كشف رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان الفاضل حاج سليمان عن وجود شركة حكومية غير مسجلة لدى مسجل عام الشركات ولا زالت تمارس نشاطها، وهو ما اعتبره مخالفة لقانون الشركات مشيراً إلى إحالة الملف لنيابة المال العام لاتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة الجهة التي قامت بإنشاء الشركة بتهمة استغلال المال العام. وأكد الفاضل أن رأسمال الشركة المعنية وأرباحها ومجال عملها وما قامت به من معاملات "مجهول حتى الآن"، مشيراً إلى أن مسجل عام الشركات، أكد عدم علمه بوجود الشركة وقال إنها غير موجودة بالسجلات طرفه وأشار الفاضل إلى أن ما قامت به الشركة مخالف لقانون الشركات واعتداء على المال العام باعتبار أن رأس مالها مال عام. واعتبر في تصريحات محدودة أمس عقب اجتماعه بمسجل الشركات والمراجع العام بالبرلمان أن إخفاء أي وحدة لمعلوماتها يعتبر مخالفة للقانون وسياسات الدولة وأعلن عن توجيه البرلمان لوزارة العدل لاتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة الجهة المنشئة للشركة بتهمة استغلال المال العام ورفع تقرير منفصل للجنة. في السياق كشف الفاضل أن نسبة التصفية للشركات لم تتجاوز 17% وأعلن عن مطالبة اللجنة لمسجل عام الشركات مراجعة تصفية الشركات المتبقية وأيلولة أموالها للخزينة العامة.