لهذا (000) مدراء المستشفيات مهددون بالسجن مراقبون: التجاوزات وضعف الرقابة أبرز أسباب الفشل الصحة : إدارة الوزارة للإستثمارات رفعت من عائداتها كبير جراحين: استثمارات المستشفيات لم تطرح في عطاءات ولم تعط لمستحقيها بل ذهبت للترضيات تحقيق: رحاب فضل السيد – زينب بدل ليس غريبا أن يحدد الطبيب للمريض عملية جراحية بعد عدة شهور من تاريخ المقابلة ولم يعد من موجبات الدهشة أن تطلب منه المستشفى إحضار (جوينتات وصابون وخيوط) لزوم العملية الجراحية لكن الأسوأ هو أن ينقطع التيار الكهربائي أثناء العملية...! وكل ذلك يحدث بسبب الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمسك برقاب المستشفيات وتجعلها عاجزة عن توفير المستهلكات وتحسين بيئة وشروط عمل كوادرها التي تغادر البلاد أفواجاً وأسرابا بحثاً عن الوضع الأفضل وهرباً من مؤسسات علاجية تترنح بأنيميا الإمكانيات وقيود الديون الطائلة التي يهدد أصحابها مدراء المستشفيات بإلقائهم في السجون. الكثير من علامات تتقافز فوق هذا الواقع البائس لكننا هنا معنيون بسؤال واحد هو أين إستثمارات المستشفيات الضخمة الموظفة في الأجنحة الخاصة وغيرها من المنافذ التي من المفترض أنها تدر مئات الملايين على خزائنها. النبت الشيطاني لا ولن تنسى ذاكرة الناس؛ ما خرجت به صحف الخرطوم في ذلك اليوم من بداية هذا العام من تصريح ملتهب للمدير العام لمستشفى أم درمان التعليمي د.أسامة مرتضى، قال فيه إن مستشفى البقعة التخصصي التابع للمستشفى مثل النبت الشيطاني" وشوكة فى حلق مستشفى أم درمان التعليمي بسبب عدم التزام الشركات المؤجرة للمستشفى بسداد إيجار (4) أشهر للمستشفى المخصص لإسناد مستشفى أم درمان التعليمي، واتهم د. مرتضى خلال الزيارة التي قامت بها لجنة الصحة والتعليم بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم؛ الى مستشفى أم درمان؛ اتهم جهات بالدولة " لم يسمها" بأن لديها مصالح بمستشفى البقعة، كما كشف مرتضى عن تحريكهم لإجراءات بوزارة العدل ونيابة المال العام ضد الشركات المؤجرة لمستشفى البقعة لاسترداد مبالغ إيجار المستشفى وإخلاء المستشفى من المؤجرين، مشيرا الى أنهم قاموا باستئجار مستشفى البقعة قبل (3) أعوام لشركة (بروقرس) والتى قامت بدورها باستئجاره لشركة باطن تسمى (سابينا)، وأضاف أن مديونية المستشفى على المؤجرين بلغت مليارا و(500) مليون جنيه. وفي ذات الاتجاه خرجت ذات الصحف تحمل نبأ اخلاء الجناح الخاص لمستشفى بحري بالشرطة بعد سنوات من التقاضي بين مستشفى بحري وإحدى الشركات التجارية حول مبنى داخل المستشفى "وذلك بعد أن حسمت وزارة العدل النزاع لصالح مستشفى بحري رسمياً بعد تنفيذ قرار وزارة العدل بالشرطة". وقال مساعد المدير العام للطوارئ والإصابات بمستشفى بحري د.كمال الدين الصايغ ل(السوداني) في تصريحات سابقة أن قرار وزير العدل صدر في العشرين من يونيو الماضي موجها لوالي الخرطوم د.عبد الرحمن الخضر الذي اصدر بموجبه توجيها لشرطة الولاية ومنها لشرطة بحري بإتخاذ الإجراءات القانونية وإخلاء المستشفى وحصر المعدات ومنع الدخول للجناح الخاص لحين إستكمال الاجراءات، نافيا وجود مرضى بالجناح باستثناء مريض واحد يتابع حالته احد الاختصاصين بمستشفى بحري، مؤكدا في ذات الوقت حرصهم على أن تتم الايلولة بهدوء دون تضرر احد وان إدارة المستشفى كانت مستعدة للامر وباشرت العمل فيه فورا وقامت بإحلال كامل عقب تشكيل لجنة بعضويتها وشرطة المحلية بحصر المعدات والاصول وتشميعها بالشمع الاحمر عقب رفض المستثمر الرد على إتصالات الشرطة وامانة حكومة الولاية التي سلمته خطابا بذات الخصوص في وقت سابق، وابدى الصايغ اسفه على حالة الجناح التي وصفها ب(الفظيعة) نتيجة سوء الإستخدام لافتا الى أن الشركة التي نالت عطاء تشغيل الجناح الخاص قبل ثلاث سنوات اختفت من السجل التجاري .. تجارب فاشلة وفي وقت سابق كانت وزارة الصحة بولاية الخرطوم قد اكدت فشل الشركات الخاصة في إدارة استثمارات الوزارة في بعض المستشفيات الحكومية، وكشف وزير الصحة بالخرطوم د. مأمون حميدة عن صدور قرار عن وزارة العدل بإخلاء شركة سابينا من مستشفى البقعة بأم درمان لعدم التزامها بسداد استحقاقاتها المالية تجاه الوزارة، وإخلاء كافتريا الأطباء بمستشفى الخرطوم لنفس الأسباب، وأعلن حميدة أن الوزارة ستقوم بإدارة جميع استثماراتها بالمؤسسات الصحية التابعة لها لضمان الجودة في تقديم الخدمة للمواطنين، وكشف عن ارتفاع إيرادات المستشفى الجنوبي إلى «430» ألف جنيه شهرياً بدلاً من «160» ألف جنيه، وذلك بعد تحويل إدارتها من شركة باجعفر إلى مستشفى الخرطوم التعليمي، كما أعلن الناطق الرسمي باسم الوزارة د."المعز حسن بخيت في تصريحات صحفية سابقة أن الوزارة تسلمت الجناح الخاص بمستشفى بحري التعليمي من الجهة المستثمرة عقب توجيهات النائب العام بوزارة العدل بإخلاء الجناح من الجهة المستثمرة؛ لفشلها في سداد مديونيتها، وقال المعز إن تجربة الاستثمار في المستشفيات الحكومية أثبتت فشلها وتضرر منها المواطن. وظلت إدارات المستشفيات تشير بأصبع الإتهام إلى وزارة المالية الإتحادية كمتهم أول وأخير لتسببها في مطاردة المدراء وإدخالهم في (ورطة) حسب ما صرح به المدير العام لمستشفى الخرطوم التعليمي د. محمود البدري بعد تنصل الجهات المسؤولة عن مسؤولياتها في دفع المديونيات المتراكمة على المستشفى منذ العام 2001 البالغة 27 مليون جنيه حتى صدر أمر بإلقاء القبض عليه لكن أُرجئ تنفيذه وأعطت الشركة الدائنة مهلة قليلة جدا لا تكفي لإقناع وزارة المالية وإخراج المستشفى من تلك (الورطة) وفي الأيام وقت سابق ألقي القبض فعليا على المدير العام لمستشفى الخرطوم بحري التعليمي د. أحمد يعقوب على ذمة إجراءات قانونية حركتها شركة خاصة ضد إدارة المستشفى لعدم سداد المديونيات التي بلغت أكثر من أربعة ملايين جنيه المتراكمة منذ العام 2008 وقبلها أخلت الشرطة الجناح الخاص بالمستشفى لأن المؤجر لم يلتزم بدفع الإيجار، وكذلك مستشفى أم درمان التعليمي ليس بمعزل عن ما حدث لنظرائه بل تراكمت مديونياته الى الملياري جنيه وهنا أرسلت وزارة الصحة رسائل عديدة الى بريد وزارة المالية الإتحادية بأن تضع مديونيات المستشفيات في مقدمة أجندتها لإخراجها من (ورطتها)، بما أن مستشفيات البلاد تعاني إضطرابا في أوضاعها الداخلية نسبة لغرقها في ديونها وشبح مطاردة مدرائها فبالطبع هذا مؤشر على أنها غير قادرة على توفير أساسيات رعاية الصحية لمرضاها. تجاوزات وترضيات وما يجبر على الوقوف عنده كثيرا ووضع الخطوط العريضة أسفله هو أن تلك المستشفيات التي تواجهها قررات بالقبض على مديريها تتمتع بإستثمارات ضخمة بإمكانها حلحلة كافة المشاكل المتعلقة بوضع المستشفيات والمرضى إلا أنه من الواضح أنها فاشلة فلماذا يرد كبير الجراحين بمستشفى الخرطوم د. محمد عبد الرازق قال إن استثمارات المستشفيات لم تتطرح في عطاءات ولم تعط لمستحقيها بل ذهبت للترضيات، واعتبر في حديثه ل(السوداني) أن أكبر مأساة بمستشفى الخرطوم هي المركز التشخيصي المتطور الذي وصف عقد توقيعه ب(المعيب) وزاد قائلا إن المستشفى يجري عمليات (مقطعيات – رنين وغيرها) بمليارات الجنيهات لم تستفد منه المستشفى في شيء بالرغم من أن المركز يعمل بأجهزة الدولة، أما بالنسبة للمستشفى الجنوبي بمستشفى الخرطوم الذي كان متوقفا وعاود العمل لاحقا بعد إجراء الصيانات والتعديلات به أشار عبد الرازق الى أن دخله ضعيف لإحجام الأطباء عن إدارته الحالية ولم يُشغل بالطاقة الكاملة وبقية الإستثمارات تذهب للبند الأول (المرتبات) لأن وزارة الصحة ولاية الخرطوم أوقفت تعيين أطباء ومساعدين تخدير ومحضرين لتكون تلك الوظائف مخصصة لسد النقص الناجم عن حالات الإستقالات والإحالة للمعاش والهجرة . بالمقابل أكدت وزارة الصحة ولاية الخرطوم على أن عائدات الإستثمارات تصرف وفقا للوائح المالية المتعارف عليها وبذات الطريقة ترد العائدات في حساب إدارة المستشفيات لصالح المرضى والمستشفى. إضافة لما سبق ذكره كشفت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن أن حجم مديونية المستشفيات التي آلت لولاية الخرطوم بلغت عشرين مليارا تنصلت عن سدادها وزارة المالية الإتحادية بالرغم من المخاطبة المستمرة من قبل الوزارة وتوجيه رئاسة الجمهورية لوزارة المالية بسداد مديونية مستشفيات الأيلولة (والمقصود بها هي المستشفيات الإتحادية التي آلت للولاية) مشيرا الى أن وزارة المالية أقرت ب(13) مليار من جملة العشرين ولم تسددها حتى الآن وأعلنت الوزارة عن تحريك إجراءات قانونية في نيابة المال العام ضد شركات خاصة، وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة ولاية الخرطوم د. معز حسن بخيت ل(السوداني) أن القبض على مدراء المستشفيات ليس حلا باعتبار إمكانية إستقالة المدير الصادر ضده أمر بالقبض وزاد: ضعف العقودات والخلل الذي صاحب تنفيذها تسبب في فشل الوزارة في الاستفادة من تلك الإستثمارات بسبب خلو العقد من بند صيانة المعدات ولفت الى أنه في حال فتحت الوزارة بابا للاستثمار في المستشفيات مرة أخرى سوف يكون شرطه إلتزام الجهة المؤجرة باستجلاب معدات بطريقتها الخاصة مع الوضع في الاعتبار أن وزارة الصحة ولاية الخرطوم بعد فشل تجربة الإستثمار بعدد من المستشفيات وعجز المستثمرين عن دفع الإيجارات أوقفت الاستثمار بتلك المستشفيات. مواضع الخلل ويرى مراقبون أن الاستثمار الخاص بالمستشفيات ما يجلبه من دخل كاف لتوفير الخدمات إذا احكمت الوزارة شرط عقودها وكثفت مراقبتها للتنفيذ . وفي وقت سابق واجهت شركة خاصة كانت تستأجر مستشفى (البقعة) بمستشفى أم درمان مصير الطرد من المستشفى لفشلها في سداد الإيجار الذي قارب المليارين وأكد د. معز أن المستشفى تم استرداده لصالح مستشفى أم درمان بعد عجز تلك الشركة . وفي ذات الإتجاه يرى د. الإمام عبد الله الحسن نائب اختصاصي بمستشفى بن سيناء أن تجربة الاستثمار في المستشفيات فاشلة لأسباب سردها ل(السوداني) أهمها عدام إلتزام الشركات بسداد الإيجار وتداخل الشهور حتى تتراكم ويصعب دفعها ثم تطرد الشركة عن طريق القانون أما السبب الثاني لفشل تجربة الإستثمار فسوء الإدارة وعدم المراقبة اللصيقة للشركات فضلا عن كثرة المجاملات -إعفاء رسوم عملية على سبيل المثال -من قبل الجهة المستثمرة التي اعتبرها الإمام سببا في فشل الإستثمار بالمستشفيات . المواطنون بدورهم لم يبدو رضاءهم عن واقع المستشفيات والخدمات العلاجية عامة بدءا من تعامل موظفي الاستقبال بالمستشفيات لعدم تعاملهم برفق مع المرضى وصولا الى غرف العمليات التي يصلها المرضى بعد إفراغ كل ما في جيوبهم وبين هذا وذاك أرواح لا تنتظر شرح الظروف الاقتصادية وقسوة الدولار .
