مفوضية الاستثمار بالخرطوم تصف قانون الاستثمار الجديد بالمتقدم الخرطوم: هالة حمزة تشكل قضية توفير الأراضي الاستثمارية بالعاصمة والولايات أكبر هاجس يؤرق الحكومة والمستثمرين معا لجهة تعنت الملاك والحكومات الولائية واحجامها عن منح الأراضي والتي خولها لها الدستور والقانون وادرجها في اختصاصاتها. ولعل ما حوته المسودة المنقحة لقانون الاستثمار والمناطق الحرة القومي لسنة 2012 والتي أفردت حيزا وافرا من (20) بندا لميزة تخصيص الأرض يصب في الاتجاه الصحيح لحل القضية اذا ما تم تطبيق القانون كما هو، وذلك لأن الواقع يعكس حجم المعاناة الكبيرة في الحصول على الأراضي رغم وعود الحكومة وما تعلنه من محفزات في قوانينها السابقة والحالية. وقال د. عادل عبدالعزيز الفكي مدير ادارة المتابعة والتنقيح والتنسيق بمفوضية تشجيع الاستثمار ولاية الخرطوم ل(السوداني) إن قانون الاستثمار الجديد نص على منح الأرض للمستثمرين بواسطة الدولة خالية من الموانع، مما يعني أن هنالك جهدا كبيرا ينتظر الأجهزة المسئولة عن الاستثمار والأراضي على المستويين القومي والولائي، مشيرا إلى أن القانون ألزم الولايات بالقيام بتخصيص نسبة معينة من الأراضي لديها للاستثمار القومي، على أن يتم تخصيص المتبقي للاستثمار في اطار الولاية. وزاد: لابد من معالجات أساسية تقوم بها الولايات تجاه السكان المحليين بحيث تخصص لهم ولأجيالهم من الأراضي الصالحة للزراعة والرعي ما يكفيهم وأن تعمد لحماية المتبقي حماية حقيقية لتوفيره للاستثمار كما هو مطبق الآن في الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي والتي تعتبر الآن من الأراضي المحددة والمخططة والمحمية بالقانون. وقال إن الأراضي في السودان منذ سبعينيات القرن الماضي هي مسجلة باسم حكومة السودان، داعيا إلى أهمية تحديد مساحات محدودة جدا للسكان المحليين يتم توضيحها بالخرائط لتلبية متطلباتهم مع عدم السماح لأي شخص منهم بالتدخل فيما تمنحه الدولة من أراض للمستثمرين. ووصف د. عادل عبدالعزيز قانون الاستثمار المقترح للعام 2012بالمتقدم لجهة توفيره لضمانات وامتيازات متقدمة مقارنة بالقوانين السابقة للاستثمار والهدف من ذلك كله العمل على جذب أكبر عدد من المستثمرين وطنيين وأجانب للاستثمار بالسودان وتحريك موارده البكر التي ظلت لآماد بعيدة بلا استثمار، كما أن من أهم مميزاته أنه منح الأرض للمشروعات الزراعية والصناعية للمستثمرين. يذكر أن المسودة المنقحة لقانون الاستثمار الجديد نصت على منح الجهاز الاستثماري القومي الأرض اللازمة لقيامه بالسعر التشجيعي بالتنسيق مع الولايات والوزارات المختصة، وجوز للجهاز تجديد منفعة الأرض التي يقام عليها المشروع وفقا للوائح بالتنسيق مع الولايات والجهات المختصة، وأن يتم تخصيص ومنح الأراضي للمشروعات الاستثمارية القومية بالتنسيق مع الولايات وأن تقوم لجنة التخطيط العمراني بالتخطيط التفصيلي والفني للمشروعات والخرط اللازمة وايداعها سلطات الاستثمار الاتحادي والولائي لتقوم بتخصيصها، على أن تتولى لجنة التصرف في الأراضي الزراعية في وزارات الزراعة المسح الفني وتحديد نوع المشروعات التي تقوم على الأرض وايداعها لسلطات الاستثمار الاتحادية والولائية لتخصيصها، كما حدد القانون مدة أقصاها شهر من تأريخ تسجيل المشروع لتسليم الأرض القومية المخصصة للمشروع الاستثماري.
