رغم تعدد الندوات واللقاءات والمنتديات واللقاءات والتى كان آخرها استضافة الخرطوم لاجتماعات غرف الصناعة والتجارة العربية والاسلامية وفعاليات ملتقى الاستثمار السوداني والقطري لتحقيق الأمن الغذائي بالدول العربية، إلا ان الفجوة الغذائية العربية ظلت في ارتفاع مستمر لتبلغ اكثر من (41) مليار دولار، وتشكل الحبوب ( 58% ) من قيمة الفجوة خاصة القمح، كما ازدادت الفجوة بسبب عدم استغلال الدول العربية للامكانات والموارد المتوفرة رغم امتلاكها ( 197) مليون هكتار من الاراضي الزراعية ، تقع حوالى (40% ) منها في السودان ،بينما يستثمر منها حوالي (70 ) مليون هكتار أى نحو (19،7%) من الاراضي مزروعة فقط ، ولم تتغير هذه النسبة منذ عشرين عاما . لمعالجة هذه الإشكاليات ولسد الفجوة الغذائية استضافت الخرطوم امس فعاليات الملتقى الاستثماري الزراعي الثاني والذي نظمها الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي تحت شعار: ( استثمار زراعي هادف لتعزيز الامن الغذائي العربي ) ، وايجاد تكامل رأسمالي عربي زراعي فاعل, وأكد علي عثمان محمد طه النائب الاول لرئيس الجمهورية اهتمام الدولة بتحقيق الامن الغذائي رغم كل التحديات ،واضاف: ان اجتماعنا اليوم يأتي لحفز وتشجيع الفرص العربية في السودان والدول العربية). واوضح لدى مخاطبته فاتحة اعمال اللقاء الاستثماري الزراعي الثاني اهمية الاهتمام بالشعوب العربية حتى تستطيع الوقوف على اقدامها، وقال ان الملتقى يأتي ضمن سلسلة ملتقيات سبقت تصب في زيادة الوعي بقضية الامن الغذائي ودورالخطط الزراعية، ودعا طه المؤتمرين إلى ضرورة الخروج بتوصيات للوصول الى حلول شافية. واكد التزام الحكومة بكل ما يليها في إطار توفير الاستراتيجيات ,مؤكدا سعيه الحثيث مع الدول العربية لتحقيق الامن الغذائي، داعيا الى ضرورة عمل شراكة نافعة للاستثمار. وجدد طه دعوته للدول العربية للاستثمار في البلاد لتأمين الغذاء للسودان وللبلدان العربية قائلا: نستهدف في إطار نهضة شاملة لتحقيق البيئة الملائمة للاستثمار وفق الادوات المناسبة وازالة التقاطعات، وقال ان الاستثمار العربي سيجد الرعاية الكاملة في البلاد. من جانبه اكد علي بن سعيد الشرهان رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي وجود العديد من الجوانب غير المفعلة في المجال الزراعي حصرها في محدودية استغلال الموارد الطبيعية وضعف اهمية توجيه استثمار مواردنا المالية للزراعة وغياب تطبيق التقانات العلمية في تطوير انتاجنا الزراعي، بالاضافة الى ضعف البنى التحتية لمشاريع الانتاج الزراعي ,وارجع الشرهان هذه الاسباب التي ادت الى تفاقم اتساع الفجوة وتراجع قدرة انتاج الوطن العربي من الزراعة وارتفاع قيمة فاتورة الاستيراد إلى( 37 ) مليار دولار سنويا، مؤكدا تراجع الاستثمار المالي في المجال الزراعي ليبلغ (9%) من مجموعة الاستثمارات العربية الموجهة للمجالات الأخرى والارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية مما يتطلب دراسة وبحث معوقات الانتاج الزراعي مع ايجاد آليات لدعم صغار المزارعين وتوفير مدخلات الانتاج بصورة سليمة واسعار مستقرة فضلا عن ايجاد محفزات لمشاركة القطاع الخاص في علاج ارتفاع مخاطر الاستثمار في القطاع الزراعي. واوضح الشرهان ان الاستغلال الامثل للموارد يتم من خلال تفعيل المبادرات والقرارات القومية لتأمين الغذاء والتعاون العربي المشترك على مستوى الحكومات دون اغفال لدورالقطاع الخاص ووضع خطة استراتيجية زراعية عربية قابلة للتنفيذ على مستوى الوطن العربي والعمل على رفع قيمة وحجم الاستثمارات المالية الى مستويات الحاجة من المواد السلعية بجانب دعم وتنمية الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في القطاع الزراعي لرفع المعاناة عن كاهل المزارع. ومن جانبه اكد بكري يوسف الامين العام لاتحاد اصحاب العمل السوداني وجود حراك كبير لتحقيق الامن الغذائي ، وإحراز نتائج ايجابية في هذا الصدد ، داعيا الى ضرورة دعم الدول العربية لتحقيق ذلك من خلال دعم القطاع الخاص، وقال ان انعقاد الملتقى في هذا التوقيت والمكان يسهم وبشكل مباشر في وضع الترتيبات لاحداث النقلة الحقيقية والمطلوبة ولتنشيط التعاون العربي وتهيئة البيئة ,وتابع: (نحن على ثقة بأن الهيئة العربية جديرة بإحداث النجاحات لتحقيق الامن الغذائي خاصة وان تنظيم الملتقي يأتي بقناعات وان السودان هو الملاذ الآمن نسبة لتوفر الموارد). ودعا الشرهان الى ضرورة اعتماد خارطة طريق معتمد لتمكين القطاع الخاص العربي للاسهام فى حل مشاكل الامن الغذائي، وقال ان المرحلة المقبلة تتطلب وضع السياسات لتحديث الزراعة واستقطاب الشراكات وتوجيه الاستثمار للاستفادة من الطاقات والتأكيد على دور الشراكات، داعيا الى ضرورة اعتماد استراتيجية جديدة يسهل تطبيقها وبمشاركة القطاع الخاص العربي مع منح مزايا للمستثمرين وتحفيز المصارف وإزالة المعوقات، كما حث الصناديق العربية للاسهام في ذلك، ودعا الهيئة العربية للاستثمار لبذل مزيد من الجهود المشركة بتبني آراء وطرح مبادرات للامن الغذائي العربي للعام 2012م. واضاف: نرى أن العام المقبل بداية لطريق جديد وليس اسوأ عام على الاقتصاد العالمي كما يقولون، وقال اننا وضعنا اللمسات ونتطلع من الحكومات والمؤسسات العربية والمنظمات في تقديم العون حتى ينعم المواطن العربي بأمنه الغذائي داعيا الى ضرورة تكامل الادوار لتحقيق الامن الغذائي العربي في السودان. من جانبه شدد أسعد مصطفى ممثل الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي على ضرورة استثمار كافة الموارد المتاحة بالاضافة الى تطبيق خطة عاجلة لتنمية الموارد المائية وترشيدها مع اعطاء القطاع الزراعي الاهمية التي يستحقها, بجانب توفير بيئة تشريعية قانونية متكاملة مع اعطاء ميزات تفضليلية فعلية لتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي لينافس القطاعات الاخرى التي يحقق عائدها خمسة اضعاف ما يحققه الاستثمار في القطاع الزراعي مطالبا بالتنسيق بين الدول العربية واعتماد ميزة نسبية لكل دولة. وكشف أسعد عن ان العجز في الميزان التجاري الزراعي العربي بلغ( 46) مليار دولار عام 2009 م مقابل( 23 ) مليارا في العام 2000م, فيما وصلت نسبة تغطية صادرات الواردات الزراعية( 30% )،ونوه إلى أن ما يمتلكه العالم العربي من أراضٍ زراعية يبلغ( 197) مليون هكتار حجم المستغل منها (70) مليونا يمثل( 35%) من الأراضي القابلة للزراعة، واكد على عدم تغير هذه النسبة منذ عشرين عاما ،مشيراً الى ان كفاءة استخدام المياه في الري لا تتعدى ال( 50%) ، مؤكدا إهدار( 100) مليار مكعب سنويا بالاضافة الى عدم توفر دراسات دقيقية للموارد المائية وعدم تحديثها منذ العام 2001م, وشكا من ضعف الاستثمارات البينية المخصصة للقطاع الزراعي وعدم تعديها ل( 3.7%) في العامين 2008-2009 ،مشيراً الى ان البحوث الزراعية لا تحظى بأكثر من( 0,3%) من الناتج المحلي الاجمالي مقابل (3%) في الدول المتقدمة. وانتقد عدم التزام الدول العربية بتنفيذ ما تقره بعض القمم العربية في مجال التعاون العربي المشترك مدللاً على ذلك بان قمة عمان التي عقدت في العام 1980م تضم (120) مشروعا وفقا للاستراتيجية العربية لتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدا على عدم تنفيذ أي مشروع منها، فيما اقرت قمة الرياض الاستراتيجية العربية للتنمية الزراعية للعام 2025م من خلال المشروع الطارئ للامن الغذائي ومشروع الامن المائي العربي. واكد مصطفى ان هذه الاستراتيجية لم تنفذ بشكل مرضِ أو بما يوحي باختراق للوضع في الدول العربية، وكشف عن قيام الصندوق بتنفيذ مشروع لتعزيز الامن الغذائي لزيادة الانتاج في القمح في ثماني دول من بينها السودان.
