جددت وزارة المالية والاقتصاد الوطني التزامها التام بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى (425) لجميع العاملين بالدولة، وكشفت عن شروع اللجنة المكلفة في تنفيذ تلك القرارات. وكشف وزير الدولة بوزارة المالية د. عبد الرحمن ضرار في تصريح ل(المركز السوداني للخدمات الصحفية) أن وزارته شرعت بالتنسيق مع اللجان المكونة لتنفيذ القرار بالتعاون مع وزراء المالية بجميع الولايات، مضيفاً أن اللجنة ستعمل على جمع المعلومات والبيانات لكافة ولايات السودان لتحديد الحصص لكل ولاية من الزيادة. وشدد ضرار على ضرورة تنفيذ زيادة الحد الأدنى للاجور وفقاً لقرار رئيس الجمهورية، داعياً الجهات المختصة للإسراع في الإجراءات اللازمة لتنفيذ الزيادة وتقليل العبء على العاملين بالدولة.