شن رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي هجوماً عنيفاً على السياسات الأقتصادية للحكومة وحملها مسؤولية وقوع الضرر على المواطنين الفقراء، لاتجاهها لرفع الدعم عن القمح والمحروقات، ووصف الحالة الاقتصادية بالبلاد ب(غرفة فى سفينة توشك أن تغرق)، وطالب المهدي في المؤتمر الصحفي بدار حزبه أمس بضرورة عقد ورش اقتصادية عاجلة لتشخيص الحالة وتحديد العلاج، واصفاً موقف إنفاق الحكومة على المستويات الإدارية والسياسية ب(الترهل ) ما أفقد الميزانية طاقتها، مؤكداً أن السبب الرئيسي في وقوع هذه الأزمة الاقتصادية هو انفصال الجنوب وعدم إشراك كافة القوى السياسية في سدة الحكم. ورهن المهدي خروج البلاد من هذه الأزمة بإحلال نظام جديد وتطبيع العلاقات الدولية وإيجاد وسائل تحول دون انتكاس العلاقة مع الجنوب، ونفي وجود صفقة بينهم والحكومة بسبب التعامل المميز برغم من اتصالهم الدائم بالمؤتمر الوطني، وفسر المهدي تنويرهم بهذا القرار بأنه مخطط تحيكه الحكومة لجر الأحزاب الكبرى في قراراتها ، مشدداً علي ثبات موقفهم تجاه إسقاط النظام واستمرار حملة التوقيع بعيداً عن العنف وإزهاق الأرواح . وتوقع المهدي حدوث شرارة تعمل علي قلب النظام عن طريق المواطنين نسبة لسياستها الضاغطة وقراراتها الصعبة، ملوحاً باحتمال خروج حشود في أمدرمان في مسيرة تندد بقرار رفع الدعم. ومن جهته طالب رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الأمة القومي صديق المهدي بذهاب الحكومة لتميزها في تخصيص موارد التمكين الاقتصادي على الجماعة الحاكمة وعدم معالجتها للأزمة، مشيراً إلى وجود انعدام في التخطيط، وعدم إشراك الجهات المختصة في هذه المسائل الاقتصادية مما جعلنا نعاني أزمة اقتصادية حادة.
