كشفت متابعات ل(الرأي العام) أن حكومة ولاية الجزيرة اتجهت حالياً لتأجير الأراضي الزراعية لمشروعات استثمارية تأكد لديها أنها لم تحقق الأهداف التي من أجلها منحت من قبل لبعض المستثمرين . فقد احتلت مجموعة شركات (م ب) القدح المعلى من عقودات تأجير الأراضي الزراعية بالجزيرة وكانت أولها الأراضي الزراعية التي آلت إلى حكومة الجزيرة من وزارة المالية الاتحادية بغرض استغلال الاستثمار والأمن الغذائي في مساحة تقدر ب5.400 فدان بشمال الجزيرة وكانت الحكومة قد أبرمت عقداً مع الشركة العربية للاستثمار وهي شركة كويتية لاستثمار 3000 فدان للإنتاج الحيواني وصناعة الألبان وتم هذا الاتفاق في منتصف الثمانينيات وقد قامت الشركة الكويتية بتركيب محطة لطلمبات المياه لري المشروع الاستثماري إلا أنه لأسباب غير معلومة لم توفق الشركة الكويتية في نجاح المشروع وظلت طلمباته متعطلة طوال أكثر من ثلاثة عقود بلا إنتاج. وأخيراً بعد تلك السنوات الطوال انتبهت حكومة الجزيرة بضرورة عرض جزء من المساحة وقدرها 3000 فدان من 5.400 فدان لإعمارها من جديد وخلال فترة العرض جرى جذب بين بعض المستثمرين لإيجار الأراضي وكان من بين المتنافسين صالح الكامل وهو مستثمر عربي إلا أن العطاء رسا على مجموعة شركات (م ب) بعقد عمل لإيجار الأرض زراعياً إلا أن (م) وهو رئيس لمجلس إدارة المجموعة تقدم بطلب إلى وزير الزراعة بولاية الجزيرة أوضح فيه أن هناك معوقات للاستثمار في القطعة 277/48 ومساحتها 1000 فدان وهي تمثل جزءاً من المساحة الكلية 3000 فدان المتعاقد عليها، حيث طلب تغيير الغرض في الألف فدان من زراعي إلى سكني وقدم حججاً و مطلباً تشجيعاً منه للاستثمار. وعلى حسب تنفيذ البرنامج الثلاثي للدولة لابد من ضرورة الإسراع وحل مشكلة الترع القديمة حتى لا تتجمد أموالهم واستثماراتهم في المعدات وأجهزة الري التي تم شراؤها. ماذا قالت حكومة الجزيرة ..؟ كون المهندس عبد الله محمد عثمان وزير الزراعة بولاية الجزيرة لجنة برئاسة المهندس/ عثمان علي محمد العبيد المدير التنفيذي لوزارة الزراعة وتضم في عضويتها زراعيين وممثل مركز الأرض والمياه بهيئة البحوث الزراعية لرفع تقرير عن حقيقة الشأن لتغيير الغرض من زراعي إلى سكني ونظير هذا قامت اللجنة بطواف ميداني مؤخراً ورفعت تقريرها لوزير الزراعة حول القطعة المطلوب تغييرها وهي تقع في مربوع السبيل في مساحة 1000 فدان. خلاصة التقرير: قال تقرير اللجنة إن الجزء من الترعة الذي تمت تسويته وتخطيطه إلى قطع سكنية يبتعد عن الجزء الذي يقطع طريق مدني - الخرطوم شمال مدخل دريم لاند، وأما القطعة السكنية التي تحدث عنها صاحب القطعة فهي داخل حدود دريم لاند ولا علاقة لها بالموقع ويمكن أن تتم معالجة مسار الترعة في حالة الجدية في الاستثمار الزراعي. ويبقى هناك تساؤل هل من واجب وزارة الزراعة توفير مصدر الري في حالة تصديق أي مشروع زراعي؟ ورداً على حديث مقدم الطلب على أنه وفقاً لدراسات أجريت اتضح أن المياه الجوفية في المنطقة قليلة ولم يرفق صورة من هذه الدراسة أو ما يفيد إدعاءه. أما الجزء الذي تحدث عنه بأنه متداخل مع السكن العشوائي اتضح للجنة لا يوجد أي سكن عشوائي بالمنطقة وإنما من الناحية الشرقية توجد حلة السمير (المحطة) وهي حلة مخططة وقائمة ومأهولة بالسكان ويوجد شارع فاصل بينها. أما ما أثير أن التلوث الناتج عن نفايات ومواد سائلة من مخلفات المصانع اتضح أنه في جزء لا يتعدى الفدان من الناحية الجنوبية للمنطقة ويمكن أن تستقطع من الزراعة في حالة ثبوت إن بها مواد سامة تضر بالنبات وقد تم أخذ عينات بواسطة هيئة البحوث الزراعية للتعرف على طبيعية ومكونات هذه المواد واتضح عدم وجود أي مواد سامة ، فيما تأكد أن بقية الأرض في المنطقة المعنية للزراعة منبسطة ومستوية وخالية من أي عوائق. وخلصت اللجنة في تقريرها أنها ترى (عدم الموافقة على تغيير غرض القطعة من زراعية إلى سكنية) وعلى المستثمر الالتزام بما جاء في عقد الاستثمار وفي حالة عدم الالتزام بالاستثمار الزراعي يمنح الفترة المخصصة لنزعها منه. المشروع الثاني للاستثمار الزراعي: واتجه المستثمر أيضاً إلى مشروع أرض النوبة الاستثماري بالجزيرة وعقد عقداً للاستثمار في مساحة قدرها ثلاثة آلاف فدان بإيجار قدره: 200 جنيه سنوياً للفدان وقد قرر استثمارها بزراعة الأعلاف لغذاء الأبقار لإنتاج الأبقار ويستمر فترة العقد لعامين ويمكن أن يجدد لثماني سنوات ومرة أخرى إذا حققت نجاحات إلى خمس عشرة سنة. وقد قام المستثمر بدفع 350 ألف جنيه تقرر توزيعها على المزارعين السابقين أصحاب الملك في مشروع ألبان النوبة كتعويضات لهم ، أما الأصول فتتبع لوزارة الزراعة بالجزيرة. كما قام المستثمر برضائه بإعطاء ال(1000) فدان من ال(3000) للمزارعين ووعد بتوفير مياه الري. هذا وفي سياق آخر قال ل(الرأي العام) محمد الكامل فضل الله نائب والي الجزيرة ووزير التخطيط العمراني أنه لا مجال على الأقل في هذا الوقت لتغيير الغرض من الزراعة للإسكان. المحرر .. مما يذكر أنه في حالة الموافقة على تخصيص 1000 فدان من زراعي إلى سكني يمكن من ال1000 فدان تجهيز 7 آلاف قطعة سكنية بمساحة 600 متر مربع لكل قطعة، وإذا تم هذا يمكن تحقيق مليارات الجنيهات إلا أنه تم إيقافه. المشروع الثالث الاستثماري.. أيضاً قامت المجموعة بالاتفاق مع إدارة جامعة الجزيرة لإيجار مزرعة الجامعة في مساحة 1200 فدان لمدة 20 سنة بإيجار للفدان بمبلغ 250 جنيها سنوياً، ويجدد العقد بعد خمس سنوات. ولعل آخر أعمال شركات (م ب) بالجزيرة شراء أرض السينما الوطنية 1720 جنيها للمتر المربع في مساحة تبلغ ألفين وستة وعشرين متراً مربعاً وأكد هذا الصديق الطيب علي وزير المالية ل(الرأي العام) وبأن هذه القطعة قد تم عرضها في عطاء عام رسا عليه وكان السعر التأشيري بين 1400 ? 1600 جنيه إلا أنه تم رفعه إلى 1720 جنيهاً وزاد الوزير أن مبنى السينما الوطنية في قلب مدني ظل مهملاً وربما يعاد وضعه إلى منشآت تدخل في إعمار المدينة وتجميلها.