تحدد العام الجديد لتعبئة القدرات الرسمية والخاصة لتحقيق الأمن الغذائي الخرطوم: ابتهاج متوكل تحصلت "السوداني" على توصيات مؤتمر التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية حول آفاق الأمن الغذائي العربي ودور القطاع الخاص الذي عقد مؤخرا بالبلاد، وجاءت على ثلاثة محاور في إطار تفعيل دور القطاع الخاص العربي ومجال السياسات الاقتصادية والعمل العربي المشترك بجانب دور مؤسسات وصناديق التمويل. وطالبت التوصيات المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بالتنسيق مع اللجنة الزراعية بالاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية بوضع منظمومة للتعاون العربي فى مجال المعلومات عن الأمن الغذائي بما يشمل إعداد الدراسات والمعلومات وعقد اللقاءات والندوات وتنفيذ المشروعات. ووجهت التوصيات القطاع الخاص العربي إلى تعزيز استثماراته في السودان لتحقيق التقدم المرجو في تحديث الزراعة في مجال الأمن الغذائي، والتركيز على قيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع المبادرات في شكل مشروعات كبيرة تستهدف الفجوات الغذائية المهمة التي تستقطب الشراكات مع الدول والقطاع الخاص، وأن يكون الاستثمار على أسس مستدامة للارتقاء بالطاقات والقدرات الإنتاجية كما ونوعا، التأكيد على دور الشركات العربية في تنمية المجتمعات التي تقوم فيها حتى تكون شريكا ومساهما أساسيا في التنمية الشاملة، وفيما يختص بالسياسات الاقتصادية والعمل العربي المشترك دعت التوصيات إلى اعتماد استراتيجية جديدة تحقق الارتقاء بإنتاجية الزراعة والتصنيع الزراعي والغذائي إلى دائرة التطوير بمشاركة رئيسية من القطاع الخاص العربي، مع تسريع تنفيذ البرنامج الطارئ للأمن الغذائي، وتنسيق الجهود العربية لتطوير إنتاج المحاصيل الرئيسية من الحبوب والمحاصيل الزيتية والسكر واللحوم، كما يجب اتخاذ نهج إصلاحي فى إطار هذه الاستراتيجية تراعي متطلبات الإصلاح المؤسسي والاقتصادي والبيئي والتشريعي والفني، بجانب العمل على تبني سياسات بناء المخزون لتحقيق اسستقرار الإمدادات، ثم تطوير الأسواق المركزية مع تحديث شبكات النقل ووضع السياسات الكفيلة للحد من الإغراق وتطوير المواصفات والمقاييس، والتركيز على تنسيق سياسات الدعم الحكومي لتحقيق عدالة المنافسة وتشجيع الاندماج بين شركات القطاع الخاص، كما شددت التوصيات على زيادة مخصصات القطاع الزراعي في الموازنات العامة بالتركيز على استثمارات البنية التحتية والمرافق ذات الصلة بالزراعة والتنمية الريفية، وضرورة توفير التمويل طويل المدى الميسر للمشروعات الزراعية والغذائية وتحفيز المصارف التجارية لتقديم التسهيلات التمويلية المناسبة، بجانب إنشاء صندوق للتأمين على مخاطر الاستثمار اتجاه تذبذب سعر صرف العملة. وأشارت التوصيات إلى أهمية إزالة المعوقات التي تواجه التجارة العربية البينية في المنتجات الزراعية والغذائية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك نظرا لأهمية التجارة الاقليمية في الحد من الأزمات الغذائية وتداعيات تقلبات الأسعار، مع تشجيع إنشاء شركات للنقل البري والبحري لتعزيز التجارة البينية في المنتجات الزراعية وتخفيض تكاليف النقل وتعزيز الكفاءة الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية.
