اعتبر عدد من المختصين، أن موازنة العام الحالي تواجه تحديات مختلفة، برزت في عدم استقرار سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم، وصرف أمني أضافي وتلبية احتياجات التغيير الوزاري الجديد، واستمرار الدعم في ظل ارتفاع سعر الصرف، بجانب شح السيولة والنقد الأجنبي، موضحين أن معظم المؤشرات تظهر الموازنة بأنها لا تمضي في اتجاهها خططها وبرامجها. وقال الاقتصادي د.حسين القوني في حديثه ل(السوداني) أمس، إن الموازنة لا تمضي في اتجاه الخطط والبرامج التي بنيت عليها، حيث يفترض أن يكون هناك تحجيم للتضخم وسيطرة على سعر الصرف والحد من ارتفاع الأسعار، بجانب توقعات بزيادة حجم الصادرات والإنتاج وتحسين معاش الناس، وخفض معدل البطالة والنهوض بالخدمة المدنية، وأضاف: حركة النشاط الاقتصادي عموما لم يطرأ عليها تحسن، وما تزال مشكلات شح السيولة والنقد الأجنبي مستمرة وانعكاساتها السالبة على الاقتصاد، مشيرا إلى أن الصرف الأمني على الاحتجاجات يعد عبئا ماليا على الموازنة. وأكد المحلل المالي شوقي عزمي، وجود تحديات غير منظورة تشكل عبئا على الموازنة الجارية، وقال ل(السوداني) إن التحديات تتعاظم مع ارتفاع سعر الصرف والتزاماتها لدعم بعض السلع، واتساع رقعة الحكومة والدخول في تسويات مع بعض الأحزاب، ما أدى إلى توليد وظائف جديدة تشكل عبئا، ثم العجز الموجود بالموازنة، وأضاف: كل القروض الصغيرة لا تشكل تخفيفا، مشيرا إلى أن البلاد في حاجة إلى ودائع من قبل الدول الصديقة، بنحو 6-7 مليارات دولار، تمكنه من الخروج من الأزمة بطريقة جيدة. وأوضح الاقتصادي والأكاديمي د.محمد الناير، أن الدولة رصدت 53 مليار جنيه للدعم في العام الجاري، وقال ل(السوداني) مؤخراً إن هذا المبلغ ربما لا يغطي حاجة كل السلع حتى نهاية العام، خاصة مع تراجع المستمر للجنيه أمام العملات الأجنبية، ولكن ليس للدولة خيار امامها إلا الدعم، على أمل أن تستمر أسعار السلع في معدلاتها دون ارتفاع، وتعمل الحكومة على تحقيق الاستقرار لسعر الصرف ومعالجة التضخم، حتى يسهل عليها الاستمرار في الدعم دون أعباء إضافية على المواطن. وكانت المالية التخطيط الاقتصادي قد وقعت مؤخرا مع صندوق النقد العربي اتفاقية قرضين (تعويضي وعادي) بمبلغ 230 مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات بالسودان، بجانب تقديم تسهيلات تجارية لتمويل شراء سلع استراتيجية للسودان بمبلغ 70 مليون دولار. ويشار إلى أن العام الجاري شهد إنفاذ موازنة البرامج لأول مرة بالبلاد.
