بحث رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مع النائب العام المكلف، الوليد سيد أحمد، ضرورة تعديل قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني في المواد المتعلقة بالحريات. وتطرق اللقاء لمسألة العربات دون لوحات حيث طالب النائب العام المكلف بالالتزام بالضوابط المرورية بشأنها لتحديد المسؤوليات. وأمن البرهان على كل النقاط التي أثارها النائب العام المكلف. وقال النائب العام المكلف، إن اللقاء تناول الإفراج عن المعتقلين السياسيين، حيث اطمأن النائب العام المكلف على أن جميع المعتقلين السياسيين قد تم الإفراج عنهم.