** (لا)، ما يلمع ليس إنتاجاً للذهب ولا تصديراً، بل تخريب وتهريب وخداع.. كمال عبد اللطيف، وزير المعادن، للسوداني : ( مليون أسرة سودانية تعمل في مجال التنقيب عن الذهب، بينهم أكثر من ( 150 الف خريج)، وأن حجم الشركات بلغ (15 شركة عالمية ومحلية)، ولم يتراجع حجم الإنتاج، ولكن زاد حجم التهريب و إنخفض البيع لصالح بنك السودان)، هكذا تصريح الوزير المسؤول عن التنقيب.. تصريح - حين تزيح عنه غلاف التلميع - يعكس التخريب الذي يحدثه للاقتصاد الوطني تحت سمع وبصر و بعلم سلطات الدولة العليا ..!! ** ما يحدث لصادر الذهب حالياً حدث لصادر الماشية في العام قبل الفائت، إنتاج و(تهريب)، وليس إنتاج وعائد للبلد.. وبنك السودان يعلم ذلك، بل يدعم هذا التهريب الرسمي بسياساته ( المريبة)..قبل عام ونصف تقريباً، أي قبل سياسة الإحتكار، كانت بالسودان ( 13 شركة وطنية)، تعمل في سوق الذهب بمنافسة شريفة وعبر قنوات الدولة الرسمية وتأتي بالعائد الي البلد قبل تصدير الذهب، وهذا ما يسمى بنظام ( الدفع المقدم)..!! ** وكانت تلك الشركات، عبر البنوك التجارية، تأتي بقيمة الصادر (دولاراً)، وتوردها في البنوك، ثم تشتري الذهب من شركات التنقيب والأهالي بمنتهى المنافسة ذات الفائدة للمنتج، ثم تصدر عبر القنوات الرسمية وبعد سداد ما عليها من رسوم وضرائب..وكانت الحكومة تستخدم (حصيلة الصادر)، وهي دولارات الصادر التي استجلبتها تلك الشركات قبل التصدير، كانت تستخدمها في تغطية بنود الأدوية والسلع الضرورية..هكذا كانت فوائد الإنتاج والتصدير للمنتجين والشركات والناس والبلد، ولم يكن هناك تهريباً..فالمنافسة الشريفة - في عمليات الشراء والتصدير - هي النار التي تحرق عمليات التهريب ..!! ** ولكن اليوم، بعد أن فرض بنك السودان سياسة الإحتكار، لم تعد تعمل في سوق الذهب بالبلاد ولا شركة واحدة من ال (13 شركة)..لقد دمرتها سياسة بنك السودان وحطمتها تحطيماً، لتحل محلها (الجوكية والمهرباتية)، ثم من يسميهم بنك السودان بالوكلاء، وهم ( 5 شركات)، تأسست حديثاً ل ( تحتكر)، ولتصدر بنظام ( الدفع الآجل)، وليس ( الدفع المقدم)..في كل بلاد الدنيا والعالمين، لم يدخل بنكاً مركزياً إلى أسواق الناس بغرض (التجارة)، إذ مهام وسلطات البنوك المركزية في هذه الكرة الأرضية لاتتجاوز (الرقابة)..ولكن عبقرية ما، في غفلة دستور البلد و قوانين التجارة ، نجحت في إقناع السلطات العليا - بما فيها وزارة المالية - بأن يعمل بنك السودان في سوق الذهب ( شراء وتصدير)، و- كمان - بالإحتكار..!! ** أي، إستخدم البنك المركزي سلطته الرقابية ومنع البنوك التجارية عن تمويل عمليات الذهب، ثم منع تلك الشركات الوطنية عن تجارتها المشروعة بوضع شروط تعجيزية من شاكلة وضع (325 كيلو ذهب) كتأمين بطرفه وأن تعمل (وكيلا له )، ومع إلزامها بعدم التصدير، أي بالبيع له وبسعر يحدده البنك المركزي ذاته..هكذا فرض البنك المركزي ( سياسة الإحتكار)، وحطمت الشركات، وأفقدت الناس والبلد فوائد (الدفع المقدم و حصيلة الصادر)، وأفقدت سوق الإنتاج والتصدير مزايا التنافس، ثم ( زاد التهريب)، باعتراف وزير المعادن .. ومع ذلك، سوف يتواصل نهج التخريب.. كل قطاع بالدولة مملوك لفئة، بحيث تفعل ما تشاء وتفسد كما تشاء، وليس للناس والبلد غير (حصاد الكوارث)..!!
