القرارات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بالأسعار الجديدة للمحروقات وغيرها والتي وصفها السيد رئيس الجمهورية بأنها جرعة سم كان الكثير من الاقتصاديين والمنشغلين بالشأن العام عارضها، أما عامة الشعب فهناك من ظاهر ضدها في مظاهرات أريقت فيها دماء زكية وحرقت فيها ممتلكات غالية ومعظم الشعب (قطعها في مصارينه) وأخذ ينتظر قادم الأقدار. نعم لقد كانت القرارات عبارة عن محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من اقتصاد هذه البلاد المنهار ولكن يبقى السؤال من الذي أوصلنا لهذه المرحلة الكارثية؟ السؤال عن الأشخاص والسياسات؟ من الذي قال لنا إن انفصال الجنوب لن يزيد سعر البنزين مليما واحدا؟ من الذي قال لنا إن انفصال الجنوب سوف يتنزل بردا وسلاما على اقتصاد السودان؟ من الذي جعل في السودان حكومات ولائية ووزارات مركزية برلمانات أكثر من الهم في القلب؟ من الذي جعل للحكومة عددا لا يحصى من السيارات خاصة تلك التي تسمى مخصصات وظيفة؟ من الذي أباح سياسة التجنيب؟ من الذي أنشأ الشركات الحكومية المضاربة في السوق؟ من الذي مزق اتفاقية نافع/ عقار؟ من الذي جعل التحالفات السياسية تقوم على ضخ المزيد من المناصب الدستورية مع مخصصاتها؟ من الذي أدخل السودان في محور دولي يراه الآخرون شرا؟ أين عدم الانحياز الذي شبت عليه السياسة الخارجية السودانية؟ من الذي عجز عن إيقاف صفافير الطريق التي عطلت الإنتاج وحرقت روح العباد؟. طيب ياجماعة الخير خلونا من كل الذي تقدم ودعونا ولنرجع للحظة الحالية فقد مضى أسبوعين على تنفيذ سياسة زيادة اسعار المحروقات (لن نقول رفع الدعم ) فماذا فعلت الحكومة من جانبها لترشيد الانفاق الحكومي؟ نريد ارقاما فمثلما (نجرت) الحكومة أرقاما لتقنعنا أنها تبيع المحروقات بالخسارة عليها أن تعطينا أرقاما تبثت بها أنها قللت الصرف الحكومي ونحن حتى الآن نرى بأعيننا المجردة نهارا جهارا عربات الحكومة ذات الدفع الرفاعي التي تشفط البترول شفطا تغدو وتروح وكأن لم يحدث أي شيء وبالطبع نحن الذين سوف ندفع وبالسعر الجديد. أسبوعان وكل مخصصات الدستوريين على مستوى المركز والولايات والمحليات كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير وبالمناسبة المحليات التي كانت تسمى مجالس مناطق في قانون الحكم المحلي 1976 والتي كان يديرها ضابط إداري في اسكيل بي أصبحت الآن حكومات لها برلمانات ومراسم ومخصصات وحاجات.... نحن الآن لسنا بصدد زيادة الإنتاج وخفض الاستهلاك والفساد المالي والإداري والطاقم الاقتصادي الذي أورد البلاد مورد التهلكة والحلول السياسية فقد تناولنا هذه الاشياء في اليومين الماضيين ولكننا بصدد الخطوة التي يمكن أن تتخذها الحكومة لكي تجبر بها خاطر الشعب الذي ينظر اليها مشدوها ومحتارا ولسان حاله (الحكومة دي بصحها ؟ الحكومة دي آخرها شنو؟) كان في يد الحكومة وبجرة قلم ان ترشد صرفها وبخطوات معلومة حتى لراعي الضان في الخلا ولكنها لم تفعل, و يبدو أنها لن تفعل؟ لماذا؟.
