أصدرت المحكمة القومية العليا دائرة الولايات الوسطى والقضارف قراراً بإلغاء قرار مجلس إدارة مشروع الجزيرة بتاريخ 11/9/2009 بإلغاء وظائف 3700 عامل إضافة إلى إلغاء قرار محكمة الطعون الإدارية بمحكمة الاستئناف ولاية الجزيرة القاضي بتعويض الطاعن اعتباراً من 1/11/2009 (تاريخ انتهاء خدمة الطاعنين فعلاً) حتى تاريخ صدور حكمها. واعتبر قرار المحكمة المكونة من ثلاثة قضاء برئاسة مولانا عدلان الضو وعضوية مولانا د.محمد علي الخليفة ومولانا موسى النيل المكاشفي أن العمال الذين ألغيت وظائفهم في الخدمة في العمل منذ تاريخ فصلهم وحتى صدور القرار وعلى إدارة مشروع الجزيرة سداد كامل مستحقاتهم كاملة كلاً على حسب وظيفته مع مراعاة ماتم سداده. وقال محامي الدفاع عن العاملين بمشروع الجزيرة الذين ألغيت وظائفهم بتاريخ 11/9/2009 والبالغ عددهم 3700 عامل ل(السوداني ) أمس إن المحكمة القومية العليا للولايات الوسطى والقضارف قد أصدرت هذا القرار لصالح العاملين بمشروع الجزيرة بعد قبولها للطعن المقدم من محامي العاملين بدر الدين عوض الله والمحامي عثمان محمد الحسن وذلك لتصحيح قرار قاضي محكمة الطعون الإدارية بمحكمة الاستئناف بولاية الجزيرة الذي لم يوضح إعلان بطلان القرار الإداري من إدارة مشروع الجزيرة صراحة وعدلت المحكمة العليا برئاسة ثلاث قضاة ببطلان القرار الإداري الخاص بإلغاء وظائف العاملين بمشروع الجزيرة واعتباره قراراً غير قانوني وباطل .وأضاف أن محكمة الاستئناف بولاية الجزيرة قد أيدت باستحالة رجوع العاملين لوظائفهم وذلك لتبعثر أصول المشروع وقد ذكرت بأنه لم يبق منه سوى الإدارة التي أصدرت القرار وحواشات المزارعين.