أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير عن تصورها الإطاري لآليات ترتيب الحكم، وذلك بوصفها القوى التي قادت الثورة السودانية. ووفقًا لبيان، فإن قوى إعلان الحرية والتغيير ستختار ممثلي المجلس الرئاسي من قوى الثورة مع تمثيل للجيش عبر وزارة الدفاع. أما المهام السيادية فسيُباشرها المجلس الرئاسي وفقًاً للدستور الانتقالي (المقترح من قوى إعلان الحرية والتغيير). ويُشير البيان إلى أن الحكومة التنفيذية ستكون مكونة من كفاءات وطنية في وزارات مجلس الوزراء، فيما يقوم الأخير بتنفيذ المهام المطروحة أمامه للبرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية، وذلك وفق تصورات قوى إعلان الحرية والتغيير. ونوه البيان إلى ضرورة تقليص الوزارات، بحيث لا تتجاوز 17 وزارة برئاسة رئيس وزراء ونائب له. وفيما يتعلق بالمجلس التشريعي الانتقالي، يقتصر تكوينه على 120 عضواً بنسبة 40% من النساء مع ميزانية محدودة مراعاةً للوضع الاقتصادي. وطبقاً للبيان، فإن نسبة المشاركة فيه تُحدد ويتم تقسيمها على إعلان الحرية والتغيير والقوى الموقعة على الإعلان.
