أعلن السودان رفضه قيام شركة جنوب الوداي المصرية القابضة للبترول بطرح مساحات بمنطقة حلايب داخل الأراضي السودانية للاستثمار في العطاء العالمي للعام 2019 والمتعلقة بترخيص مربعات البحرية بالبحر الأحمر بجمهورية مصر العربية، في وقت حذرت فيه المفوضية القومية للحدود، شركات الطاقة والتعدين الإقليمية والدولية كافة من العمل في المربعات التي طرحتها مصر. وأكد وزير الدولة بوزارة النفط والغاز سعد الدين بشرى، في بيان أمس، أن امتياز منطقة حلايب يقع تحت دائرة صلاحيات وزارة النفط السودانية وفق الخرائط المعتمدة من قبل الهيئة العامة للمساحة ووزارة الدفاع. وأشار البشرى إلى أن ما قامت به شركة جنوب الوداي المصرية القابضة للبترول من طرح عدد أربعة مربعات عبر موقعها الرسمي، بجانب مساحات دون مسمى في داخل الأراضي السودانية بمنطقة حلايب في العطاء العالمي للعام 2019 غير قانوني، خاصةً أنه متعلق بترخيص مربعات البحرية بالبحر الأحمر بجمهورية مصر، الأمر الذي يعد تدخلاً مباشراً في صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية في منح التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في هذه المنطقة. وطالب الوزير الشركات والمكاتب الاستشارية ومكاتب الدراسات بإيقاف أي عمل في هذه المنطقة لأنه يعتبر عملا غير قانوني وتترتب عليه آثار قانونية ستتحملها الجهة التي تقوم بهذا العمل. وأوضح البشرى أن حكومته لا تمانع من أي عمل مشترك للتنقيب عن الغاز والنفط في منطقة البحر الأحمر على أن يكون وفق اتفاقيات مشتركة وموقعة بين البلدين. في السياق، قال رئيس المفوضية القومية للحدود، معاذ أحمد تنقو، إنه وبعد مراجعة خطوط الطول والعرض التي تحدد المواقع الجغرافية للمربعات تأكدت المفوضية أن هذه الخارطة تغولت على جزء من إقليم السودان الواقع تحت سيادته في مثلث حلايب والمياه الإقليمية والمناطق البحرية والجرف القاري. وأضاف تنقو أن السودان يحذر شركات الطاقة والتعدين الدولية والإقليمية كافة من التقدم بأي عطاءات في المربعات (7) و(8) و(9) و(10) ومن أي محاولة للاستثمار فيها أو استغلالها أو الاستغلال أو الاستثمار في الإقليم البري الذي يقابلها يعرض هذه الشركات إلى المساءلة القانونية، وأوضح أنه سبق للسودان تحديد هذه المنطقة بواسطة وزارة النفط السودانية كمربع 16. وأكد تنقو أن استناد الحكومة المصرية لاتفاق 1899م لا يصح قانوناً وفق القانون الدولي ولا ينطبق هنا، فهو لم يكن اتفاقية دولية أبداً بلسان من وقعوه في 1899. كما نالت مصر استقلالها في 1922م وانضمت إلى عصبة الأمم في 1923م ومثلث حلايب ونتوء وادي حلفا ليس جزءاً من إقليمها ولم تحسب مساحتهما ضمن إقليمها. وقال إن جمهورية مصر قد أقرت في عامي 1947م و1948م أمام مجلس الأمن، في خطابات رئيسي وزراء مصر، أن اتفاقية 1899 ليست اتفاقية دولية، وأن حكومة مصر لم تقبلها أبدا ولم يصادق عليها برلمان مصر أبدا، مبينا أنه شاركت في الصياغة والتصديق على ميثاق الأمم في 1944م و1945م ومثلث حلايب ووادي حلفا لم يكونا جزءاً من إقليمها ولم تحسب مساحتهما ضمن إقليمها.
