في 1 يناير 2019م فوجئ الشارع السوداني بما يُعرف بميثاق الحرية والتغيير الممهور بتوقيع عدد كبير من القوى السياسية في تحالفي نداء السودان وقوى الإجماع الوطني. وضم نداء السودان الحركات المسلحة في مقدمتها الحركة الشعبية قطاع الشمال وحركتا تحرير السودان بقيادة مناوي ونور والعدل والمساواة بقيادة جبريل فيما يعرف بالجبهة الثورية، إضافة إلى قوى سياسية ممثلة في حزب الأمة القومي، والمؤتمر السوداني، والتحالف السوداني، والبعث السوداني، حق، فضلا عن مبادرة المجتمع المدني، لتعلن هذه المكونات التزام قوى نداء السودان ببنود إعلان الحرية والتغيير، موقعين على ما ينص صراحة ب(نؤكد أننا سنظل بالشوارع متمسكين بكافة أشكال النضال السلمي إلى أن تتحقق مطالبنا). مراقبون اعتبروا التوقيع على إعلان الحرية والتغيير آنذاك، تحولا دراماتيكيا في موقف حركات المعارضة المسلحة التي لطالما تشبثت بالعمل المسلح المباشر وسياسة الانتفاضة الشعبية المعززة والمحمية بالسلاح، ليؤول المشهد إلى مغادرة الحركات خندق الحرب إلى العمل السياسي السلمي. مؤخرا وعلى مدى 3 سنوات تبادلت الحركات ونظام البشير إعلانات إيقاف إطلاق النار وتجديدها، في وقت ظلت الحركات تتهم الحكومة بين الفينة والأخرى بانتهاك الإعلان. وبلغ الأمر ذروته ما تم تداوله عن هجوم وتحريك لقوات الحركة الشعبية قطاع الشمال قبيل يومين وسارعت الحركة للتشديد على نفيه، مجددة تمسكها بإيقاف إطلاق النار. تبني خط الثورة بغض النظر عن صحة التحليلات من عدمه إلا أن المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين د.محمد ناجي الأصم يذهب في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن موقف الحركات المسلحة التزام تام بميثاق الحرية والتغيير الموقع من يناير 2019م وأنهم يعملون بتنسيق تام على تنفيذ بنوده واجندته عبر الحراك الشعبي السلمي. المتحدث باسم الحركة الشعبية قطاع الشمال - جناح عقار - مبارك أردول، أوضح في حديثه ل(السوداني)، أمس، أن الحركة الشعبية لم تتخلَّ عن نضالها المعلن والمعروف لكنها مع مكونات الجبهة الثورية الأخرى قررت أن تعطي النضال السلمي فرصة لتجريد نظام الإنقاذ من حجته حول استمرار العنف وذلك قبل مدة من التوقيع على إعلان الحرية والتغيير. نافيا أن يكون تبني النضال السلمي بسبب تعذر العمل العسكري أو ضغوط دولية أو إقليمية، مؤكدا إلى أن ذلك جاء بعد قراءة الواقع وما أثبتته التجارب من أن الحراك والنضال السلمي أنجع وأكثر فاعلية. بينما يرى القيادي بحركة العدل والمساواة أحمد تقد لسان في حديثه ل(السوداني) أمس، أن العدل والمساواة والحركات الأخرى انتهجت عدة وسائل للعمل إلى جوار العمل المسلح، كالعمل الجماهيري ودعم الانتفاضة الشعبية، وأضاف: الجميع يعلم أن الحركات المسلحة التزمت من طرف واحد خلال العامين الماضيين بإيقاف العدائيات والأعمال الميدانية ورأينا لأسباب كثيرة منها تهيئة مناخ مناسب للمجتمع الدولي للقيام بدوره في تحسين الأعمال الإنسانية وللمنظمات الدولية للضغط على الحكومة المركزية لإطلاق سراح أسرى الحرب ومنح الأطراف الدولية لدفع عملية السلام، واستدرك: لكن باندلاع الحراك الجماهيري أعلنت القوى المسلحة انحيازها التام للجماهير والعمل الجماهيري الميداني ودعت منسوبيها للانخراط فيه والتعبير السلمي للإتيان بشعارات الشارع المرفوعة من حرية وسلام وعدالة وغيرها. مؤكدا أن إيقاف إطلاق النار عملية معقدة لذلك نسمي الوضع الراهن بإيقاف للعدائيات مما يعني التوقف عن أي عمليات عسكرية. فيما يرى صديق يوسف عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني في حديثه ل(السوداني)، أن جميع حركات حاملي السلاح بدارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق التزمت تماما بنهج الحراك الشعبي الحالي السلمي لإسقاط هذا النظام. ونحن في الشيوعي نؤيد هذا الموقف من الحركات ونراه سليما ونسعى للعمل معا لإسقاط النظام وبناء الدولة السودانية. من جانبه اعتبر عضو مكتب نداء السودان بالمملكة المتحدة وإيرلندا نزار يوسف في حديثه ل(السوداني) أمس، أن هناك نقاطا مستعجلة قبل الخوض في التفاوض ومنح المجلس العسكري الشرعية الشعبية متمثلة في أولوية قضايا الحرب والسلام، فضلا عن قضايا ضحايا الحروب وجهاز الأمن. إضافة إلى الأجهزة الإعلامية القومية التي يجب أن تعكس واقع الثورة وروحها ولن يتأتّى ذلك إلا بتغيير حقيقي على مستوى قيادة تلك الأجهزة التي نرى أنها يجب أن تسلم للإعلاميين المهنيين مثل شبكة الصحفيين السودانيين. من هي الحركات المسلحة؟ الساحة السياسية السودانية شهدت هجرة غير مرتبة من الأحزاب والقوى السياسية إلى الحركات المسلحة بعد أن استعصى العمل السياسي المدني بفعل تعنت النظام السابق وتطرفه واستخدامه لأجهزة الدولة النظامية في البطش بالخصوم السياسيين، الأمر الذي حجم نشاط الأحزاب وقلل من قدرتها على تحقيق اختراق سياسي مقبول في المشهد مما كان له أثره في هجرة كوادر الأحزاب والتحاقها بالعمل المسلح. وبدأ العمل المسلح لمواجهة النظام منذ وقت مبكر لقدوم الإنقاذ حيث ابتدرته الحركة الشعبية بقيادة د.جون قرنق ديمبيور بانضمامها للتجمع الوطني الديمقراطي – تحالف المعارضة خلال حقبة التسعينيات - وتحريكها للجبهة الشرقية وتبعتها قوات (مجد) المحسوبة على الحزب الشيوعي السوداني، فضلا عن قوات التحالف السوداني بقيادة العميد عبد العزيز خالد وقتها وجيش الأمة المنسوب لحزب الأمة القومي. بيد أن مهندسي العمل المسلح قرروا فتح جبهة جديدة بنقل النشاط العسكري إلى غرب البلاد وساهم طبقا للوقائع التاريخية صلاح أبو السرة في هندسة ذلك بدارفور. وتم تدشين العمل المسلح بشكله الموسع والمنظم غرب السودان كان في العام 2003م، بانطلاق حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، لكن سرعان ما ساهمت اختلافات وجهات النظر خلال مؤتمر حسكنيتة في انقسام حركة التحرير إلى قياديتين إحداهما كما هي بقيادة نور والأخرى بقيادة مني أركو مناوي، فيما انفصل قطاع الشمال بالفرقتين التاسعة والعاشرة عن قيادته المركزية في جنوب السودان عقب انفصال الجنوب، لتتواصل سلسلة الصراع المسلح حتى الآن. آخر المشاهد بحلول خواتيم العام 2014م وتحديداً الثالث من ديسمبر، تأسَّس تحالف للمعارضة ضم عددا من القوى المعارضة إضافة لقوى المعارضة المسلحة الرئيسية ممثلة بالحركة الشعبية –شمال وحركة تحرير السودان –قيادة مناوي وحركة العدل والمساواة المكونة لتحالف الجبهة الثورية حسب إعلان 11 نوفمبر2011م مما أثار حول هذا التحالف كثيرا من اللغط إثارة النظام السياسي المخلوع، وتحفظات بعض أحزاب المعارضة الأخرى. وفي 18 يونيو 2018م وقبل انطلاقة ثورة 19 ديسمبر بستة أشهر أعاد التحالف ترتيب صفوفه بعد عدد من الأزمات والنكسات التي أصابت مكوناته. ولعل من أبرزها انشقاق القائد الميداني بالحركة الشعبية عبد العزيز آدم الحلو بعدد مقدر من العضوية وارتكازه بجبال النوبة مسقط رأس أجداده ومنطقة نفوذه.
