** الدكتور محمد الحسن إمام العكد، الأمين العام لمجلس الصيدلة والسموم، لصحف البارحة: (المجلس ملتزم بسعر الصرف الرسمي للدولار حسب موجهات بنك السودان، ولايوجد للدولار سعر خاص بالمجلس، ولم نصدر أي توجيه للشركات ببيع أدويتها بسعر (9 جنيهات للدولار)، ومن يقول ذلك عليه إثباته بالدليل).. هكذا عقب الأمين العام لمجلس الصيدلة على زاوية السبت الفائت، والتى كان عنوانها (دولار العكد 9 جنيهات)، وكان المحتوى استنكاراً لهذا السعر الغريب، والذي زاد أسعار الأدوية - منذ تاريخ 20/12/2012- بنسبة تتماوج ما بين (30/ 50%)..!! ** وللأسف، الأمين العام لمجلس الصيدلة يتجمل بهذا النفي، بل يمارس نوعاً من التضليل على أجهزة الدولة العليا والرأي العام..نعم، كان - ولايزال- سعر الدولار الذي يحاسب به المجلس وكلاء الشركات (9 جنيهات)، وذلك منذ تاريخ (20/12/2013)، وإن لم يكن كذلك، أي إن كان الأمين العام صادقاً في النفي، فليمدنا بالتسعيرة الصادرة عن الوكلاء والشركات والمعتمدة بختم المجلس خلال الفترة (20/12/ 2012، وحتى تاريخ اليوم 13/1/2013)، أي المعمول بها حالياً، ولانمانع من نشرها للرأي العام..فليمدنا بها الأمين العام، والتزم لمجلسه بالاعتذار وللقارئ بالاستقالة لو لم يكن سعر الدولار في تلك التسعيرة (9جنيهات)، فبماذا يلتزم الأمين العام للصيدلة في حال تكذيب التسعيرة لنفيه هذا؟.. أها، (شن قولك؟) في التزام يشهد عليه الرأي العام؟؟.. ** فلندع الأمين العام يخدع ذاته بمظان خداع الناس، وأريكم كيف جاء المجلس بهذا السعر للدولار (9جنيهات)..بالمجلس إدارة مسماة بإدارة التيقظ الدوائي، مديرها الدكتور أسامة بابكر، وهي التي حفزت الوكلاء والمصانع بهذا السعر الغريب، والأمين العام - ربما - لايعرف أو (يتغابى العرفة).. منذ تاريخ (20/12/ 2012)، تفتح تلك الإدارة الموقع الإلكتروني لبنك السودان وتطلع على قائمة المصارف والبنوك، وتعرف أقصى أسعار الدولار وكذلك أدنى الأسعار، (7.8 جنيهات/ 5.3 جنيهات)، ثم تجمع السعرين، وتقسم حاصل جمعهما على (2)، وتضرب الناتج في (1.5)، ثم تقول للشركات والوكلاء (هذا هو سعر الدولار اليوم).. وأي تلميذ بأي مدرسة أساس يعرف أن الرقم النهائي لتلك المعادلة يساوي (9.8 جنيهات)، وهذا هو سعر الدولار اليوم حسب نهج هذا المجلس..!! ** وعليه، السؤال المريب جداً، والذي يجب أن يطرح من قبل جهات الدولة المحاسبية على طاولة المجلس: ماهي المرجعية القانونية أو الاقتصادية التي تتكئ عليها تلك المعادلة الحسابية المريبة التي ترفع سعر الدولار لصالح الوكيل والشركة والمصنع إلى (9 جنيهات) و (شوية حرباشات)؟.. ومن المستفيد غير الوكلاء من هذا السعر الفلكي؟.. ومنذ ذاك التاريخ، وإلى يومنا هذا، يقدم وكلاء الشركات والمصانع تسعيرة أدويتها للمجلس بسعر تلك المعادلة الحسابية المريبة (الدولار 9 جنيهات) ليعتمدها، فيعتمدها المجلس.. ولذلك تضاعف سعر البندول، على سبيل المثال البسيط جداً، من (جنيهين) قبل ذاك التاريخ، إلى (4 جنيهات)، سعر اليوم.. وعلى تلك النسبة قس بقية الأدوية.. المهم، فلماذا ينفي الأمين العام الوقائع الموثقة والمعتمدة ب(ختمه وتوقيعه)..؟؟. ** وبالمناسبة، هذه ليست السابقة الأولى لسادة هذا المجلس، إذ سبق لهم - قبل ثلاثة أشهر - نفي واقعة تلاعب أحد المصانع بالخرطوم في تاريخ صلاحية أدويته، فنشرت وثائق الواقعة واستقالة رئيس لجنة التحقيق احتجاجاً على نهج (فقه السترة) الذي انتهجه سادة المجلس وأمينه العام، فصمتوا.. ونأمل ألا يصمتوا في واقعة اليوم أيضاً.. بل، عليهم الاعتراف الجهير بأنهم يتحالفون مع الوكلاء والمصانع - ضد المواطن - بهذا (السعر المريب).. علماً أن وزارة المالية لن تتدخل - عبر البنك المركزي - بحيث تلزم المجلس والشركات بالسعر الرسمي للدولار و (حتى بسعر السوق الأسود).. لن تتدخل المالية، لأن المجلس دعم ميزانيتها بنسبة (1%)، وهي الزيادة التي يدفعها المواطن مكرهاً ل(فواتير هذا العام)..!!