انخفاض الدولار يدفع بتجار العملة للتحول لمهن أخرى تقرير : الطيب علي (السوق أصبح طاردا) بهذه العبارة اختصر تاجر العملة أحمد عبد الكريم حال السوق الموازي للعملة الذي كان حتى وقت قريب يعج بسماسرة الدولار ممن ينادون المارة بإلحاح (صرف. . صرف) لكن بمجرد إعلان دولتي السودان وجنوب االسودان عن توصلهما لاتفاق على مصفوفة التعاون والتي شملت التجارة وضخ النفط الا وصارت الصورة تنذر بالخطر القادم بالنسبة لهم مما جعل التجار يتحسسون جيوبهم توجسا من الخطر القادم من تكبد الخسائر بسبب الانخفاض المستمر في الدولار، الأمر الذي أدى لاتجاه الكثيرين منهم للتحول لتجارة أخرى مأمونة العواقب حيث لجأ بعضهم للعمل في مجال العقارات والهواتف المحمولة فضلا عن الاتجار في الذرة املا في انفتاح ابواب دولة الجنوب المتعطشة لهكذا تجارة. مهنة طاردة: ويقول التاجر أحمد عبد الكريم إن العمل بتجارة العملة أصبح طاردا وغير مجز خاصة انهم في كل مرة تطالهم أيدي السلطات مما أدى لإيداع الكثير من كبار التجار السجون خاصة اصحاب المكاتب والذين ينتظرون الآن خلف القضبان على أمل أن تفرج عنهم السلطات الأمنية، متوقعا أن يظل الدولار في حالة انخفاض في المرحلة المقبلة خاصة بعد الجدية التي أثبتتها كل من دولتي السودان وجنوب السودان في انفاذ ما تم الاتفاق عليه، مضيفا أن من اتجهوا للعمل في مجال العقارات لا يمكن أن يستمروا في هذه التجارة باعتبار انهم لم يعتادوا على العمل فيها فضلا عن بطء ارباحها كما هو الحال في تجارة الدولار والتي اعتاد التجار على جني الأرباح الطائلة منها. وفرة وإحجام: فيما اكد احد التجار فضل حجب اسمه أن الدولار اصبح متوفرا لكن الناس لا يريدون شراءه خاصة المستوردين الذين قال انهم في حالة ترقب لمزيد من انخفاض الدولار حيث أن الكثيرين منهم توقفوا عن استيراد السلع وقال إن من اتجهوا لانواع التجارة الاخرى حتما سيعودون للعمل في الدولار خاصة انهم لا يستطيعون الاستغناء عن تجارة كهذه، متوقعا أن يكون اتجاههم للتجارة الاخرى فقط من اجل حفظ الاموال ورأس المال وهم الآن في انتظار ارتفاع الدولار مره اخرى لكي يعاودا الكرة مرة اخرى. اتجاه للعقارات: فيما قال عدد من اصحاب والوكالات العقارية ل(السودانى) إن انخفاض الدولار لم يخفض اسعار الاراضي والتي صارت تعاني هي الأخرى من الكساد الواضح نسبة لارتفاع اسعارها وعدم مقدرة الكثيرين على شرائها. ويقول تاجر العقارات سيد أحمد سليمان إن العقارات اسعارها ثابتة حتى الآن وأن نسبة من هجروا تجارة الدولار للعمل في مجال العقارات ضعيفة جدا قد لا تتعدى 10 % خاصة انه في حال دخول تجار الدولار للعقارات يكون ذلك واضحا بارتفاع اسعارها الا انها حتى الآن لم تتغير بيد انه توقع أن يذهب كثير من التجار للعمل في مجالات اخرى من التجارة حال تواصل انخفاض الدولار الذي اصبح مخاطرة كبرى، مشيرا إلى أن تجارة العقارات لا تتأثر بالانخفاض الراهن للدولار الا في حال استقراره في حد معين، متوقعا أن لا يلجأ كثير من التجار للتصدير لدولة الجنوب نسبة للمخاطر التي لا تزال تكتنف هذه التجارة بسبب وجود النهب المسلح والحرب القائمة في كثير من المناطق فضلا عن العصابات التي تعتدي على الاملاك في مناطق الحدود غير الآمنة حتى الآن، موضحا انه في حال توفر الطيران فإن ذلك ربما يؤدي لاتجاه كثير من التجار لتصدير التجارة عبره لدولة الجنوب، مؤكدا أن من تركوا العمل في الدولار نسبة ضئيلة جدا مقابل من يعملون فيه حتى الآن، لافتا إلى أن سياسة التحرير الاقتصادي اتاحت التحول من تجارة لأخرى فالاتجار في الدولار لا يمنع التحول للعمل في مجال العقارات حتى وإن لم تكن لديك ادنى خلفية عنها. ظواهر سالبة: وفي السياق قطع الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي بأحقية تجار العملة في صرف اموالهم فيما يرونه مناسبا وأنْ ليست للدولة حق التدخل في ذلك، منبها إلى أن تحول تجار الدولار للعمل في العقارات يعد ظاهرة سالبة قد تؤدي لارتفاع اسعار العقارات المرتفعة اصلا، واصفا اجراءات بنك السودان المركزي بتحديد صرف الدولار بأن لا تزيد بأي حال عن ال5 جنيهات بالخطأ الفادح وقال (هذا منطق البصيرة ام حمد)، معتقدا أن سياسات بنك السودان في كثير من الاحيان خاطئة، داعيا لعدم مساعدة من يسعون لتخريب الاقتصاد من الدول والافراد بهذه السياسات، مطالبا بأن يعمل المركزي على توفير الدولار عبر دعم الانتاج وتركيز السياسات المالية بجانب تخفيض تكاليف الانتاج العالية جدا خاصة بالنسبة للصادر مما يجعل الكثير من صادراتنا غير (مخارجة)، لافتا لضرورة ايجاد مشاريع جاذبة خاصة أن الزراعة اصبحت منفرة وطاردة والعمل على تشجيع الاستثمار والتحرر من العقلية الجبائية، معتقدا انه لم يصبح جاذبا، مستشهدا باتجاه الكثير من المستثمرين للاستثمار بدولة اثيوبيا وغيرها من الدول، داعيا إلى اهمية تطبيق القوانين.
