التلفزيون القومي في خطر! (2) (صفقات وهمية).. (ضياع أجهزة).. (شركات الغومتي)..!! ** إدارة تلفزيون السودان غاضبة من مقال الأحد الفائت (التلفزيون في خطر).. ولكي لا ننسى أو لمن فاتتهم تلك الحلقة، هي الحلقة التي تناولت قضايا وملفات ذات صلة بسوء إدارة المال العام بالفضائية القومية لحد (الفساد والإهدار).. ديون التلفزيون، بلغ حجمها (22.802.465.90 جنيه).. وحلقات تقاضي الجهات الدائنة بلغت حد حجز أرصدة التلفزيون بالمحاكم، وبتاريخ (نوفمبر 2011) تم الحجز - بالأمر القضائي - على مبلغ (254.000 جنيه)، لصالح بعض المتعاونين..!! ** وعربة التلفزة الخارجية، ظلت محض غرفة في حوش التلفزيون، أي عاجزة عن الحراك بسبب (الأعطال والإهمال).. أما العربات التي تم شراؤها من شركات جياد، وعددها أربعين عربة، تم إرجاعها إلى شركة جياد ذاتها لعدم الصلاحية، وهي الصفقة التي أرغمت التلفزيون على أن يكون مديونا لشركة جياد بمبلغ قدره (1.183.670.084 جنيه)، عند التسوية.. وشركة نازو للدعاية هي الشركة التي نالت احتكار الشريط الإعلاني بلا منافسة وبلا طرح عطاء، وتلك صفقة أضاعت المليارات عن التلفزيون.. وإدارة التلفزيون هي التي حولت مبلغاً قدره (575.000 يورو)، لشركتي دولبي وكونيكت بالإمارات لشراء معدات وأجهزة هندسية في العام (2011).. ولكن، إلى عامنا هذا لم تصل تلك الأجهزة والمعدات، وكذلك لم تعاد أموال الناس إلى الخزينة العامة..!! ** ثم دفعت شركة سوداني للتلفزيون مبلغا قدره (مليون دولار)، لتشغيل خدمة (سودان تي في)، ولم يتم تشغيل الخدمة واسترجعت شركة السودانى أموالها ب(مقاصة إعلانات)، علما أن شركة آيسس للتنمية هي التي ظلت تنوب عن التلفزيون في هذه (الصفقة الفاشلة)، بأمر المدير محمد حاتم سليمان..ثم كانت قاصمة الظهر، وهى تفاصيل عقد بيع تلفزيون البلد لإحدى الشركات الصينية بموجب عقد وصفته إدارة العقودات بوزارة العدل بالنص (يفوق حد الكرم، ومساس للسيادة الوطنية)..!! (الصدى.. تهديد بالتقاضي) ** ذاك موجز مقال الأحد الفائت، والتفاصيل بأرشيف الزاوية.. (7 قضايا)، وكل قضية أقبح من الأخرى..ومع ذلك، لم تقع عيون إدارة التلفزيون إلا على قضية التي طرفها شركة آيسس، وكأن القضايا الأخرى مسرحها تلفزيون جزر القمر.. اتصل مدير التلفزيون برئيس التحرير قائلا (ح نشتكيكم في المحكمة، مليون من شركة سوداني اتوردت في حساب التلفزيون، وما عندها علاقة بشركة آيسس للتنمية)، ثم أغلق هاتفه وأغلق عليه مكتبه يوماً كاملاً، ليصدر في اليوم التالي قراراً بإيقاف بعض العاملين بالتلفزيون بغرض التحقيق والتحري حول التصريحات والتسريبات الصحفية لكل تلك القضايا..!! ** هكذا رد فعل مدير التلفزيون.. لم يغضب إلا على إيرادنا اسم شركة آيسس في إحدى القضايا، بيد أن بقية القضايا الكوارث - بما فيها طامة بيع التلفزيون للشركة الصينية - لم تغضبه.. (7 كوارث)، ولم يغضب إلا في (قضية آيسس الهامشية).. وبالمناسبة، محمد حاتم لم يغضبه ذكر اسم تلك الشركة فحسب، بل تفاجأ بكشفنا لعقد بيع التلفزيون للصين، أو كما كاد أن يفعل لولا يقظة أحد المستشارين بوزارة العدل.. ** المهم، فليذهب مدير التلفزيون إلى المحكمة متأبطاً شركة آيسس للتنمية، وما كان عليه إخطار رئيس التحرير أو غيره بأمر هذه المحكمة، ما لم يكن إخطاراً مراد به التهديد بغرض إيقاف النشر، والتهديد بالمحاكم - طبعا- مرفوض.. فالمحاكم ليست آلية تهديد وتخويف، بل هي منصات لإظهار الحقائق والعدالة.. وعليه، نواصل ونبث الحلقة الثانية من برنامج البث المباشر..!! (آيسس.. سر الغضب) ** آيسس، شركة كويتية وتمثلها بالخرطوم شركة سيمانتك للحلول المتقدمة.. وتم توقيع عقد معها بتاريخ (4 أكتوبر 2010)، لتنفيذ مشروعات لم ينفذ منها إلا (قناة النيلين).. وقناة النيلين هذه قصة أخرى، ستجد سرداً كاملاً.. المهم، من مشاريع شركة آيسس بالتلفزيون حسب العقود، هي: مشروع قناة الخرطوم للبث الرقمي، مشروع الخدمات التفاعلية، مشروع زيادة استخدام النطاق الترددي..!! ** مشاريع لم تمر بمراحل الشفافية والنزاهة، إذ لم يتم طرح العطاء ولم تتنافس فيها الشركات ولم يتم تشكيل لجان فرز العطاء بحيث تختار (الأفضل)، بل جاءت إدارة التلفزيون بشركة آيسس ووكيلها بالخرطوم شركة سيمانتك بنهج (الغومتي).. وكان طبيعياً أن يحدث ما يحدث حالياً، إهدار المال والجهد بلا جدوى.. وإن كانت هناك فرق المراجعة أو لجان التحقيق، فيجب أن تسأل إدارة التلفزيون عن أسباب تجاوزها لقوانين ولوائح الخدمة العامة والمال العام ذات الصلة بالتعاقد..!! (قناة النيلين.. تجاوزات) ** شركة آيسس التي غضب لها مدير التلفزيون تعاقدت على تنفيذ مشروع (قناة النيلين).. تم التوقيع على العقد بتاريخ (13 يونيو 2012).. للأسف، لم تلتزم آيسس ببنود العقد، ولم تدفع جنيها من تكاليف القناة.. كانت ولا تزال تعتمد القناة على أستوديوهات التلفزيون القومي، وكذلك على أجهزة ومعدات التلفزيون القومي، بل على كاميرات ومكاتب وكوادر التلفزيون القومي.. والأدهى والأمر، استطاعت أن تضع يدها على كل عوائد إعلانات الدوري الممتاز خلال العام (2012)..!! ** بالعقد، على أيسس توفير المعدات والأجهزة المطلوبة لاستوديو القناة، ولم توفرها.. وبالعقد، على آيسس دفع حصتها في رأس المال المتفق عليه، (3.000.000 جنيه)، ولم تدفع.. وبالعقد، على آيسس توفير أجهزة ومعدات وبرمجيات الخدمات التفاعلية، ولم توفرها.. وبالعقد، على آيسس سداد حقوق بث المنافسات الرياضية بالمناصفة مع التلفزيون القومي، ولم تسدد..!! ** ثم الطامة القانونية، تم فتح حساب خاص للقناة بالبنك المركزي، وليس في الأمر عجب، ولكن المدهش تم منح سلطة التوقيع الثاني لرئيس مجلس إدارة القناة، وهو مدير عام التلفزيون، وهذه مخالفة صريحة للوائح الخدمة العامة وقوانين المال العام.. رئيس مجلس الإدارة لا يملك السلطات التنفيذية، بما فيها سلطة التوقيع على دفاتر الحساب..!! (الشرقية.. على الخط) ** شركة إخلاص التركية، هي أيضا إحدى الشركات التي دخلت إلى حوش التلفاز بغير المنافذ المشروعة، أي بلا عطاء وبلا منافسة وبلا لجان فرز..هي تعمل في مجال التغطيات ولها معدات وأجهزة النقل والتغطيات، استأجرت بعض مكاتب التلفزيون، وهى المكاتب الواقعة بمباني قناة الخرطوم الدولية، بعقد قيمته (3.000 دولار، شهريا)، وتزيد القيمة عند زيادة قيمة العائدات..!! ** اجتمع المدير السابق لإدارة الشؤون الإدارية والمالية بمدير تلك الشركة، وطالبه بتحويل مبلغ وقدره (82.000 دولار)، لصالح قناة الشرقية التي يراسلها (الأستاذ خالد الأعيسر).. رفض مدير الشركة هذا الطلب، فخيروه ما بين تحويل المبلغ أو إغلاق مكاتبها والطرد من السودان، فاختار تحويل المبلغ مكرهاً.. المؤسف، فرق المراجعة الداخلية بالتلفزيون لم تراجع أوراق أي عقد أو مشروع يستوجب تحويل هذا المبلغ إلى قناة الشرقية.. وعليه تبقى الأسئلة: ما جدوى تواجد فرق المراجعة بمؤسسات الدولة..؟؟. (أم الفضائح.. صحبة راكب) ** بتاريخ (28 يوليو 2010)، تم الاتفاق مع شركة آدفايدز _بدون طرح عطاء _ على شراء وتوريد أجهزة الاتصال اللاسلكي وتحكم الصوت، بمبلغ قدره (47.850 جنيه)، حسب الفاتورة التي بطرفنا.. تم إرسال الأجهزة عاجلاً، ولكن (بصحبة راكب).. نعم، لك أن تتخيل مشهدا فيه يتم شحن أجهزة ومعدات تلفزيون الدولة مع مواطن ك(صحبة راكب).. ومع ذلك، أي رغم بؤس الشحن، لم تصل الأجهزة والمعدات إلى الخرطوم.. ضاعت بأحد المطارات، كما يقول التقرير.. وهكذا ضاعت تلك الأموال، ولم يحل أطرافها للمحاسبة.. عذرا، لقد نسيت أو تناسيت، تلك أموال حسب طرائق تفكيرهم (أموال حكومة)، فلماذا المحاسبة.؟؟ (صفقات وهمية..!!) ** تم الاتفاق مع إحدى الشركات بالإمارات على تنفيذ مشروع (الواسب).. وتم تحويل مبلغ قدره (175.000 دولار)، الى حساب الشركة التي ادعت أنها وكيل الشركة الأم.. كالعادة، لم يتم تنفيذ المشروع، ولم يتم توريد الأجهزة والمعدات رغم التزام التلفزيون بالسداد.. اتصلت الإدارة الهندسية بالشركة الوكيل للتنفيذ او استرجاع المبلغ، فلم يجدها.. فاتصلت بالشركة الأم، فكان الرد (هذه الشركة الإماراتية لا تمثلنا، وليست وكيلاً معتمدا بطرفنا).. وعلى كدة: انتهت القضية..!! ** ثم تم الاتفاق مع إحدى الشركات الأجنبية لعمل التجهيزات الهندسية الخاصة بتغطية استفتاء أهل جنوب السودان، وبموجب هذا الاتفاق، استلمت تلك الشركة مبلغا وقدره (50.000 دولار)، من تلفزيون البلد.. ثم جاءت الشركة، فوجدت أن أهل الجنوب استفتوا واختاروا الانفصال مصيراً..والى يومنا هذا لم يسترد التلفزيون من ذاك المبلغ المدفوع دولاراً..!! (الملخص) ** البعض يطالب بإقالة إدارة التلفزيون لعجزها عن دفع استحقاق العاملين.. ولكن (لا)، إذ سقف المطالب يجب أن يرتقي من (الهم الخاص)، الى حيث (الهم الوطني)، بحيث يكون النداء والهتاف موجها لوزارة العدل عبر نيابة الأموال العامة، بحثا عن تلك الأموال وتحقيقاً حول تلك الشركات وكيفية دخولها الى حوش التلفزيون، ثم الجميع إلى المحاكم..!!.
