وسطاء ومع ذلك تضاعفت أسعارها خلال عام واحد، ما يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن السبب المباشر أن غلاء الأسعار في كل السلع وراءه بشكل مباشر ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب الضرائب والرسوم والجمارك للسلع المستوردة، وكذلك أدى تدهور قيمة العُملة المحلية إلى تضخم رهيب قاد بدوره إلى اشتعال الأسواق وبزيادة كثير من السلع إلى الضعف وربما أكثر. قراءة اقتصادية أما وُجهة النظر الاقتصادية فيحدثنا عنها أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم د. عبدالحميد إلياس واصفاً ما يحدث في الأسواق بالفوضى العارمة والتي خلقت تشوهات في جسد الاقتصاد، وجعلت كل شخص يضع السعر الذي يريده دون سقف محدد لذلك، وحالياً تعيش البلاد اقتصاد ندرة، وطبيعي يظهر في هذا الوقت السماسرة أو (الوسطاء) ، وهؤلاء يتحكمون في الأسواق بدون رقيب والزيادات العالية في الأسعار هم سببها، لأن سلعة واحدة تمر أحياناً بأكثر من وسيط وكل وسيط يضع سعراً ، لذلك هنالك تساؤلات أين الرقابة ؟ ولماذا لا تقضي الحكومة على ظاهرة الوسطاء الذين يؤثرون سلباً على الوضع الاقتصادي.. مؤكداً أن (السمسرة) تساعد في زيادة التضخم ورفع الأسعار، والحكومة نفسها تتضرر من هذا السلوك، وهنالك الرسوم وهي بدورها مساعدة وهي مثل السماسرة يلعبان دوراً مشتركاً، يحددون رسوم وجبايات بدون وجه حق وهم السبب الأساسي في التضحم الحاصل بالبلاد، وزيادة الأسعار لذلك على الحكومة العمل على تقليل الجبايات ومحاربة (الوسطاء) في الأسواق، لأنها لا يُعقل أن تترك الأمر لضمير التجار، ومحاربة الوسطاء واجب على الدولة بل من مصلحتها لعب هذا الدور، فعليها تشجيع المنتجين على بيع منتجاتهم بالبيع المباشر دون وسطاء وتقليل الجبايات، ولا تترك الأسواق للسماسرة يلعبون بالأسواق بدون رقيب. هذا ما قامت به الحكومة أخيراً اتجهنا إلى مدير قطاع التجارة والتعاون وشؤون المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة بالخرطوم د. عادل عبدالعزيز، لمعرفة وجهة نظر الحكومة فقال ل(السوداني) إن الحكومة وفي سبيل تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين سعت لتنشيط التعاون، وأسواق البيع المخفض، وفتح الميادين العامة للمنتجين لعرض سلعهم. وتنفيذاً لهذا التوجيه شرعت العديد من التنظيمات والكيانات في افتتاح منافذ لبيع السلع للمواطنين بأسعار مخفضة. لربط القول بالفعل قال عبد العزيز إن الاتحاد الوطني للشباب السوداني قام بافتتاح منفذ بالساحة الخضراء بالخرطوم بالتعاون مع 53 مصنعاً منتجاً لمواد غذائية. وأضاف عادل أن أسئلة ثلاثة ينبغي أن تُطرح هنا بقوة: أولها هل تستطيع هذه المنافذ تقديم أسعار أقل من السوق بصورة محسوسة؟ وثانيها ما مدى إمكانية انتشار هذه المنافذ لتغطي عدداً كبيراً من السكان؟ أما ثالثها فهو يدور حول فرص استدامة هذه المنافذ كمعالجة لارتفاع الأسعار دون إلغاء المنافذ التقليدية؟ أي تجار الجملة والقطاعي.
