بعد حادثة سفير السودان بفنزيولا سفراء السودان يطلبون حق اللجوء ..!! تقرير: لينا يعقوب من الطبيعي جدا، أن يطلب سياسي أو طالب أو موظف حق اللجوء السياسي في أي من بلدان العالم.. لكن من المستغرب جدا أن يطلب سفير هذا الحق.. ورغم أن نوعية هذا السلوك فردي، إلا أن نتائجه لا تعود على الفرد فقط إنما تتأثر بها سمعة الجميع.. لم يكن السفير السابق في فنزويلا عبد الرحمن شرفي الذي راجت معلومات حول طلبه اللجوء السياسي في كندا هو الأول الذي يفعل مثل هذا الأمر، فآخرين كثر سبقوه في هذا الشأن. سفراء وزارة الخارجية أكدوا في حديثهم ل(السوداني) أنه من الصعوبة التأكد بأن شرفي طلب حق اللجوء السياسي لأن مثل هذه الإجراءات تأخذ وقتا، غير أن بعضهم أشار إلى أن شرفي تقدم في بداية سبتمبر الماضي بطلب إجازة لمدة (45) يوما لتسجيل ابنته في جامعة بكندا، ووافقت الوزارة على الطلب وبعد انقضاء الفترة طلب تمديد الإجازة مرة أخرى، ويضيف الدبلوماسيون أنهم غير متأكدين إن كانت الوزارة منحته إجازة لمرة ثانية، إلا أنه لم يعد لمقر عمله، وهو حاليا موجود في كندا لسبعة أشهر كاملة، ووفقاً لقانون الخدمة المدنية ونص المادة (50) فإن من يغيب عن العمل لمدة (45) يوما يعد مفصولا. لازال شرفي من السفراء الشباب، فقد عمل دبلوماسيا من قبل في زمبابوي والهند وكينيا وشغل أيضا مدير إدارة الأزمة وإدارة السلام والإدارة الأمريكية، وكانت المحطة الأولى الخارجية لشرفي كسفير هي فنزويلا. البعض يرجح وجود ضغوط من أسرته بعدم العودة للسودان نظرا لصعوبة المعيشة رغم أن بإمكانه العمل داخل الوزارة ومحطة خارجية أخرى قبل أن يحال إلى المعاش. هذا السفير ليست له ميول سياسية وأكد عدد من السفراء في حديثهم ل(السوداني) أنهم يعرفونه جيدا، ونفوا المعلومات التي تتردد حول سرقته مبلغا من المال، وقالوا إنه في بعض الأحيان حينما يخطئ أحدهم في التصرف تكثر الإشاعات حوله، وأشاروا إلى أنه رجل من أسرة معروفة ومنضبط في العمل وغير متسيب وكان يؤدي واجبه بإخلاص وأكمل وجه كما أن أخلاقه وسط زملائه كانت عالية واختتم أحدهم القول "قدم للخارجية منذ التحاقه بها عام 1985 الكثير لكنه للأسف ختم تاريخه بنهاية لا تشبهه" حالات مشابهة!! الغريب أن سفراء الخارجية الذين لا يرغبون بالعودة إلى السودان أو أولئك الذين يطلبون حق اللجوء السياسي لا يقدمون استقالاتهم إلى الوزارة، وهناك حوادث كثيرة سابقة ومتشابهة في هذا الأمر، فالسفير عمر عثمان الذي كان مديرا في الشئون الإدارية ثم سفيرا في ماليزيا في تسعينيات القرن الماضي وتبقت له آنذاك ستة أشهر فقط ليحال إلى المعاش، ترك عمله ولم يقدم أي تفسيرات وغادر إلى الولاياتالمتحدة، وبعد أن انتهت مدة ال(45) يوما اعتبر مفصولا حسب قانون الخدمة المدنية.. كذلك السفير علي أحمد إبراهيم، وقد كان منتميا لحزب الأمة، كان يعمل في جيبوتي وبعد أن تقررت عودته إلى الخرطوم كان قد رتب أوضاعه بالسفر إلى أمريكا. كذلك السفير حمد المكي إبراهيم الذي كان سفيرا في إحدى الدول الأفريقية، وما أن انتهت مدته هو الآخر حتى سافر إلى إحدى الدول الأوروبية ولم يعد حتى الآن. دبلوماسيان اسمهما كمال وفيصل غابا عن العمل لمدة شهرين إلى أن عرفت الوزارة أنهما هاجرا لدولة غربية دون أن يخطرا أحدا بالأمر. حالة استثنائية أما السفير بابو نمر، فكانت قضيته مختلفة جدا عن البقية، فقد ابتعثته الوزارة سفيرا إلى هولندا عام 1998، وفي مدة الأربع سنوات التي قضاها هناك كان يتحصل على الأموال التي ترسلها الوزارة إلى السفارة، فيأخذ أموال الدبلوماسيين والموظفين لعدة أشهر ويقرر بعد فترة منحهم مرتب شهر، ليعود إلى ذات الفعل الشنيع مرة أخرى.. غير أن الفاجعة تمثلت في عدم اكتفائه باختلاس تلك الأموال إنما اتجه لآخرين..! فلم يكن يدفع إيجار مبنى البعثة السودانية كما كان مطالبا من قبل (مؤجر) المنزل، بعد أن مر عام كامل لم يدفع له فلسا.. تكالب عليه الدائنون إلى أن نجح تاجر يهودي في كشف أمره. فقد تدين السفير منه مبلغا كبيرا من المال ورهن له سيارته الخاصة (التابعة) للسفارة، وحينما حان موعد السداد، تخلف عن الدفع كعادته، ولم يتمكن التاجر اليهودي من الحصول على السيارة (المحصنة) بموجب القانون، فقام بالاتصال بسفير السودان في لندن حينما علم بزيارة من المقرر أن يقوم بها وزير الخارجية آنذاك د.مصطفى عثمان إسماعيل إلى عاصمة الضباب، حيث نسق مع السفير بأن يلتقيه، فسافر التاجر والتقى بالوزير ناقلا له شكواه، وتحسس حينها د.مصطفى من الموقف ووعد التاجر بأن تُرد أمواله، وعاد إلى الخرطوم طالبا التحقيق في تجاوزات بابو المالية، وفي ذلك الوقت قدم السفير طلب لجوء إلى لندن وسارع بالسفر إلى هناك، وفي هولندا قامت وزارة الخارجية بترتيبات (مرحلة انتقالية) لإدارة السفارة. أسباب الهروب الأسباب تختلف من سفير لآخر، تشترك الظروف الاقتصادية لديهم حين اتخاذ مثل هذا القرار.. تصبح المقارنات بين الوضع في الخارج والوضع في الداخل السوداني صعبة فترجح الكفة الأولى بكل بساطة، المرتبات التي تصرف بالدولار واليورو تختفي حينما يعودون إلى العمل في الوزارة، لتتقلص المرتبات لدرجة كبيرة فتتراوح بين 700 وألف جنيه. يقول أحد السفراء، إن المقارنة في مجال التعليم والصحة والخدمات الأخرى تجعل بعض الأسر التي اعتادت العيش في الخارج أن تضغط على السفير بعدم العودة إلى الخرطوم خاصة إن اقتربت فترته من النهاية. وفي ذات الوقت يعتبر مراقبون أن تقديم السفير استقالته من الوزارة وهجرته إلى دولة أخرى، يجعل سمعته وسمعة الوزارة في مأمن أكثر من أن يطلب السفير حق اللجوء أو تتفاجأ رئاسة الوزارة به وهو في الخارج، بعد أن رتب وضعه للإقامة في إحدى الدول.
