سحبت المحكمة العليا ببحري ملف قضية مجزرة شقة شمبات بعد طعن دفع به محامي دفاع المتهمة الخامسة أجنبية الجنسية، لدى المحكمة العليا طاعنة في قرار محكمة الاستئناف التي أمرت بالقاء القبض عليها بعد أن أصدرت محكمة الموضوع حكماً بشطب الاتهام في مواجهتها. وكانت محكمة الموضوع التي يترأسها القاضي البلولة عبد الفراج قد وجهت تهمة الاشتراك في القتل للمتهمين الأول والثاني والثالث بعد استدراجهم ل(3) شبان إلى شقة بمنطقة شمبات بحجة استبدال مبلغ (17) ألف دولار وقتلهم. وشبطت المحكمة الاتهام في مواجهة المتهمين الخامسة والعاشر والحادي عشر لعدم كفاية البينة. وأضافت المحكمة المادة (128) للمتهم الأول ليبي الجنسية لتقطيعه جثث المجني عليهم، حيث ذكرت في توجيه التهمة أن المتهمين الأول والثاني والثالث قد نفذوا اتفاقاً جنائياً وقاموا بتبادل الطعنات للمجني عليهم في أجزاء متفرقة من أجسامهم وتسببوا في موت المجني عليهم وكان الموت نتيجة راجحة لفعلهم. ووفقاً للمحكمة فقد خالف المتهمون نص المادتين (21/130) من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد، وإضافة لتوجيه المادة (128) من القانون الجنائي المتعلق بتقطيع الأعضاء للمتهم الأول. ووجهت المحكمة للمتهم الرابع ليبي (الجنسية) تهمة تحت المادتين (106/108) إتلاف البينة وإخفائها، وتهمة التستر تحت المادة (107) للمتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع، وشطبت الاتهام في مواجهة المتهمين الخامس والعاشر والحادي عشر لعدم كفاية البينة. وكانت شرطة الصافية قد تلقت بلاغاً بالعثور على ثلاث جثث مقطعة داخل جوالات واحدة منها بالشقة والثانية داخل عربة كانت تقف أسفل الشقة، وقال مالك الشقة إنه قام بتأجيرها لأجنبي وزوجته وأولاده وكان يتردد عليه بعض الأجانب حيث اشتم مالك الشقة رائحة كريهة تنبعث من الشقة وقام بإبلاغ الشرطة التي وصلت على الفور ولاحظت وجود دماء تسيل من السلم وعثرت داخل الشقة على جثث مقطعة في جوال وقبضت الشرطة على أحد المتهمين الأجانب وعثرت على جوازات المتهمين بمسرح الحادث (الشقة) والتي أدت إلى التعرف على هويتهم.