شجبت الأممالمتحدة هجمات الطائرات من دون طيار الأميركية في باكستان قائلة إنها تنتهك سيادة هذه الدولة وتعد انتهاكا للقانون الدولي، كما أمرت محكمة أميركية وكالة المخابرات المركزية بتقديم رد واف على دعوى قضائية تطالبها بالكشف عن سجلاتها بشأن هجمات هذه الطائرات. وقال المقرر الخاص الأممي المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بن إيمرسون في بيان بختام زيارة لباكستان إن موقف الحكومة الباكستانية واضح تماما. إنها لا توافق على استخدام هذه الطائرات على أراضيها وتعد هذا انتهاكا لسيادة ووحدة أراضيها. وحسب إيمرسون فإن الوقت حان للمجتمع الدولي كي يستمع إلى مخاوف باكستان وإعطاء حكومتها الفرصة الكافية والدعم والمساعدة التي تحتاجها لإحلال السلام الدائم على أراضيها من دون أي تدخل عسكري قسري من دول أخرى. وأكد المسؤول الأممي أن قبائل البشتون التي تقطن شمال غرب باكستان تضررت بشدة من عمليات مكافحة الإرهاب، وأضاف أن الحملة العسكرية خاصة استخدام الطائرات من دون طيار في المنطقة القبلية حطمت الهياكل القبلية لهذه القبائل. وجاءت زيارة بن إيمرسون لباكستان التي استمرت ثلاثة أيام في إطار تحقيق يجريه بشأن أثر استخدام الطائرات من دون طيار وغير ذلك من أشكال القتل المستهدف على المدنيين. وكان إيمرسون قد قال في يناير/كانون الثاني إنه سيحقق في 25 ضربة بطائرات من دون طيار في باكستان واليمن والصومال وأفغانستان والأراضي الفلسطينية، ومن المتوقع أن يعرض تقريره النهائي على الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول. ولم تعلق الولاياتالمتحدة بصورة مستفيضة على بيان إيمرسون، واكتفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند بالقول "لدينا حوار قوي ومستمر بشأن مكافحة الإرهاب مع باكستان، وهذا سوف يستمر". دعوى قضائية من جهة أخرى أمرت محكمة استئناف اتحادية أميركية الجمعة وكالة المخابرات المركزية بتقديم رد واف على دعوى قضائية تسعى للكشف عن سجلات الوكالة بشأن هجمات الطائرات من دون طيار، وذلك في انتقاد للسرية التي تحيط بها الحكومة البرنامج الخاص بهذه الطائرات. وجاء القرار الذي أصدره القاضي ميريك غارلاند في واشنطن بعد أسبوع من الدعوات المنادية بالكشف عن مزيد من المعلومات عن هذه الهجمات ويزيد من الضغوط التي يواجهها الرئيس باراك أوباما بالفعل من زملائه الديمقراطيين. وتدافع الإدارة عن هجمات الطائرات من دون طيار باعتبارها ضرورية لمحاربة تنظيم القاعدة وغيره من الجماعات المسلحة في دول مثل باكستان واليمن وأسفرت هذه الهجمات في بعض الأحيان عن مقتل مدنيين، وهو ما أثار غضبا على المستوى المحلي وتسبب في توتر العلاقات الدبلوماسية. وانتقد غارلاند وكالة المخابرات المركزية الأميركية لرفضها في دعوى قضائية الاعتراف حتى بوجود برنامج الطائرات من دون طيار، ووصف القاضي التعليل القانوني الذي ساقته الوكالة بأنه لا يمكن تبريره وضرب من الخيال. وأحيا هذا القرار دعوى قضائية يطالب فيها اتحاد الحريات المدنية الأميركي بالكشف عن سجلات من وكالة المخابرات المركزية، وعارض محامو إدارة أوباما الدعوى. ولم يرد البيت الأبيض ووكالة المخابرات المركزية على الفور على طلب للتعليق، وقالت متحدثة باسم وزارة العدل ناندا شيتري إن الوزارة تدرس القرار.