كشف وكيل وزارة العدل رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عصام عبدالقادر عن إحالة حالات اشتباه تتعلق بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وصفها بالقليلة إلى النيابة والتي تجري تحرياتها حولها ، وشدد على إجرائهم التحريات المالية اللازمة حال اشتباههم بوجود غسيل أموال وتمويل إرهاب في عملية وإحالة الأمر للنيابة المختصة إن وجدت بينة ترقي للإحالة ، وأفصح عبد القادر خلال حديثه في الجلسة الافتتاحية للاجتماع(17) لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يترأسها السودان بفندق كورنثيا أمس عن خضوع(11) دولة عربية للتقييم المشترك بشأن التزامها بالمعايير لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن الدول الأعضاء في المجموعة، تستعين بالمعايير الدولية لتعزيز مكافحة الجريمتين فضلاً عن وجود آلية لتعزيز تلك المعايير من خلال القيام بتقييم مشترك للدول الأعضاء، ودعا إلى ضرورة إيجاد تشريعات مستوفية للمعايير الدولية وآليات قادرة على مكافحة تلك الجرائم ، مشدداً على وجود لجنة وطنية معنية بوضع السياسات المتعلقة بهاتين الجريمتين فضلاً عن وجود وحدة التحريات المالية وهي معنية بتلقي البلاغات المتعلقة بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. من جانبه شدد وزير المالية علي محمود على أن الحكومة وضعت أمر محاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن أولوياتها من خلال التنسيق المحكم بين المؤسسات المالية المختلفة وإصدار التشريعات اللازمة.