حددت وزارة المالية سعر شراء القمح المحلي عند ألف و850 جنيهاً للجوال، وفرضت قيوداً على شراء القمح المزروع محلياً، حيث قصرت الشراء من المنتج مباشرة على البنك الزراعي لصالح المخزون الاستراتيجي للبلاد. ومنع القرار شراء محصول القمح المحلي عبر المطاحن أو أي جهة أخرى غير المخزون الاستراتيجي. وأكد القرار استمرار الدولة في دعم المزارع المنتج وتوفير التقانة الزراعية المطلوبة لتطوير الإنتاج وضمان تحقيق الأمن الغذائي للمواطن في سياق التزام الدولة بتوفير السلع الاستراتيجية.
