صندوق رعاية الطلاب.. قف تأمل!! المراجع العام: مخالفات مالية بالصندوق بلغت جملتها (2,8) مليون جنيه مصدر بالصندوق:(...) لهذا السبب تعثر قيام داخلية الدويم منذ انطلاقة ثورة التعليم العالي بدأ التفكير في مؤسسة تدعم الجامعات التي كانت تتحمل وقتها سكن الطلاب وتوفير متطلبات تلك المرحلة فكانت صرخة ميلاد الصندوق القومي لرعاية الطلاب وذلك من اجل إشراك المجتمع في تحمل هذه التكلفة ورفع العبء عن الجامعات حتى تتفرغ للعملية التعليمية وسارت سفينة الصندوق في امواج التعليم المتلاطمة تارة تصطدم باحتجاجات الطلاب الكثيرة والتى كانت معظمها تنادي بواقع افضل وتارة اخرى بالنفقات العالية التي يجب أن تتوفر للحصول على بيئة تعليمية ترتقي بالطلاب وما بين هذا وذاك تسير تلكم السفينة.. (السوداني) ومن خلال الاسطر القادمة آثرت الوقوف على العثرات التي تواجه الصندوق وادائه في الفترة الماضية والاتهامات التي طالته في تقرير المراجع العام الاخير الذي دلف به على منضدة المجلس الوطني . تحقيق: بثينة دهب مدخل اول انشئ الصندوق القومي لرعاية الطلاب بعد أن كانت الجامعات حتى العام 1990م مسؤولة عن خدمات سكن الطلاب وإعاشتهم، الشيء الذي كان يستنزف قدراً كبيراً من مواردها ويحد من التوسع، ويهدف الصندوق إلى اشياء كثيرة منها حشد طاقات المجتمع وتوجيهها لدعم الطلاب، زيادة الموارد بحيث تغطي التزامات رعاية الطلاب كافة، ترقية البيئة الجامعية والعمل على استقرار الطلاب ثم الرعاية الاجتماعية والصحية للطلاب وكفالة الطلاب الفقراء. ولقد خطا الصندوق خطوات واسعة في زيادة الطاقة الاستيعابية للسكن والاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية للطلاب وكفالة الطلاب الفقراء. مدخل بسيط حاولنا من خلاله عكس الهدف من قيام الصندوق لكن خطاب المراجع العام الذي تلي امام المجلس الوطني لهذا العام كان يحمل في طياته الكثير والمثير عن مراجعة حسابات العام المالي (2011 ) وورد في التقرير تحديدا في الفصل السابع منه ملاحظات عن اداء الصندوق القومي لرعاية الطلاب. تحت المجهر جملة من الملاحظات والتجاوزات كشفها تقرير المراجعة القومي الاخير الذي تُلي تحت قبة البرلمان في الفترة الماضية عن اداء الصندوق القومي لرعاية الطلاب نستعرض خلال تلك المساحة ما حمله التقرير وكذلك الحلول التي قدمها وقد كانت اولى تلك الملاحظات عدم وجود ميزانية مجمعة تعكس نشاط الصندوق القومي لرعاية الطلاب على المستويين القومي والولائي ثم تلتها تاخير بعض المشروعات التي يقوم بها الصندوق مثلا تنفيذ داخلية بالدويم حيث بدأ الصرف عام (2008م) ولم يكتمل حتى الآن ومن الملاحظات ايضا حدوث اخطاء ومخالفات مالية بالصندوق بلغت جملتها (2,8) مليون جنيه كانت اولها في العام (2009) والتى تم فيها حبس اثنين من الموظفين (صراف ومحاسب) بتهمة اختلاس (1,2) مليار وهي الآن بطرف القضاء ومازالت التحريات جارية فيها والثانية في العام (2010) كانت (1,6) مليون جنيه تحت المراجعة وفي اطار التحقيق عنها، وآخر ما ورد في التقرير عن اداء الصندوق هو قيام الصندوق بمنح عدد من المنظمات الخيرية والطوعية مساعدات شهرية وذلك يخالف اغراضه واهدافه، وبالرغم من موارده المتاحة إلا انه احيانا يقوم بتمويل بعض المشروعات من البنوك ضاربا مثالا لذلك بتمويل وتركيب مصاعد بعمارة ابراهيم طلب ببحري وتحمله لتكلفة اضافية كان يمكن تجنبها. وصفة علاجية وعزا الديوان تلك التجاوزات التي حدثت إلى عدم تحديد مسؤولية افراد الادارة المالية وغياب الاشراف والمتابعة وقصور المراجعة الداخلية والى عدم وجود سياسات محاسبية موحدة مطبقة للامانة العامة للصندوق والامانات الولائية مضيفا أن الشراء يتم بدون مناقصات مما يخالف اللوائح المالية الصادرة واوصت المراجعة بعد وقوفها على تلك الثغرات بأن يتم تفعيل عمل المراجعة الداخلية والاشراف والمتابعة ثم يتبع ذلك اعداد ميزانية مجمعة تعكس نشاط الصندوق على المستويين القومي والولائي واخيرا توحيد السياسات المحاسبية لتسهيل القياس والمقارنة والمتابعة وسلامة اتخاذ القرار. سيطرة كاملة وفي إطار تحليلنا للموضوع جلسنا إلى المراجع العام الاسبق لجمهورية السودان محمد علي المحسي باعتباره احد الخبراء في هذا الجانب فتحدث إلينا قائلاً السيطرة على الجانب المالي في الجانب التعليمي دائما ضعيفة وحفاظا على المال العام من التجنيب وغيرها من الاساليب الاخرى لابد أن تكون هناك مراقبة دقيقة. وبحسب الملاحظات التي وردت عن اداء هذا الصندوق الذي يعنى بامر الطلاب ففي رأيي يجب أن تكون هناك سيطرة كاملة لادارة الصندوق على الجانب المالي حتى تخرج من النفق المظلم. وعن الطرق التي يجب أن تعالج بها تلك التجاوزات ختم محسي حديثه في تلك الحالة يجب أن يتحمل الصندوق سداد المطالبات المالية التي جاءت في تقرير المراجع سواءً أكانت عجزا أم تجنيبا لأن الدولة لا تتحمل المال الضائع. رؤية اقتصادية "في الحقيقة إن حال الطلاب في السودان بصورة عامة والجامعيين بصفة خاصة في تدهور مستمر من ناحية القدرة على المعيشة بكل جوانبها وزيادة الرسوم الجامعية بصورة عشوائية". بتلك العبارة ابتدر الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام الدين عبدالوهاب بوب المحاضر بجامعة النيلين حديثه والذي قدم رؤية حول تجربة الصندوق القومي لرعاية الطلاب، مضيفا أن الصندوق اسس من اجل اهداف معينة وتقديرات رقمية وكمية محددة ورغم ما شابه من انتقادات لكنه كان يقدم خدمات معتبرة للطلاب لكن تراجع اداؤه في السنوات الاخيرة وذلك مع الضغوط الاقتصادية اضافة إلى مشاكله الادارية لذا لم يحدث تطور في خدماته ومع زيادة اعداد الطلاب فقد تدهور اداؤه في الخدمات للطلاب وصار مثل العديد من مؤسسات الدولة في حاجة إلى اعادة رسم سياسته وميزانيته المخصصة له. وختم بوب حديثه بضرورة اجراء خطوات اصلاحية عاجلة ومراجعة شاملة من النواحي الادارية والمالية والسياسات التي يتبعها الصندوق والا سوف يكون عبارة عن اداء لاستنزاف الاموال بدون تقديم خدمات حقيقية للطلاب. هذا المشترك!! ولان المهنية تقتضي الاستماع إلى وجهة نظر الطرف الآخر لملمنا اوراقنا واتجهنا صوب الصندوق القومي لرعاية الطلاب لمعرفة رأيهم حول تلك الملاحظات عن اداء الصندوق التي جاء يحملها التقرير بين طياته مررنا بالاجراءات الروتينية فقمنا بتسليم مكتب الاعلام بالصندوق خطابا ممهوراً بختم الصحيفة آملين أن نجد اجابات تطفئ ظمأ الاسئلة العطشى فاخطرتنا الموظفة بمكتب الاعلام بانها سوف تقوم بتسليم الخطاب إلى مدير الاعلام لتحديد موعد مع السيد الامين العام وحاولنا الاتصال بها لاكثر من مرة لمعرفة سبب التأخير فعلمنا أن الامين العام بعد عودته من الخارج اصيب بوعكة صحية وهو في اجازة مرضية وسوف يداوم بعد عدة ايام عاودنا الاتصال مرة ثالثة فأخبرتنا الموظفة أن الامين العام في رحلة عمل بمدينة بورتسودان وعلينا مقابلته بداية الاسبوع، فأجاب لنا مصدر فضل حجب هويته أن ماورد من تجاوزات هي طرف القضاء أما بخصوص داخلية الدويم فقد حدث تعثر للشركة المنفذة له والآن الصندوق في مرحلة تقاضي مدني مع الشركة وعن منح الصندوق مساعدات لبعض المنظمات الطوعية أفادنا إعلام الصندوق أن هذه المنظمات كلها تعمل في الحقل الطلابي وهم شركاء للصندوق في العمل الطلابي أما عمارة ابراهيم طلب فهي مؤسسة إيرادية للصندوق، وختم المصدر أنهم بالصندوق يؤكدون احترامهم الكامل للمراجع العام ونعمل على تنفيذ كل ما يصدر منه من إجراءات وتوصيات والصندوق له تعاون كبير مع المراجع في إطار أداء الصندوق الذي يفتح حساباته بصورة مستمرة حفاظا منه على حماية المال العام.
