وكيل وزارة الزراعة والغابات عمر مصطفى كشف في تصريحات صحفية عن اتجاه الوزارة لنزع بعض المشاريع الاستثمارية التي تم تمليكها لمدة 99 عاماً لا سيما غير المستغلة، وأضاف: كان من المفترض أن تضع الوزارة شروطاً قبل أن تتخذ الخطوة. منوها إلى أنه كان يجب أن يمنح المستثمر مساحة بقدر استطاعته حتى يستطيع إنجاحها بعد أن تتم دراسة جدوى المشروع نفسه والوقوف على إمكانيات المستثمر ومن ثم إعطائه المساحة. فيما أكد مصدر مسؤول - فضل حجب اسمه - في حديثه ل(السوداني) أن وزارة الزراعة الاتحادية ليس لها حق في نزع الأراضي الاستثمارية الممنوحة للمستثمرين سواء كان مستثمرا أجنبيا أو محليا أو استثمارا مشتركا، منوها إلى أن وزارة الزراعة ليس لها دخل في التصديق أو النزع، كما أن وزارتي الزراعة الولائية والاستثمار بحكم الدستور لها الحق بالتدخل في الاستثمار، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة في الولاية التي يمنح استثمار في أراضيها يحق التدخل لها في مساحات 5 آلاف فدان فقط، وما زاد عن 5 آلاف فدان من اختصاص مفوضية الاستثمار. مؤكداً أن التصديق لأي أرض زراعية ليس من اختصاص وزارة الزراعة والغابات الاتحادية بل علاقة وزارة الزراعة الاتحادية بالاستثمار عبر وجود مفوض من وزارة الزراعة يعمل على الإعفاءات ودراسات الجدوى والآليات والمدخلات. الاستثمار الزراعي فيما أكد وكيل وزارة الزراعة والغابات السابق د.بدر الدين الشيخ، أن المستثمر في الأراضي الزراعية يعطي أولاً استثمار لمدة عام وإذا أثبت المستثمر جديته بحد أدنى إذا عمل دراسة للأرض المراد استثمارها فقط تزيد له المدة ثلاثة أعوام ثم بعد ذلك إذا بدأ العمل الاستثماري يعطي مدة أخرى وهي ثمانية أعوام ثم بعد ذلك تزيد المدة إلى عشرين عاماً ثم ثلاثين عاماً ثم 33 وأخيراً يمنح المستثمر لمدة 99 عاما. مؤكداً أنه لا يوجد مستثمر يعطي استثمار لمدة 99 عاما من أول تصديق بل يمر بعدة مراحل إلى أن يصل 99 عاماً. لافتاً إلى أن هناك مستثمرين حقيقيين أمثال الراجحي في ولايتي الشمالية ونهر النيل بجانب شركة نادك في ولاية شمال كردفان، وأضاف: هناك استثمارات سودانية زراعية ناجحة تماماً، مشيرا إلى أن الغرض الأساسي من مفوضية الاستثمار منح الأراضي ومتابعة التنفيذ وإذا وجد عدم جدية يمكن النزع جزئياً. تقييم الخطوة الأستاذ المشارك بجامعة المغتربين الخبير الاقتصادي د.محمد الناير، أكد في حديثه ل(السوداني)، أن أي مشروع زراعي يمنح لمستثمر إذا لم يتم استثماره في المدة الزمنية المحددة يجب أن ينزع ويعاد إلى مستثمر آخر أكثر جدية، منوها إلى وجود مرونة أحيانا حين يحصل المستثمر على مساحة محددة ويزرع نسبة منها ويكون لديه برنامج مستمر في هذه الحالة يمكن إبداء مرونة مع المستثمر طالما أن المساحة المستثمرة تتزايد بطريقة مستمرة ولدية خطة في استثماره بزراعة نسبة محددة ولديه خطة لزيادة المساحة وبالتالي على الدولة أن تراقب ذلك. أما المستثمر الذي لم يبدأ في استثمار المساحة بالكامل وتجاوز المدة الزمنية فلا محال للدولة أن تنزع هذا المشروع، مشيراً إلى أن هناك جدل كبير حول صلاحية منح الأراضي كانت سلطة ولائية ولكن هناك مشكلة واجهت المستثمر في الولاية اتجهت الدولة إلى أن تكون اتحادية ولكن ما يزال الجدل مستمرا. فيما أشار موظف سابق بإحدى الوزارات إلى أن منح أراضٍ استثمارية يتم بموافقة وزارة الاستثمار وهو قانون اتحادي تابع لوزارة الاستثمار سابقاً وحالياً تابع إلى مفوضية الاستثمار وهذا القانون يتابع عمل الاستثمار. مشيراً إلى أن الاستثمار أنواع جزء تابع لوزارة الاستثمار وهو أما استثمار مباشر أو مشترك مع مستثمر محلي. والنوع الثاني استثمار مشترك مع الدول وهذا يصبح اتفاقيات بين الدول. مشيراً إلى أن وزارة الزراعة الاتحادية مسؤولة من وضع السياسات، مؤكداً على ضرورة مراعاة مصلحة البلاد عند توقيع اتفاقية على أن تراعي الدورة الزراعية متكاملة بجانب مراعاة المسؤولية الاجتماعية.
