ووجهت المحكمة التهم بعد أن فتحت ملف الدعوى واستمعت إلى المتحري في البلاغ مساعد شرطة والذي أفاد بأنه وبتاريخ البلاغ تقدم الشاكي عضو بجهاز الأمن والمخابرات بعريضة من نيابة أمن الدولة مضمونها بأن المتهم (سائق) ادعى بأنه يتبع إلى جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ونشر عدد (2) مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي قاصداً ومتوعداً المتظاهرين مما بث الذعر في نفوسهم، كما أنه أنتحل صفة الموظف العام موحياً من خلال المقطع بأنه يتبع إلى جهة نظامية حاملاً معه كلاشنكوفاً، وفي مقطع آخر يحمل معه مسدساً، أفاد المتحري بأنه تم أخذ أقوال المبلغ على صفحات اليومية بعدها تم القبض على المتهم بمنطقة كوستي وأخذت أيضاَ أقواله في اليومية، كما مثل المتهم أمام المحاكمة بدون محامي دفاع، معللاً للمحكمة بأنه ليس لديه مبالغ مالية لجلب محامٍ للدفاع عنه. المتهم يقر وأقر المتهم بأنه قد قام بتصوير مقاطع الفيديو الأول بمنطقة (بري) شارع المعرض وكان فى حالة سكر تام وأفاد من خلاله (لورجال اطلعوا) وأنه أخذ سلاحاً من شخص يعمل بشركة أسوار الأمنية، أما مقطع الفيديو الآخر فقد قام بتصويره فى يوم الجمعة بمنطقة العمارات وأن شخصاً يعمل بجهاز الأمن قد أعطاه كلاشنكوف وقام بتصويره بعد أن طلب منه المتهم ذلك. لافتاً في اعترافه بأنه علم بأن المقطع قد تم نشره بعد أن تتصل عليه صديقه وأبلغه بأن المقطع متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدها فر المتهم هارباً إلى مدني ثم إلى منطقة كوستي حيث تم القبض عليه بعد التنسيق بين إدارة جهاز الأمن والمخابرات ووحدة أمن كوستي وتم تحويله بعدها إلى ولاية الخرطوم. المحكمة عرضت على المتهم المقاطع، وأقر بأنه هو ذات الشخص وأنه قد قام بتصويرها. وتلا المتحري للمتهم جميع أقواله وأيدها جميعاً، فيما نفى واقعة نشره للمقاطع عبر مواقع التواصل إلى جانب إقراره بإرسال المقطع الأول الخاص بمنطقة بري إلى قروب واتساب (قروب السواقين) ، بعدها وجهت النيابة للمتهم تهماً تحت المواد (64،69،93،144) من القانون الجنائي وتمت أحالة أوراق البلاغ للمحكمة . مؤتمر صحفي وفي ذات السياق استمعت المحكمة إلى المبلغ عضو بجهاز الأمن والمخابرات، وأفاد في أقواله أمام المحكمة بأن هناك مقاطع فيديو انتشرت في الفترة الأخيرة خلقت رأياً عاماً سالباً داخل المجتمع السوداني بالداخل والخارج، وحينها بدأت الإدارة بجمع المعلومات عن الذين ينشرون هذه المقاطع ومن خلال المعلومات تأكد المبلغ بأن المتهم قد قام بتصوير المقاطع ليتم القبض عليه . وبالتنسيق مع إدارة الإعلام التابعة لجهاز الأمن والمخابرات تم عمل مؤتمر صحفي لتوضيح الملابسات المتعلقة بالفيديوهات التي نشرها المتهم، كما أكد المبلغ بأن المتهم لا يتبع للجهاز، مضيفاً بأنه وبخصوص الشخص الذي قام بإعطائه سلاح الكلاشنكوف والذي يتبع للجهاز تم تشكيل مجلس تحقيق معه حول الحادثة، مؤكداً عدم وصول نتائج التحقيق في مواجهته إلى المبلغ حتى الآن، كما أكد المبلغ بأنه لم يتم العثور على الشخص الآخر الذى قام بإعطاء المتهم المسدس في مقطع الفيديو الأول الذي تم تصويره في منطقة بري. (لا) دوافع سياسية كما كشف المبلغ للمحكمة بأن المتهم ليست لديه دوافع سياسية وأنه صور المقاطع المتداولة نتيجة شربه للخمر وسيجارة (البنقو) ، كما أفاد المبلغ بأنه ليس لديهم شهود اتهام، وبذلك أغلقت المحكمة قضية الاتهام، واستجوبت المتهم ووجهت له المحكمة التهم التي وجهتها النيابة له بالإضافة إلى توجيه تهمة السكر والتي أقر بها المتهم لحظة استجواب المحكمة له. فلاش باك وبالعودة للتفاصيل الأولية عندما قام المتهم بنشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويهدد فيه المواطنين بعد الخروج في المظاهرات، وبمباشرة التحريات تمكن جهاز الأمن والمخابرات الوطني من إلقاء القبض عليه والتحقيق معه وقام ببث مقطع آخر، كما دونت بلاغات في مواجهته بواسطة نيابة أمن الدولة، وبعد اكتمال كافة التحريات حُول الملف للمحكمة للنظر فيه.
