واصل ضابط شرطة برتبة ملازم أول كشفه لملابسات اتهام أربعة أشخاص بينهم نزيل بسجن كوبر بانتحال صفة قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو، بوصفه شاهد اتهام ثانٍ بمحكمة جنايات الخرطوم شمال. وقال الضابط إنه كُلف من قبل عقيد زعم له عبر الهاتف أنه يتبع للدعم السريع بالتحري مع أشخاص تلاعبوا باسم قائده في ترخيص سيارة بطريقة غير قانونية، وأضاف أن العقيد ربطه بالمتهم الثالث عبر الهاتف بوصفه نقيباً يتبع لاستخبارات الدعم السريع، إلى جانب صاحب السيارة المرخصة، وطلب منه التحقيق في الأمر وتدوين بيانات الأشخاص موضوع التحقيق، وإرسالها له لاتخاذ اللازم معهم بحجة أن الضابط المُرسل إليه لا يجيد الكتابة، وتابع الشاهد أنه دوَّن بيانات صاحب السيارة وأرقام هواتف المتهمين، وأسمائهم وامتنع عن تدوين بيانات المتهم الثالث نسبة لأنه زميل بعد أن عرَّف نفسه بأنه نقيب يتبع للدعم السريع. وسلم الاتهام الذي يمثله وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبد الله والملازم أول حقوقي نزار عمر من الإدارة القانونية للدعم السريع، سلم المذكرة للقاضي حامد صالح كمعروض اتهام أول، إلا أن دفاع المتهمين الثاني والثالث اعترض عليه شكلاً ومضموناً، في وقت أكد فيه الاتهام أن المعروض له علاقة وثيقة بموضوع الدعوى، من جانبه أشّر القاضي عليه وقبله كمعروض اتهام أول وترك الفصل فيه لمرحلة وزن البينات. وذهب شاهد الاتهام الثاني في حديثه للمحكمة إلى أن شاهد الاتهام الأول صاحب السيارة أثناء سير التحقيق بمقر عمله بالسوق العربي حضر إليهم المتهم الثاني وعرف نفسه بأنه رجل أعمال وأبرز بطاقة تثبت ذلك، وزاد بأنه رجل أمن سابق كان يعمل ضمن أعضاء اللجنة الأمنية بالبرلمان، بيد أنه لم يذكر انتمائه للدعم السريع شفاهةً، بعكس ما ذكره المتهم الثالث الذي عرفه نفسه بأنه نقيب بالدعم السريع، وأضاف أن المتهم الثاني قال لصاحب السيارة ادفع 500 ألف جنيه لتسوية الموضوع مع قوات الدعم السريع، وخفَّضها له إلى 200 ألف جنيه، مقابل إخلاء سبيله وعدم تدوين بلاغ ضده بإشانة سمعة قائد قوات الدعم السريع بحكم أنه شوه صورته بتزوير ترخيص السيارة باسمه، وكشف ضابط الشرطة بوصفه شاهد اتهام قائلاً "هنا بدأت أشك في الأمر فطلبت من صاحب السيارة أن يدون بلاغاً بالقسم الشمالي وأوضحت له أن هذا الأمر لا يعدو أن يكون ابتزازاً، لكن المتهمين قالا إن هذا الأمر سنحقق فيه بقوات الدعم السريع ورفضا فتح البلاغ بالقسم الشمالي، وأكد ذلك العقيد المزعوم عبر الهاتف"، واسترسل الشاهد قائلاً إنه وجه صاحب السيارة بتدوين البلاغ وعدم دفع أي تسوية لهم، وأضاف "بعد هذه الوقائع طلبت منهم مغادرة المكان".
