نجحت جهود البرلمان في إدخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون فرض ضريبة قومية على المركبات، ففيما استثنى القانون المركبات العامة والنقل من الضريبة، أسقط عقوبة السجن نهائياً عن القانون.وبينما تم الاتفاق على زيادة كفالة الطالب ل«100» جنيه بدلاً عن ال«60» بزيادة بند الكفالة بميزانية صندوق رعاية الطلاب خصماً على بند شراء السلع، تم خصم «25%» من ميزانية العلاج بالخارج لصالح دعم الأدوية والعلاج المجاني وأمراض السرطانات والكلازار والبلهارسيا. في وقت رفضت فيه قطاعات بالبرلمان مناقشة الموازنة، زيادة مرتبات القوات المسلحة بمعزل عن أجور العاملين بالدولة. في غضون ذلك، شن عضو البرلمان مهدي أكرت، هجوماً عنيفاً على البرلمان، واتهمه بأنه خاضع للجهاز التنفيذي. وقال: «البرلمان مُسيَّر ولا يستطيع تغيير حرف واحد بالميزانية». وقال عضو البرلمان عباس الخضر في تصريحات صحفية «إن النُُّواب أوصوا أن تناقش مرتبات وزارة الدفاع في إطار لجنة الأجور، وأن لا تُفصل قضية أجورهم عن قضية الأجور لكل العاملين بالدولة، باعتبار أنهم جزء من الشعب». من جهته، قال رئيس القطاع السِّيادي محمد الحسن الأمين للصحافيين: «إن القطاع أوصى بدعم وزارة الدفاع فيما يلي بدل العمليات ومال الاستعداد، كما أوصى بدعم وزارة الخارجية خصماً على مال الطوارئ بالموازنة بما يكفي حاجتها».