تجاوزات في التعاقدات الخاصة تفوق مليار جنيه وزير المالية يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول العقودات الخاصة البرلمان: مياده صلاح طالب وزير المالية علي محمود البرلمان بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول التجاوزات بالتعاقدات الخاصة والتي كشف عنها المراجع العام وقال إنها تجاوزت المليار جنيه أي ترليون -على حد قوله- وفيما وصف الأمر بالخطير استنجد بالبرلمان لإلغاء القوانين الخاصة وقال: "ضراعنا قوية جدا لكن القوانين الخاصة بقت أقوى مننا" وأضاف: "خارجونا منها" . في وقت أعلن فيه المراجع العام عن إحالته لقضية جديدة للاعتداء على المال العام بإحدى المؤسسات الحكومية لنيابة المال العام بسبب تجاوزات في صرف حوافز فاق ال100%، فيما طالب برلمانيون بفضح أسماء المعتدين على المال العام ومحاسبة الوزراء المخالفين. واتهموا جهات ووزارات حكومية بتزوير أرانيك مالية تخص المالية لتحصيل أموال من المواطنين دون رقيب، ووصفوه ب"النهب المصلح"، وأكدوا أن تلك الجهات تمتطي صهوة القانون دون رقيب أو حسيب. وقطع المراجع العام بالبرلمان أمس خلال جلسة خاصة بمناقشة تقارير لجان برلمانية عن تقارير المراجعة لحسابات الدولة عن العام المالي 2011 أن كافة التعاقدات الخاصة التي تمت بالدولة ومن بينها تعاقد مع خبيرين بهيئة الطيران المدني بمبلغ 607 آلاف دولار في السنة تمت دون علم مجلس الوزراء حسب القانون، وكشف عن إجراءات جديدة سيقوم بها الديوان بشأن الاعتداء على المال العام . من جهته تعهد وزير العدل بإنهاء كافة القضايا أمام المحاكم بشأن الاعتداء على المال العام قبل نهاية العام، كاشفا عن إصداره قرارا قبل ثلاثة أيام بتجديد وتغيير الأشخاص بنيابة المال العام موضحا أن هناك منهج وروح جديدة بوزارته لمكافحة الاعتداء على المال العام.
