قرار محكمة استئناف الطعون الإدارية بولاية الجزيرة ود مدني يوم الأربعاء الماضي بإبطال قرار إلغاء وظائف العاملين بمشروع الجزيرة أحدث صدى واسعًا داخل المشروع، وتناقلته وسائل الإعلام في الداخل والخارج.. (الإنتباهة) جلست إلى رئيسة اللجنة القانونية للطاعنين الأستاذة ناهد عبد الرحمن محمد علي لاستجلاء بعض الحقائق حول القضية التي تهم أكثر من (3754) أسرة داخل مشروع الجزيرة فكانت إفاداتها كالآتي: بعد قرار المحكمة بإلغاء قرار إلغاء وظائف العاملين بمشروع الجزيرة.. هل سيعود هؤلاء إلى وظائفهم؟ القرار فهم خطأ.. فقرار المحكمة لم يلغِ القرار الإداري المتعلق بفصلهم، ولم يأمر بإعادة المفصولين للعمل بمشروع الجزيرة، وخلاصة الحكم النهائي للمحكمة، اعتبار الفترة من 1/11/2009م (تاريخ إنهاء خدمة الطاعنين) وحتى تاريخ صدور هذا الحكم (19/9/2012م) خدمة مستمرة للطاعنين وعلى المطعون ضدها (مشروع الجزيرة) سداد كافة مستحقاتهم كل حسب وظيفته مع مراعاة ما تم سداده. ولكن بعض الصحف قالت إن المحكمة الإدارية بودمدني أعادت المفصولين إلى الخدمة ونسبت ذلك إليكِ؟ أنا لم ألتقِ أي صحفي وما نسبوه لي بهتان ويخالف المنطق، فهناك لبس حصل للطاعنين وأفهموه للصحافيين لينقل خطأ. وإلى أي شيء استند قرار المحكمة؟ استند إلى المادة 28 (1) و (2) من قانون مشروع الجزيرة لسنة (2005م). ولماذا رأت المحكمة الحكم بالتعويض بدلاً فقط دون إعادة المفصولين رغم إقرارها بمخالفة القرار للقانون؟ المحكمة رأت أن إلغاء القرار الإداري المطعون فيه يقود إلى الكثير من الإشكالات خاصة بعد أن تفرقت أصول المشروع وتم تصفية بعضها، وإلغاء القرار المطعون فيه في ظل هذا الوضع لا يحقق مصلحة للطاعنين لتعذر إعادتهم للعمل، ومن الأوفق تعويضهم.. هل كان التعويض مطلبًا أساسيًا لكم؟ لا.. جاء مطلباً احتياطياً.. علمنا أنكم قدمتهم مستنداً لقرار أصدره سلفا كير عندما كان نائباً لرئيس الجمهورية وتم استبعاده من قبل المحكمة.. هل هذا صحيح؟ نعم.. واعتبرته المحكمة قرارًا إداريًا لا يفيد..