حيوية غير مسبوقة اكتنفت باحة المجلس الوطني بحضور نواب الهيئة التشريعية القومية تلبية لدعوة رئيسها بانعقاد جلسه طارئة، الذين تبادلوا السلام بحميمية عقب انتهاء الجلسة التي استمرت أقل من ساعة.. ليقرع الجرس معلناً البداية في تمام العاشرة صباحاً لكنها تأخرت قرابة الساعة في انتظار اكتمال النصاب لتبدأ في تمام الساعة (11) صباحاً. وزير العدل محمد أحمد سالم اعتلى المنصة مودعاً مرسوم قانون الطوارئ رقم (6) وخمسة أوامر طوارئ أخرى أعلنها رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في الثاني والعشرين من فبراير المنصرم والتدابير الملحقة بها. وأكد سالم أن الطوارئ معنية في الأساس بمحاربة الممارسات الضارة بالاقتصاد، كتهريب السلع المدعومة والمحروقات، إضافة للذهب إلى خارج البلاد، متعهداً بالتزام الحكومة بالضوابط الدستورية والقانونية وعدم المساس بالحريات ومنح حق التقاضي. وأوضح سالم أنه تم إخطار الأممالمتحدة بالإعلان، منوها إلى أن الحالة سيتم إلغاؤها مباشرة عند انتفاء الدواعي، مشيراً إلى أن المحاكم التي كونت هي محاكم مدنية، وليست عسكرية من قضاة مشهود لهم بالنزاهة والعدالة، مضيفاً أنه رغم الحيثيات والضمانات، إلا أن للطوارئ آثارا سلبية في الداخل والخارج، موضحاً أنها بمثابة العلاج بالكي، منوهاً إلى أن الطوارئ لم تحظر التجوال ولم تنزل الدبابات إلى الشوارع ولم تحل المجالس التشريعية القومية والولائية. الإحالة والاستثناء الهيئة التشريعية القومية أحالت المرسوم للجنة طارئة برئاسة نائب رئيس البرلمان أحمد التيجاني وينوب عنه نائب رئيس مجلس الولايات يوسف هباني وعضوية آخرين، رغم وجود أسماء بارزة أخرى مثل نافع علي نافع وعلي عثمان محمد طه وحسبو محمد عبد الرحمن، لدراستها والتوصية بشأنها خلال جلسة البرلمان الاثنين المقبل وتوضيح الأسباب والمبررات التي دعت لإعلان حالة الطوارئ. وأجازت الهيئة التشريعية القومية اللجنة الطارئة بالإجماع عدا واحد. أبرز ملاحظات (السوداني) تمثلت في أن اللجنة بها أعضاء لأحزاب أعلنت انسحابها من الحكومة. الطيب يشعل القبة عقب الجلسة التي لم تستمر كثيراً بساعة واحدة فقط، عقد نائب رئيس تحالف قوى 2020م رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان الطيب مصطفى، مؤتمراً صحفياً، دفع فيه بمبادرة اقترح فيها الاتفاق على فترة انتقالية لمدة عامين تبدأ بإنهاء أجل الرئيس البشير في 2020م وتأجيل الانتخابات المزمع عقدها العام المقبل لمدة عامين. بالإضافة لتشكيل مجلس رئاسي برئاسة الرئيس البشير ويتكون من خمسة أفراد على أن تتولى الجمعية العمومية للحوار اختيار بقية أعضاء المجلس الرئاسي الأربعة والحرص على تمثيل المرأة والشباب، وأشارت المبادرة التي تحصلت (السوداني) على نسخها منها، إلى أن رئيس الوزراء يختار بالتشاور مع المجلس الرئاسي الحكومة والولاة. مقترحاً مد أجل البرلمان ومجلس الولايات والمجالس التشريعية الولائية لمدة عامين بعد العام 2020م، وطالب بضرورة تعديل مدة الطوارئ لتكون ستة أشهر بدلاً عن عام وتمدد حال استمرت الدواعي، وإلغاء البندين (أ-ب) من أمر الطوارئ الأول المتعلقين بدخول المنازل والمنشآت وتفتيشها دون إذن، وتعديل البند المتعلق بحظر التجمعات والندوات غير المرخص لها وإبداله ببند جديد يسمح بالمواكب والتجمعات التي ينظمها القانون. وأوضح مصطفى أن رؤيتهم ليست أن (تسقط بس أو تقعد بس) وإنما إيجاد حل للأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى أن السودان أكثر هشاشة من الدول التي وقعت في أزمة كبيرة، مشدداً على أنهم لا يريدون الدخول إلى المجهول والوقوع في الظلام، وهناك بدائل حقيقية تنتقل إليها السلطة سلمياً، قائلاً: يجب الاتعاظ بالدول الأخرى، وأن أي مبادرة غير منطقية وغير قابلة للتنفيذ يجب البحث عن بديل لها، وأضاف أن الشارع ليس حكراً على جهة واحدة وأنه يعبر عن الجميع بما فيه التحالف، مشيراً إلى أنه ليس من حق أي أحد فرض بديل على الشعب السوداني، مؤكداً أنهم غاضبون أكثر من الذين يرفعون شعار (تسقط بس). انشقاق النواب النائب عن المؤتمر الشعبي كمال عمر يذهب في حديثه ل(السوداني) إلى أن الحيثيات المقدمة من وزير العدل مشوهة تماماً وأن إعلان الطوارئ أنهى وثيقة الحوار الوطني، وقضى على الانتخابات، وتعدى على الدستور ووثيقة الحريات، وعلى التعهدات والالتزامات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مؤكداً أن الطوارئ عادت بالبلاد للقرون الوسطى، وأضاف: هناك خيانة من قانونيين لمهنتهم بتقديم ذلك الحديث المشوه. وأوضح عمر أن حالة الطوارئ تعلن في حالات استثنائية مثل الأخطار الدائمة وانتشار الأوبئة، مبيناً أن الحكومة تستهدف بذلك الإعلان الاحتجاجات الشعبية في الشارع. ليختلف معه مقرر مكتب الشورى النائب عن المؤتمر الوطني محمد طاهر أوشام في تصريحات صحفية أمس، وقال إن الطوارئ قانونية ودستورية لأسباب موضوعية، وذكر منها الأزمة الاقتصادية والمواكب الاحتجاجية والإضرابات وتعطيل دولاب العمل، موضحاً أن رئيس الجمهورية استند إلى الدستور وقانون الطوارئ لسنة 1997م، متوقعاً تعديل فترة الطوارئ لستة أشهر بدلاً عن عام، مؤكداً أن الأوضاع بالبلاد هدأت أمنياً واقتصادياً، واستدرك قائلاً: "رغم أن الطوارئ استثنائية وبها تقيد للحريات إلا أن البلاد تحتاجها في ظل الظروف التي تمر بها"، مؤكداً أنه ستتم إجازتها. الموقف من الحريات النائب المستقل عن دائرة تندلتي عضو كتلة قوى التغيير أحمد صباح يذهب في حديثه إلى أن قانون الطوارئ ضد الحريات وإذا نفذ سيؤدي إلى الكبت وللقبض على المتظاهرين والعنف المفرط ولن يكون مقبولاً من جهتهم، مطالباً النظر في أن الطوارئ لها ما بعدها، لافتاً إلى البلاد تضررت من سياسة الحزب الواحد، مؤكداً وقوفه مع الرئيس في حال حارب الفساد وأوقف التهريب والسلب والنهب في الاقتصاد السوداني والمضاربين في الدولار. إلا أن وزير العمل السابق رئيس حزب التحرير والعدالة بحر إدريس أبو قردة تخوف من سوء تطبيق الطوارئ حتى لا تؤثر على الحريات العامة وأن يكون تطبيقها على جانب الفساد والمفسدين، لكنه اعتبر الأمر ضرورياً خاصة أنه سيكون لفترة زمنية محددة ومن أجل تحقيق الأهداف بشكل سريع، داعياً القوى السياسية المعارضة للاستفادة من مبادرة الرئيس ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع. في وقت أكد فيه وزير الدولة السابق بوزارة التربية، آدم إبراهيم، تأييده للقرارات المتعلقة بفرض حالة الطوارئ، قبل أن يعود ويقول: "مع وقوفنا الكامل مع الحريات والتظاهرات السلمية"، وأضاف أن الطوارئ منصوص عليها في الدستور، وتابع أن البلاد تمر بأزمة خطابية كبيرة جداً، وتجارة مبالغ فيها لدرجة جعلت من الدولار سلعة بدلاً من أن يكون عملة للتداول، مما تسبب في تهديد معاش الناس وأمن البلاد، وساهم في التأثير على الحياة اليومية بصورة كبيرة، فضلاً عن عمليات التهريب للسلع والوقود، فكل تلك المهددات أضرت بالمعاملات وتسببت في شح بالعملة رغم أن العملة كقيمة ملك للمواطن لكن كنقد ملك للدولة، ودعا لتوجيه تلك التدابير الموجودة في قانون الطوارئ لمعالجة ذلك الخلل بصورة كبيرة وسريعة لتخفيف العبء على المواطن، من خلال توجيهه تجاه المخربين للاقتصاد ومن يتاجرون بالدولار ولمن هم يعملون على تهريب العملات. القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد المعتصم حاكم أوضح أن الدستور لم يتم تعليقه بالكامل، مبيناً أن ما تم يمثل معالجة لأوضاع فرضتها بعض الظروف، لكنها حتماً لن تؤثر على حرية المواطن من حيث التعبير بكامل أنواعه، وطالب الحاكم للاستعجال في محاكمة المفسدين وعلى الملأ، واعتبر تخوف الناس من تأثير الطوارئ على الانتخابات والحياة السياسية بأنه حديث سابق لأوانه، داعياً الحكومة للوصول مع القوى السياسية لتوافقات تخرج البلاد مما هي عليه من خلال تقديم أصحاب كفاءات لإخراج البلاد لبر الأمان، وقطع حاكم بأن البلاد لا تحتاج لأي محاصصات أو أي شخصيات ضعيفة. البرلماني المستقل أبو القاسم برطم قال: "إن كانت الطوارئ تدعو جادة لمحاربة الفساد والتمكين والقطط السمان وتم تطبيقها بصورة صحيحة فنحن معها لأننا نعرف أين كان الفساد"، وأضاف: "لكن إن كانت الطوارئ لقمح الحريات فإن الأمر مرفوض رغم أن الحريات نفسها ظلت منتهكة لسنوات طويلة". وأكد برطم عدم ممانعته على المدة سواء اتفق البرلمان على أن تكون عاما أو ستة أشهر. لماذا الطوارئ؟ حالات الطوارئ وفقا للخبير القانوني مولانا محمد صالح في حديثه ل(السوداني) في وقت سابق، فإنها عادة تفرض في حالة كانت الدولة تواجه أخطارا ومهددات لحماية نفسها، ويترك تقدير هذه الأخطار لرئيس الدولة، ولا يجوز الطعن فيها لأنها تعد استثناء فقط في يد الرئيس، وأضاف: يجب على الرئيس عرضها على السلطات التشريعية القومية لتأكيدها أو إلغائها خلال 15 يوما، منوها إلى أنه من سلطة الرئيس تطبيق القوانين الاستثنائية وأن القانون يعطي مساحة تفصيلية لما ورد في هذه الاستثناءات، مبينا أن حالات الطوارئ التي أعلنت بالبلاد بلغت نحو 7 مرات منذ عام 1956م حتى 2019م خلال فترات مختلفة، منوها إلى أنه يجوز بالتشاور مع رئيس القضاء إنشاء نيابات ومحاكم خاصة، كما تسمح بحق السلطة في الحصول على معلومات من أي شخص ويمنع الإدلاء بمعلومات كاذبة، بجانب حظر المواكب والتجمعات إلا بالحصول على تصديق رسمي، ويسمح بممارسة النشاط السياسي الحزبي، مشيرا إلى أن تحديد الخطر سلطة تنفيذية. ::: مصحح/حاتم
