اوردت اخبار الخميس المنصرم ما دار في قبة البرلمان من (شكلة كاربة) بين وزير المالية علي محمود ووزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي اميرة الفاضل (الترتيب على حسب العمر) لدرجة ان الاول طالب زميلته بالاستقالة بحجة انها عضو في مجلس الوزراء ومجلس الوزاء اجاز الميزانية وبالتالي ينبغي على كل الوزراء الالتزام بالدفاع عنها ولكن اوضح الوزير ان الوزيرة اعترضت على الميزانية وقالت نفس الكلام داخل مجلس الوزراء ولكن في راينا انه لايوجد ما يمنع الوزيرة من ان ترتدي قبعة النائب البرلماني في قبة البرلمان لتقول رأيها ففي الحتة ياعلي الحق مع الوزيرة. يكون من الطبيعي ان يبلغ وزير مالية السودان اعلى معدلات حراق الروح في العالم لان ميزانيته مثل شملة ود كنيش ثلاثية وقدها رباعي ويمكن ان نقول ان قدها خماسي لا بل يمكن وصفها بانها شملة مهترئة تماما ثقوبها اكثر من قماشتها اما وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي يكون من الطبيعي ان تبكي حتى تفقد سوائل لانها مسؤولة عن فقراء السودان ومعدلات الفقر في السودان كماً وكيفاً لاتسعها موسوعة جنيس للارقام القياسية فهي تريد شوية قروش لتخفيف حدة الفقر والقروش عند الوزير الوزير عاوز مصادر و(افتكرحقه نقيف هنا قبل ان نصل العروس) لكل هذا يكون عادي جدا ان يحصل (دواس) بلغة يوسف عبد المنان بين الوزير والوزيرة رغم وحدة الحاءت الثلاث,, الحكومة والحزب والحركة. الوزير خرج من قاعدة اللعب النظيف عندما ترك موضوع الخلاف وهي المنحة الشهرية التي قدرها مائة جنيه فقط لاغير والتي بدأت الحكومة صرفها للفقراء ثم توقفت اذ ذهب الوزير الى القول ان وزارة الوزارة تمارس التجنيب مشيرا الى مال التأمينات الذي هو في حرز الوزارة (شكرا ياوزير على هذا الهدف التسللي الجميل لانك اعتبرت التجنيب منكرا يوصم فاعله) وهنا لابد لنا من ان نتساءل اي الجهات الحكومية التي لاتمارس هذه اللعبة المدمرة؟ اذا كانت الوزارات السيادية مثل الداخلية والدفاع والخدمية مثل الكهرباء والتربية حتى وزارة المالية نفسها مارست التجنيب عندما طلبت من مدير الجمارك ان يورد الزائد على الربط في حساب خاص فيا وزراء السودان من كان منكم بلاتجنيب فليرم وزارة المالية بحجر. اذن ياجماعة الخير خلونا نطلع من دور الحجاز قبل ان ناخذ عكاز ونلعب دور الحكم فطالما ان المطالبة جاءت على لسان الوزير كحل فاننا نخرج له كرت احمر ونطالبه بالخروج لانه فشل في ايقاف التجنيب لا بل عمل بطريقة (اكان غلبك سدها وسع قدها) حصرنا سبب الكرت على التجنيب وتركنا الحاجات التانية لانه جاء على لسان الوزير في معرض الهجوم كما نطالب الوزيرة بالاستقالة اذا لم تدبر الحكومة المائة جنيه الشهرية لاولئك البؤساء بعد ان عشمتهم (ولا اقول لها احسن تستقيل حتى ولو صرفت المائة جنيه لانها اصبحت ما جايبة حقها) وبذات المعايير سوف نجد انه يستلزم ان تنسحب الاستقالة على كل الحكومة عشان بكرة نلقى البلاد بدون وزارات اتحادية او اقليمية وبهذا سيكون السودان صاحب الثورة المقلوبة لان السودان مافيهو ربيع انما صيف حار حار يولع نار . مش قلت نحن معلمو الشعوب؟ خلاص علموهم. الم اقل لكم انها شكلة لها ما بعدها.
