كشفت وزارة الداخلية عن مقترحات جديدة للحد من ظاهرتي الوجود الأجنبي والإتجار بالبشر، بينها السعي لاستحداث نيابة متخصصة للتحقيق مع الأشخاص المشتبه بتورطهم في جرائم الاتجار بالبشر، بجانب إنشاء نقاط مراقبة حدودية بالتنسيق مع دول الجوار. ونبه اجتماع لهيئة إدارة الشرطة، ترأسه وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد، بمقر الوزارة أمس، لأهمية بث رسائل توعية للمواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة حول مخاطر الهجرة غير الشرعية والوجود الأجنبي غير القانوني، ودعا الاجتماع إلى ضرورة حماية اللاجئين بالمعسكرات منعاً لاختطافهم وتسويقهم من قبل عصابات الإتجار بالبشر. ووقف الاجتماع على تقرير الأداء لإدارة السجل المدني وإدارة المرور والذي أكد انخفاض نسبة الحوادث المرورية .