كتلة التغيير التي تضم (33) عضوا من البرلمان، من مستقلين وأخرين ينتمون لأحزاب الحوار الوطني، أصبح انشقاقها واضحاً من خلال الاختلاف في الآراء وارتفاع الأصوات في نقاشها داخل الاجتماعات المغلقة. بدأ تفككها عندما أصدر رئيسها النائب المستقل أبوالقاسم برطم بيانا يطالب فيه بمشاركتها في قيادة المجلس الوطني حيث إنه رشح اثنين منها لتنصيبهما نائبين لرئيس البرلمان، الأمر الذي رفضه بعض النواب، وصرح عضو من داخل الكتلة "حسن دكين"، موضحاً أن البيان الصادر من الكتلة بشأن تأييد قرارات رئيس الجمهورية يمثل أبو القاسم برطم وشخصين آخرين فقط. ولم يستبعد دكين حينها في تصريح صحفي، تدخل جهات خارج الكتلة دفعت رئيسها لإصدار بيان التأييد، وكشف عن اجتماع مزمع قيامه الأسبوع المقبل للكتلة تناقش فيه قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة وإعلان حالة الطوارئ، وهيكلة الكتلة بنص اللائحة حيث تختار فيه هيئة قيادية جديدة، وقال إن اختيار القيادة الجديدة يفترض أن تتم في الفترة السابقة غير أنها أجلت. وعقدت الكتلة اجتماعاً كان من المتوقع فصل العضو منها، إلا أن بينته كانت أقوى واتفق معه أغلب الأعضاء، ليأتي برطم مرة أخرى ويطلق تصريحاً يؤيد فيه حالة الطوارئ، وبرر ذلك بأنها لم تسن لقمع المتظاهرين كما قال النائب الأول عوض بن عوف، وأكد أن قبولهم بها مرهون بأنها سُنَّتْ لمحاربة الفساد والمحسوبية التي استشرت في مفاصل الدولة ومؤسساتها، مستدركاً بالقول إن رفضهم لها في حال استخدمت لكبت الحريات. ويذهب عضو الكتلة النائب عن حزب التحرير والعدالة القومي مقاعد الحوار الوطني د.عبد الباسط سعيد في حديثه ل(السوداني) إلى أن أزمة الكتلة في تكوينها من أعضاء مستقلين يشكلون (17) عضوا وأحزاب الحوار الوطني، مشيراً إلى أن المستقلين قبل إضافة أعضاء الحوار كانوا في (الرف) لأن عددهم لا يستوفي لتكوين كتلة، وبعد إضافة أحزاب الحوار رأوا أن هناك توافقا بينهم في الآراء والمواقف فكونوا كتلة. وأضاف سعيد أن المستقلين مؤخراً بدأوا الحديث كمستقلين وليسوا كمنتمين للكتلة، مشيراً إلى وجود ازدواجية تُلبس كقناع للكتلة ويصدر القرار ككتلة، مقراً بوجود أزمة داخل الكتلة كان يجب حلها بهدوء وتعاون، وكشف عن وجود فوضى من الأزمة البنيوية التي جعلت أعضاء أحزاب الحوار داخل الكتلة يعتزمون إنشاء كتلة منفصلة تشكل رأيهم وأطلقت الدعوة لها. تراجع برطم قبل انتهاء يوم الأمس بساعات فقط تراجع برطم في خطوة وصفها مراقبون بالغريبة وآخرون عزوها لضغوط من قبل أعضاء الكتلة التي باتت مشتتة. رئيس كتلة التغيير بالبرلمان أبو القاسم برطم أعلن عن تراجعه عن دعم فرض حالة الطوارئ، وقال إن الطوارئ المطبقة في الأسبوعين الماضيين وبشكلها الماثل تتناقض مع خطاب رئيس الجمهورية الذي دعا فيه للحوار وبسط الحريات والحق في الاحتجاجات، وأضاف: (منذ إعلان حالة الطوارئ لم يتم تقديم فاسد واحد فيما تم تقديم أكثر من (500) مواطن للمحاكم بتهمة الاحتجاجات فقط التي كفلها الدستور والقانون)، وتابع: (من المؤسف جلد نساء لمجرد تعبيرهم عن رأيهم). وجدد برطم رفضهم للطوارئ رغم وقوفهم المبدئي معها في بادئ الأمر أملاً في محاربة الفساد والمفسدين، قبل أن يتضح لهم أن الغرض منها كبح المتظاهرين وتقييد الحريات وإلغاء الهدف الأساسي الذي فرضت من أجله الطوارئ والمتمثل في إصلاح الاقتصاد ومحاربة المفسدين وليس كبت حرية الناس. رفض القانون جملة وتفصيلاً إلا أنه من غير المتوقع كان رفض كتلة الاتحادي الديمقراطي الأصل للطوارئ التي أعلنت رفضها القاطع لإعلان حالة الطوارئ بالبلاد، وقطعت بأن الأوضاع الأمنية في البلاد لا ترتقي لحالة الضرورة التي ترتقي لفرض الطوارئ. ليلحق بهم نواب المؤتمر الشعبي معلنين رفضهم التام للطوارئ بالبلاد لجهة أنها تحجم وتحد من الحريات، فضلاً عن كونها ضد مبادرة الرئيس البشير الداعية للحوار مع الممانعين، مشيرين إلى أن الأجدى إطلاق سراح المعتقلين والسماح للأحزاب بإقامة الندوات والمشاركة في التظاهرات، مؤكدين أنه حال تفعيل قانون مفوضية مكافحة الفساد لن تكون هناك حاجة لإعلان الطوارئ، وقال إن الطوارئ ضد حرية العمل السياسي فضلاً عن كونها تعطل النشاط الاقتصادي والاستثمار. وانضم الإخوان المسلمون للرافضين للطوارئ حيث أعلن ممثلهم بالبرلمان حسن عبد الحميد في وقت سابق أن الطوارئ وُجِّهَتْ ضد المتظاهرين، بيد أنها لم تُوجَّه نحو مُخرِّبي الاقتصاد، وإلى أن القوانين الموجودة كفيلة بردع المفسدين، مؤكداً أنه في الظروف العادية كانت هناك تجاوزات، كاشفاً عن أن هناك كثيرا من القوى السياسية التي لم توافق على الطوارئ. ويتفق معهم نواب عن حركة تحرير السودان (الثورة الثانية)، حيث تحدث النائب عنهم محمد إدريس وقال ل(السوداني) إن قانون الطوارئ منح صكاً على بياض للقوات النظامية، مؤكدا أن العمل به يعلق الدستور لذلك فإنهم ضد القانون جملة وتفصيلاً، وقال إن هناك مبرراً واحداً فقط للطوارئ وهو هشاشة التركيبة للشعب وظروف الانزلاق، مشدداً على رفض فرض الطوارئ لمدة عام مطالباً أن تكون ثلاثة أشهر، مؤكداً أن المجلس الوطني يعمل على تعطيل الحياة المدنية والحقوق، واصفا الأمر بأنه خطورة على الشعب. كتل توافق الأغلبية الميكانيكية بالهيئة التشريعية القومية لكتلة المؤتمر الوطني والتي تعد أكبر الكتل داخل البرلمان لجهة أنها تمثل 50% من النواب، تؤيد إعلان الطوارئ وعقدت اجتماعا قبل انعقاد الجلسة الطارئة تطرقت فيه للقانون حيث إنها ستطالب بتخفيض مدة الطوارئ من عام إلى ستة أشهر فقط وإن تجددت الظروف يتم تجديدها مرة أخرى. وتتفق معها كتلة أحزاب الأمة والتحرير والعدالة. ويذهب رئيس كتلة أحزاب الأمة والتحرير والعدالة بالبرلمان عيسى مصطفى في حديثه ل(السوداني) إلى أن الطوارئ مقبولة حال قصد بها إتاحة الساحة لحفظ الأمن والسيطرة عليه، وترفض حال قصد بها تعطيل الحياة المدنية ومؤسسات الدولة، مستدركاً بأن حفظ الأمن لا يحتاج إلى قانون طوارئ، مؤكداً أن الشارع السياسي يحتاج إلى توافق وإتاحة حريات لبناء حياة ديمقراطية. أما عضو الكتلة رئيس حزب الأمة الوطني رئيس لجنه الصناعة والتجارة بالبرلمان عبد الله مسار يذهب في حديثه ل(السوداني) إلى أنه ليس هناك أمر واحد يستدعي إعلان حال الطوارئ بل إن كل ظروف البلاد تستدعي ذلك لكنها ليست مطلقة، مطالباً بأن تكون مدتها ثلاثة أشهر فقط وتجدد فيما بعد، وأشار مسار إلى أنه لا يؤيد كل المراسيم التي أصدرها رئيس الجمهورية، مؤكداً أنها تعلق الدستور وتقيد الحريات العامة وتعيق العمل السياسي، مطالباً بأن يتم العمل بالمطلوب من الطوارئ فقط، قاطعاً بأن البرلمان سيجيزها لكنه سيجري تعديلات على المدة ويرفض بعض المراسيم.