عشرون نائباً فقط تحدثوا في ساعتين ونصف حول ما أورده محافظ بنك السودان المركزي حسين يحيى جنقول الذي أعلن عن عزم المركزي لإصدار فئة جديدة من العملة بقيمة ألف جنيه، متوقعاً دخولها حيز التداول خلال شهر يوليو المقبل للمساعدة في مقابلة الطلب بأقل عدد من الأوراق المالية. جنقول كشف عن جملة الأوراق النقدية التي أصدرت منذ مطلع العام الماضي وحتى نهاية مارس الماضي نحو (34.3) مليار جنيه، موضحاً أن البنك سيواصل تحسين إدارة الأوراق النقدية في جانبي العرض والطلب بما يؤدي إلى تسريع المعالجة النهائية في أقل فترة ممكنة. وبرر المحافظ مشكلة شح السيولة التي بدأت مطلع العام 2018م إلى الارتفاع غير الطبيعي في حركة السحوبات النقدية، مشيراً إلى أنه منذ ذلك الحين ظل المركزي يعمل على حل المشكلة بتوفير الأوراق النقدية التي تتناسب مع احتياجات الاقتصاد، معلناً طباعة حوالي (47.7) مليار جنيه خلال العام 2018 وهو ما يفوق مجموع المطبوع خلال العامين السابقين. جنقول ذهب في حديثه أمام البرلمان إلى أن ارتفاع حجم الدين الخارجي بنهاية العام الماضي إلى حوالي (50) مليار دولار أمريكي بمعدل نمو بلغ(3%) مقارنة بالموقف في نهاية العام 2017م، عازياً سبب الارتفاع إلى زيادة متأخرات الفوائد البالغة (30.3) مليار دولار والتي تمثل (61%)من إجمالي الدين. المحافظ كشف عن زيادة حجم الودائع المصرفية إلى (190) مليار جنيه في العام الماضي مقارنة ب(125) في 2017م، فيما بلغ متوسط معدل التضخم بنهاية العام 2018 إلى (62,3%) مقارنة بالمستهدف (19.5%)، مبرراً ذلك بزيادة نمو عرض النقود إلى (111,8%) بنهاية العام الماضي مقارنة بالمستهدف (18%) وزيادة تمويل عجز الموازنة من المركزي عبر الاستدانة المؤقتة. جنقول كشف عن انخفاض في موارد النقد الأجنبي بسبب انخفاض مشتريات وصادرات الدولة من الذهب وانخفاض التحويلات إلى الداخل، وأشار إلى أن جملة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بنهاية 2018 بلغ (1.44) مليار دولار، وبلغت جملة استخدامات الموارد (1.34) مليار دولار لاستيراد السلع الاستراتيجية للدولة، وبلغ العجز الكلي في ميزان المدفوعات من (12 مليون دولار في 2017م إلى (25.2) مليون دولار في العام الماضي عازياً الأمر إلى ارتفاع العجز في الحساب الجاري من (4.6)مليار دولار في 2017 إلى (4,7) مليار دولار في العام الماضي. أهل (العلم و الدراية) رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان علي محمود طالب مسؤولي الحكومة للخروج والظهور الإعلامي لطمأنة الشعب عن الوضع الحاصل في البلاد وقال (أظهروا في التليفزيون والإذاعات وطمنوا الناس)، مضيفاً أن البلاد تشهد اضطرابات شديدة، موضحاً أن المشاكل الاقتصادية ليست بسبب البنك المركزي، وإنما هنالك مشاكل جوهرية ما لم تتم معالجتها لن تحل المشكلة. وبرر محمود أزمة السيولة بالعاصمة لتهريب الكاش للأطراف لشراء الذهب والمواشي والمحاصيل، متهماً أجانب بالتجارة في السكر لتهريب العملات للخارج، مشيراً لوجود مؤسسات لم تأت بعوائد الصادر. وقال محمود إن مسببات شح السيولة هي تعثر شركة شهامة وفشلها في تسديد الكثير من التزاماتها، إلى جانب توقف البنوك نتيجة لعدم سداد المركزي لالتزاماته تجاه المؤسسات الخارجية، فضلاً عن عدم ثبات السياسات. وأضاف "في الوقت الذي يطالب فيه المركزي بعدم فتح باب الاستيراد نجد أن الجمارك ووزارة التجارة تسمح باستيراد بعض السلع"، شاكياً من صعوبة في تحديد سعر الصرف وأصبح هنالك أكثر من سعر، مشدداً على ضرورة توفر إدارة حكيمة للخروج من المشاكل التي تواجه البلاد. وانتقد النائب بابكر محمد توم لوم محافظ بنك السودان و وزارة المالية مبرراً ذلك بأن ذلك واقع، مطالباً باستقلالية محافظ المركزي وأن يصبح البنك المركزي مؤسسة لا تتبع لوزارة المالية، داعياً لتعديل سياسات المركزي بتقليل الاستيراد والعمل على الإنتاج المحلي، وكشف بابكر عن ضعف رأس مال البنوك الخاصة، مشيراً إلى ضرورة زيادتها حتى يتم طلب التمويل والانتشار. (فقاقيع الصابون) النائب عصام الدين ميرغني وصف وعود بنك السودان ووزارة المالية بأنها فقاقيع صابون، مضيفاً أن شح السيولة يزداد سوءاً و الأزمة خانقة، مشيراً إلى أن الحصول على (500-1000) جنيه، يحكم عليك تشريد أسرتك و تجنيد أبناءك. وأضاف: الوعود بالسعي لبذل الجهد لا يورد إلى المورد غير أنه يوصل إلى التهلكة، واصفاً ضعف حضور النواب يعني (أن لا صوت يعلو فوق صوت المعركة). وأكد النائب أحمد المجذوب أن ما تعرض له الجهاز المصرفي معروف ومقدور عليه وسيصل إلى بر الأمان، داعياً لعمل دينار ذهبي وزيادة النقود للبنك المركزي لشراء جميع الذهب حتى لا ينعكس سلباً على سعر الصرف، مطالباً بمراجعة البيت الداخلي لأنه مفتاح الحل ولا بد من اتخاذ تدابير. النائب عن المؤتمر الوطني عبدالرحيم عيسى طالب بإخراج من أسماهم بالمصدرين العشوائيين الذين اقتحموا السوق إبان الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت البلاد مؤخراً من دائرة التصدير، وقال إن معظم المصدرين أصبحوا خارج المنظومة الاقتصادية في وقت ظهرت مجموعات تعمل بالمضاربات. وتساءل عن ضرورة استيراد وزارة التجارة والبنك المركزي لسلع يمكن أن تنتج بالداخل، وقال إن المركزي أصبح يستورد سلعاً استفزازية ولا قيمة لها وتابع "الشارع الآن يغلي والمواطن يعاني وأعضاء البرلمان يدفعون ثمن هذه المعاناه والقروش مخزنة في البيوت).
