طالبت وزارة المالية البنك الدولي بمعالجة الديون الخارجية، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال اجتماعات البنك القادمة، وقطعت بأن السودان استوفى جميع الشروط الموجبة لإعفاء ديونه. واستعرض وزير المالية، مصطفى حولي، لدى لقائه أمس، أداما كوليبالي، الممثل المقيم للبنك الدولي بالخرطوم، مساعي الدولة لمعالجة التحديات الاقتصادية والتدابير اللازمة للمرحلة القادمة، والسعي لفتح أسواق جديدة للمنتجات السودانية. وأشار حولي إلى أن من إيجابيات أوامر الطوارئ في الإصلاح الاقتصادي، منع تهريب السلع الاستراتيجية والذهب، والحفاظ على انسياب حركة التجارة الداخلية والخارجية. وأفاد "السودان يواجه الوافدين واللاجئين من دول الجوار الإفريقي والعربي، دون أدنى مساعدات من المجتمع الدولي". بالمقابل، أكد ممثل البنك الدولي أداما كوليبالي استمرار مساعي البنك مع السودان في مجالات دعم قطاعات الصحة التعليم والزراعة وإصلاح المالية العامة وبناء القدرات وتدريب الكوادر الوطنية لتطوير نماذج الاقتصاد الكلي. وبحث اللقاء الترتيبات الجارية للتحضير لاجتماعات الربيع بواشطن أبريل المقبل.