تفاصيل مهمة تحصلت عليها (السوداني) حول القرضين لصندوق النقد العربي البالغة 300 مليون دولار، أفادت بأن الدفع سيكون فورياً للقرض التعويضي بينما ينقسم الدفع للقرض العادي الى جزئين بنسبة 60% ، 40%. مصادر مطلعة كشفت في حديثها ل(السوداني) أمس، عن أبرز تفاصيل قرض صندوق النقد العربي، مؤكدة إن الدفع التعويضي المحدد في القرض سيكون فورياً لميزان المدفوعات بينما الدفع العادي سينقسم على جزئين بنسبتين 60%، 40%، وأشارت إلى أن القرضين سيكون لهما أثر جيد على ميزان المدفوعات. والمقصود بالقرض التعويضي بأنه قرض يقدم للدول التي تعاني من موقف طارئ ومؤقت في ميزان المدفوعات، وذلك وفقا لرؤية اقتصادية. انخفاض الضغط وزير المالية السابق بروفيسور عز الدين إبراهيم، كشف في حديثه ل(السوداني) أمس، أن أثر القرضين السلعي والعادي على ميزان الدفوعات، سيبرز في تخفيف الضغط على الميزان بتوفير السلع الضرورية ومدخلات الإنتاج بالنسبة للقطاعين العام والخاص، ويخفف طلب الضغط أيضا على الدولار ويقلل تصاعد أسعاره، ثم الندرة والشح الموجود في بعض السلع الاستراتيجية، إضافة إلى الحد من الارتفاع المتواصل للأسعار بالأسواق، موضحا أن تقديم مبلغ 230 مليون دولار سيمكن من تغطية احتياجات الاستيراد في الميزان التجاري، خاصة سلع القمح والبترول والدواء، بينما يستطيع القطاع الخاص الاستفادة من قرض التسهيلات التجارية بقيمة 70 مليون دولار، في استيراد السلع الضرورية مثل مدخلات الإنتاج للقطاعات المختلفة، وأضاف: توفير هذه الاحتياجات يقلل نسبة العجز في الميزان التجاري، مشيرا إلى أن الطلب على الدولار سيتراجع لأن هذه الموارد كان يتم استيراد معظمها بموارد ذاتية. أموال غير حقيقية وفي المقابل اعتبر المصرفي د.علي خالد فويل، في حديثه ل(السوداني) أمس، أن أثر القرضين إيجابي ومؤقت على ميزان المدفوعات، ويزول بمجرد بدأ عملية سداد القروض، وأنه يظهر حدوث انفراج في موقف علاقات السودان الاقتصادية مع الصناديق المالية العربية، وهناك تحسن طرأ في اتجاه السودان، وقال إن التحسن سيكون مؤقتا على ميزان المدفوعات، لأنه مرتبط بشروط وفترات زمنية للسداد، وأضاف: "الأموال التي ستيم ضخها ستكون عبارة عن ديون وليست أموالا حقيقية، ناتجة عن زيادة الإنتاج أو عائد الصادر"، مشيراً إلى أن زيادة الديون مؤشر غير جيد للاقتصاد عموما، لأن الأثر سيبقى على العكس عند بداية سداد المبلغ، لأنها ستكون أموالا خارجة وزيادة لأعباء الديون. موقف طارئ و فسر المحلل المالي عثمان التوم، مصطلح العرض التعويضي بأنه قرض يقدم للدول التي تعاني من موقف طارئ وومؤقت في ميزان المدفوعات، وقال في حديثه ل(السوداني) أمس، إن الموقف الطارئ يشترط أن يكون ناتج عن هبوط في عائدات الصادر أو حدوث زيادة كبيرة في الواردات من المنتجات الزراعية، بجانب أن يكون هذا التردي في مستوى الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية خاصة، موضحا أن القرض التعويض عادة فترة سماحه تصل إلى ثلاثة أعوام، داعيا إلى استغلال هذه القروض في السلع الاستراتيجية غير المنتجة محليا مثل الجازولين والدواء وتجنب استخدامها في أشياء مثل (المأكل والمشرب)، والابتعاد عن استيراد القمح لأنه ينتج محليا وهناك مساحات كبيرة يجب استغلالها لسد حاجة البلاد، مشددا على التركيز في توفير الاحتياجات التي تدعم الإنتاج وقطاعات الاقتصاد المهمة، وذلك حتى لا يكون السودان متعسراً في السداد ويمتلك قدرة الإيفاء بحسب المواعيد والشروط المحددة في اتفاقية القرض، داعياً إلى ضرورة التخطيط الجيد لعمليات السداد، بحيث تستطيع البلاد استخدامه بإدارة حكيمة تحقق مكاسب الاستفادة من القرض في دعم الاقتصاد، إضافة إلى قدرة الإيفاء بالتزاماته دون تحميل الاقتصاد أعباء إضافية أخرى. التزامات ومطلوبات وبحسب وزارة المالية، بدأ التعاون والعلاقة بين صندوق النقد العربي والسودان منذ العام 1979م، وقدم الصندوق 12 قرضاً للسودان بمبلغ 553 مليون دولار خلال الفترة 1979-2018م، ثم تمويل التجارة التي فاقت 100 مليون دولار، بجانب الدعم الفني والتدريب الذي يقدمه الصندوق للعاملين لجهات المالية وبنك السودان، التجارة، الجهاز المركزي للإحصاء، العمل، وغيرها من الوحدات الحكومية المختلفة. وأكدت المالية على جهود إدارة الصندوق والعاملين فيه لتسريع إجراءات القرضين وتعاونه ودعمه المستمر للسودان، كما أعلنت عن اتخاذها كل الإجراءات اللازمة من وزارته لإنجاز العمل بصورة المطلوبة. وفي المقابل ذكرت إدارة صندوق النقد العربي أن السودان حظي بتعاون آخر لدعم ميزان المدفوعات، وذلك لقناعة الصندوق بالإصلاح الاقتصادي ورفع المستوى المعيشي للشعب السوداني، ودعت إلى تسريع الإجراءات المطلوبة لإكمال الإجراءات، وأشارت إلى أن الصندوق يعمل على قيام مؤسسة مستقلة، لتعزيز التبادل التجاري في المنطقة العربية.