حيدر أحمد خير الله الأستاذة أميرة الفاضل وزيرة الرعاية والضمان الإجتماعي كانت أقرب إلى معاناة الإنسان السوداني الذي يمارس طحنه اليومي إدارة الطحن المنظم المسماة وزارة المالية.. (فبينما تتحدث السيدة أميرة عن رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 250 جنيهاً وكشفت أن دعم الأسر الفقيرة استمر لمدة (10) أشهر ثم توقف نهائياً.. ونعت على الموازنة الجديدة إغفالها لإدخال أسر جديدة في مظلة التأمين الصحي وعدم رصدها لمبالغ لذوي الإحتياجات الخاصة.. وأوضحت أن مبلغ (54) مليون المرصودة بالميزانية مخصصة للعام 2011-2012م والعام المقبل لم يخصص له أي مبلغ رغم إرتفاع أسعار الدواء وشددت على إعادة النظر في هذا الأمر والتعامل معه مثل سلعة القمح والبترول) إنتهى. في تقديرنا أن هذه الرؤية هي نبض الفقراء وحاجة حياتنا ومطلوب الساعة.. بينما الأستاذ علي محمود وزير المالية يقول: إنه لن يعطي أي قروش ليتم توزيعها على العمد و(النسوان) يزغردن.. نحمد الله أنه لازال في السودان نساء يتجاهلن الفاقة والعوز والجوع والفقر والأمراض وإنعدام الأدوية والعجز عن دفع رسوم الدراسة وسياسات المالية البائسة ووجدن منفذاً للزغاريد. والسيد وزير المالية يتحدث عن المال العام كأنه من مواريثه ويشعرنا بأنه يدير (حواشة) لا وزارة مالية جمهورية السودان التي تخضع لمجلس وزراء.. وبرلمان وغيره.. ولم يبقى أمامه إلا أن يقول لنا ما قاله الخليفة العباسي عندما رأى غيمة في السماء وخاطبها (أهطلي أنَّى شئت فسيأتيني خراجك) والمثير للغثيان أن هذا القول لم يقله في منزله وهو يدعو الصحفيين للعشاء في المنزل الفاخر إنما يقوله في قبة البرلمان؟ هل هنالك إستعلاء على نواب الشعب أكثر من هذ؟! ولطالما إن وزارة مالية علي محمود وهو يقوم بدور (المعطي والمانع) فكم دفعت المالية من أموال لزعماء الطائفية ولشيوخ الطرق ولقادة الحركات وللسياسيين؟! وهل إستمر هذا النظام كل هذه المدة بدون تبديد الأموال فيما يستحق ومالا يستحق؟! والأستاذ علي محمود يزيد القول (قلنا لهم القروش تذهب لديوان الزكاة وعبره يتم توزيعها إلى الشرائح الضعيفة المستهدفة بالدعم إلا أن الوزيرة شددت على أن يسلم الدعم مباشرة.. كأن وزير المالية هو الدولة والدولة هو.. وما يفسر فشل وزارته هو إنشغاله بالتفاصيل التي يمكن أن يقوم بها أي موظف في الدرجة الرابعة وهو يدمن المعارك الجانبية.. يجتمع مع إتحاد العمال ويرفض رفع الحد الأدنى للأجور.. ويعجز عن محاصرة التضخم.. وينحرف مؤشر معدلات سعر الصرف.. ثم يطالب إتحاد العمال بالبحث عن موارد لتمويل زيادة الحد الأدنى للأجور.. وهي مطالبة تدعو للأسى إتحاد العمال يبحث عن التمويل؟! إذن ماذا تفعل وزارة المالية؟! فليكن بروف غندور أفضل حالاً من علي محمود وليحوِّل عيادته الخاصة بالأسنان إلى مستوصف يبيع كلى ودم وعيون وأكباد العمال حتى يخلِّص الأستاذ علي محمود من محنة وزارة المالية؟ مالكم كيف تحكمون؟! ويواصل وزير المالية (بأن وزارته إتخذت إجراءات صارمة فيما يتعلق بالتجنيب عن طريق لجنة عليا برئاسة النائب الأول وإن الوزارات التي تجنب هي المالية والدفاع والكهرباء والسدود) غريب أمرك سيدي الوزير.. طيب لماذا (فاقع مرارتنا) بالتقشف والشفافية ومحاربة التجنيب على أي حال كل يوم يتأكد لنا إن هذه الحكومة تصر على أن تضع دائماً في المكان (الرجل غير المناسب) وعلى التحقيق الأستاذ علي محمود أكبر رجل غير مناسب.. وتحدث كثيراً لكن لم يقل كيف سيواجه الديون الخارجية والتي قال عنها صندوق النقد الدولي إنها بلغت (43) مليار دولار وستصل بالفوائد في العام 2013م إلى (45) مليار دولار.. ووزارته لم تقل ما هي حلولها لهذا المأزق الذي يجعل الطفل السوداني الذي يولد بعد مائة عام حاملاً لهذا الدين من جيناته وحتى أكتافه.. ونعذر السيد وزير المالية فهو غير متفرغ لهذا الأمر بقدر تفرغه لإسداء النصائح للأستاذة أميرة الفاضل ويخيرها بين إحترام قرارات مجلس الوزراء أو الإستقالة.. فهو يمارس معها الإرهاب بأسوأ أشكاله.. المطالبة بحقوق الفقراء ودعم الشرائح الضعيفة ورفع الحد الأدنى للمعاش.. هذه المطالب المشروعة والنبيلة في مشروعيتها تفهم في فقه وزير المالية عدم إحترام لقرارات مجلس الوزراء؟ أو الإستقالة؟ شكراً أميرة الفاضل إنه موقف يحفظه لك الفقراء والمعاشيون.. وأنت تحاربين نيابة عنهم في غابة المالية.. ونتساءل مَنْ أحق بالإستقالة يا وزير المالية؟ وسلام يا.. وطن سلام يا.. إبتسامة جمعت التوثب والترقب والإنتظار.. وكتبت على خارطة الوطن المحزون.. سلمت يا وطني.. وسلام يا..
