أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد طاهر إيلا، قراراً بحل المؤسسة السودانية للنفط. وقرر إيلا أن تؤول المؤسسة التي حُلت وجميع ممتلكاتها ووثائقها والعاملين بها إلى وزارة النفط والغاز. ووجه القرار وزارات رئاسة مجلس الوزراء، المالية، النفط والغاز، العمل والإصلاح الإداري، تنمية الموارد البشرية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار. وأعفى رئيس الوزراء أمين عام المؤسسة السودانية للنفط، أزهري إبراهيم باسبار، من منصبه. وأُنشئت المؤسسة السودانية للنفط بموجب قانون الثروة النفطية لعام 1998 كمؤسسة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتخضع المؤسسة لإشراف وزير النفط.