أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين والمختصين إيجابية وضع قانون للطوارئ الاقتصادية حول تنظيم خروج النقد الأجنبي والذهب وتوزيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة. وأشار الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي إلى أن فرض حالة الطوارئ كان ينبغي أن يتم منذ شهر يناير في العام الماضي لوجود تشوهات وتفلتات وتعدٍ على المال العام لغياب الدولة. وقال ل (السوداني)إن الدولة غابت عن الساحة الاقتصادية وحلت محلها مافيا السوق التي تبارت في رفع الأسعار لتحقيق أكبر عائد لها على حساب المواطن وأصبح الوضع خارج السيطرة. وأضاف كان لا بد من ضبط السوق ومنافذ التهريب بفرض قانون طوارئ. وتوقع الرمادي حدوث انضباط خاصة في منافذ الذهب, مشيراً إلى أن ما يهرب من الذهب يعادل 7 مليارات دولار سنوياً بينما العجز في ميزان المدفوعات 5 مليارات دولار فقط ولولا تهريب الذهب لكان لدى البنك المركزي فائضاً من العملات الأجنبية تقدر بحوالي 2 مليار دولار إضافة إلى تحويلات المغتربين والتي تقدر ب 4 مليارات دولار سنوياً ومجموعها 6 مليارات فائضة لدى البنك المركزي يتحكم عن طريقها في أسعار الدولار ولتراجع الدولار إلى ما دون 20 جنيهاً. وقال هذا كله استدعى إجراءات كهذه لضبط الساحة الاقتصادية لذا قال نتوقع أن يضاف إلى هذا الإجراء إجراءات اقتصادية أخرى تضمن خروج الاقتصاد من عنق الزجاجة, لافتاً للجهد الذي بذل في خفض الإنفاق الحكومي بخفض عدد الوزارات إلى جانب تقليص الخدمة المدنية ومحاربة الفساد بجدية وصرامة مشيراً إلى أهمية توفير القدر الكافي من السيولة والاهتمام بتحريك الطاقات الكامنة في المصانع والتي تعطلت منها حوالي 80% بسبب عدم توفر السيولة لتمويل قطع الغيار ومدخلات الإنتاج وأهمية الاهتمام برفع الإنتاج والإنتاجية في القطاع الزراعي بتصويب الجهد على الصادر إذا اكتملت هذه الحلقات فإننا نضمن خروج الاقتصاد من هذه الضائقة وحتى يتحقق ذلك يجب الاهتمام بالعنصر البشري ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب من حيث الكفاءة المهنية خاصة في وزارات القطاع الاقتصادي والتخلص من عديمي الكفاءة الذين قادوا الاقتصاد إلى هذا التدهور على أن يكون المعيار هو المهنية العالية وليس الانتماء الحزبي أو الجهوي. وأكد رئيس غرفة الغذائيات بولاية الخرطوم عبد الرحمن عباس إيجابية قانون الطوارئ, وقال ل (السوداني) إن الانفلات الذي حدث في الاقتصاد سببه عدم مقدرة الدولة على ضبط العمل الاقتصادي, لافتاً إلى ضرورة ترتيب الصادر بعمل شركات عامة له وتفعيل وزارة التجارة والعودة إلى السياسات التي وضعت في الماضي وإلغاء سياسة التحرير لجهة أن السودان ليس لديه المقومات لإنجاحها لحاجتها للتوافق بين الصادرات والواردات في الميزان التجاري. وأشار مصدر رفض ذكر اسمه إلى إيجابية قرار فرض حالة الطوارئ لجهة أنه يحارب مافيا السوق إلى جانب أنه يحارب الفساد الذي استشرى دون محاسبة الفاسدين, داعياً إلى أن يستمر هذا القانون إلى حين ترتيب الدولة لوضعها الداخلي, متوقعاً تدني أسعار العملات وانخفاض أسعار السلع الضرورية وقال حتى يتحقق ذلك لا بد من فرض رقابة صارمة على الأسواق والمصدرين.
