أصدرت المحكمة العليا القومية لدائرة الولايات الوسطى والقضارف أمس، قرارا في الطعن الاداري المقدم من العاملين في مشروع الجزيرة ضد الادارة، وقضى القرار بالغاء القرار الإداري المطعون فيه أمام محكمة الطعون الإدارية وتضمن القرار إلغاء قرار محكمة الطعون الإدارية في نفس الطعن الذي قضى بتعويض العاملين بصرف رواتبهم من تاريخ إلغاء وظائفهم بتاريخ 8 سبتمبر 2012م ويبلغ عدد العاملين المفصولين (3577) عاملا، وتولى الدفاع عن العاملين عثمان محمد الحسن المحامي.