جددت وزارة المالية والاقتصاد الوطني التزامها التام بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى (425) لجميع العاملين بالدولة، مبينة أن اللجنة المكونة شرعت في تنفيذ تلك القرارات. وكشف د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية في تصريح ل(smc) أن وزارته شرعت بالتنسيق مع اللجان المكونة لتنفيذ القرار بالتعاون مع وزراء المالية بجميع الولايات، مضيفاً أن اللجنة ستعمل على جمع المعلومات والبيانات لكافة ولايات السودان لتحديد الحصص لكل ولاية من الزيادة. وشدد ضرار على ضرورة تنفيذ زيادة الحد الأدنى للاجور وفقاً لقرار رئيس الجمهورية، داعياً الجهات المختصة بالإسراع في الإجراءات اللازمة لتنفيذ الزيادة وتقليل العبء على العاملين بالدولة.