** (لا)، ما يلمع ليس إنتاجاً للذهب ولا تصديراً، بل تخريب وتهريب.. كمال عبداللطيف، وزير المعادن، ل(السوداني): "مليون أسرة سودانية تعمل في مجال التنقيب عن الذهب، بينهم أكثر من (150 الف خريج)، وأن حجم الشركات بلغ (15 شركة عالمية ومحلية)، ولم يتراجع حجم الإنتاج، ولكن زاد حجم التهريب وانخفض البيع لصالح بنك السودان"،... هكذا تصريح الوزير المسؤول عن التنقيب، وليس التصدير.. تصريح - حين تزيح عنه غلاف التلميع - يعكس التخريب الذي يُحدثه بنك السودان في الاقتصاد الوطني تحت سمع وبصر وبعلم سلطات الدولة العليا..!! ** ما يحدث لصادر الذهب حالياً حدث لصادر الماشية في العام قبل الفائت، إنتاج و(تهريب)، وليس إنتاجا وعائدا للبلد، وبنك السودان يعلم ذلك، بل يدعم هذا التهريب الرسمي بسياساته (المريبة).. قبل عام ونصف تقريباً، أي قبل سياسة الاحتكار، كانت بالسودان (13 شركة وطنية)، تعمل في سوق الذهب بمنافسة شريفة وعبر قنوات الدولة الرسمية وتأتي بالعائد الي البلد قبل تصدير الذهب، وهذا ما يسمى بنظام (الدفع المقدم)..!! ** كانت تلك الشركات، عبر البنوك التجارية، تأتي بقيمة الصادر (دولاراً)، وتوردها في البنوك، ثم تشتري الذهب من شركات التنقيب والأهالي بمنتهى المنافسة ذات الفائدة للمنتج، ثم تصدر عبر القنوات الرسمية وبعد سداد ما عليها من رسوم وضرائب..وكانت الحكومة تستخدم (حصيلة الصادر)، وهي دولارات الصادر التي استجلبتها تلك الشركات قبل التصدير، كانت تستخدمها في تغطية بنود الأدوية وغيرها السلع الضرورية.. هكذا كانت فوائد الإنتاج والتصدير للمنتج والشركة والناس والبلد، ولم يكن هناك تهريب.. فالمنافسة الشريفة - في عمليات الشراء والتصدير - هي النار التي تحرق عمليات التهريب..!! ** ولكن اليوم، بعد أن فرض بنك السودان سياسة الاحتكار، لم تعد تعمل في سوق الذهب بالبلاد ولا شركة واحدة من ال (13 شركة)..لقد دمرتها سياسة بنك السودان وحطمتها تحطيماً، لتحل محلها (الجوكية والمهرباتية)، ثم من يسميهم بنك السودان بالوكلاء، وهم (5 شركات)، تأسست حديثاً ل (تحتكر)، ولتصدر بنظام (الدفع الآجل)، وليس (الدفع المقدم)، أو كما كان الحال قبل الاحتكار.. وفي كل بلاد الدنيا والعالمين، لم يدخل بنك مركزي إلى أسواق الناس بغرض (التجارة)، إذ كل مهام وسلطات البنوك المركزية في هذه الكرة الأرضية لا تتجاوز (الرقابة).. ولكن عبقرية ما، في غفلة دستور البلد وقوانين التجارة، نجحت في إقناع السلطات العليا - بما فيها وزارة المالية - بأن يعمل بنك السودان في سوق الذهب (شراء وتصدير)، و- كمان - بالاحتكار..!! ** أي، استخدم البنك المركزي سلطته الرقابية ومنع البنوك التجارية عن تمويل عمليات الذهب، ثم منع تلك الشركات الوطنية عن تجارتها المشروعة بوضع شروط تعجيزية من شاكلة وضع (325 كيلو ذهب) كتأمين بطرفه وأن تعمل (وكيلا له)، ومع إلزامها بعدم التصدير، أي بالبيع له وبسعر يحدده البنك المركزي ذاته.. هكذا فرض البنك المركزي (سياسة الاحتكار)، وحطمت الشركات، وأفقدت الناس والبلد فوائد (الدفع المقدم و حصيلة الصادر)، وأفقدت سوق الإنتاج والتصدير مزايا التنافس، ثم (زاد التهريب)، باعتراف وزير المعادن.. ومع ذلك، سوف يتواصل نهج التخريب، إذ كل قطاع بالدولة مملوك لفئة، بحيث تفعل ما تشاء، وليس للناس والبلد غير..(حصاد الكوارث)..!!