برزت مؤخراً شكوى لعدد من منتجي ومصدري القطن، مفادها تعرض سوق القطن لدخول اجانب لشراء المحصول، وشهدت الفترة الماضية شكوى من قبل شعبة مصدري الحبوب الزيتية، من دخول أجانب لجنسيات عربية وآسيوية إلى أسواق المحاصيل في مناطق أمدرمان والأبيض والقضارف وتندلتي والنهود. إلى ذلك أكد عدد من المصدرين استمرار نشاط الأجانب في أسواق الصادر. وقال عضو الغرفة القومية للمصدرين د. خالد المقبول ل(السوداني) إن وجود الأجانب في أسواق الصادر لا يزال مستمراً، وصار هنالك تحايلاً على أمر ممارستهم للعمل التجاري والصادر، وذلك من خلال حصول معظمهم على جنسيات سودانية، أو تنفيذ شراكات غير حقيقية مع سودانيين، مشيراً إلى أن كل هذه الممارسات تأتي مخالفة لمصلحة المواطن والاقتصاد السوداني. وأكد المصدر الطاهر النعيم، وجود الأجانب في أسواق الماشية المختلفة، وقال ل(السوداني) إن ممارستهم للعمل تكون تحت غطاء، لتنفيذ نشاطتهم التجاري، مشيراً إلى أن قرارات منعهم لم تحد من وجودهم في الصادر. وأشار المصدر أحمد الطيب، لشراء التجار الأجانب لسلع الصادر من أسواق النهود والأبيض وغيرها من المناطق ويتاجرون بها، وذلك مباشرة أو تحت مظلات سودانية مختلفة، وقال ل(السوداني) إن هذا الأمر يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد، واضاف: القرارات الرسمية موجودة ولكنها تحتاج إلى متابعة تنفيذها. وبحسب إفادات بعض المصدرين، فإن هؤلاء الأجانب هم كانوا زبائن لسودانيين، استطاعوا دخول السوق المحلي وشراء المحاصيل من المنتجين مباشرة، تحت غطاء أسماء "شركات "سودانية أو تأجير البعض.. لهم سجلات صادر، كما صاروا ينافسون التجار والمصدرين المحليين، وشددت على خطورة هذا العمل خاصة أن هناك دولاً إفريقية، الأجانب سيطروا على تجارتها بهذه الكيفية. ويشار إلى أن وزارة التجارة، أصدرت مؤخراً قرار بتنظيم إجراءات التجارة، قضى باستمرار حظر ممارسة غير السودانيين للتجارة وفق ما نص عليه قرار الوزارة رقم (36) 2015م ، منع الأفراد والشركات الأجنبية من الوجود في أسواق المحاصيل والبورصات السلعية بغرض التجارة، على الأفراد وأسماء الأعمال والشركات الوطنية، الالتزام باستخدام سجل المصدرين والمستوردين لصالح المستفيد الأول فقط، منع الأجانب من امتلاك الغرابيل وتشغيلها لنظافة وتعبئة المحاصيل، إلا إذا كان لديهم مشروع استثماري زراعي.
