بأمر المحكمة.. أنْتِ طالق!! تحقيق : بخيتة تاج السر أرقام الطلاق التي تحويها دفاتر المحاكم الشرعية بالبلاد، أقل ما توصف به أنها مُفزعة لدرجة أنها تدعو للغرابة ورفع حاجب الدهشة على كل من يطلع عليها. ليس ذلك فحسب بل إنها أصبحت تتزايد بصورة مرعبة بل خطيرة، ودونكم إعلانات الطلاق المنشورة عبر صفحات الصحف اليومية، والتي تطالب من خلالها الزوجات ب(أبغض الحلال إلى الله)، وذلك عبر المحاكم الشرعية إما بسبب (الغياب) أو (الإعسار).. أو لأسباب أخرى ممزوجة بالدهشة والغرابة. كيف لا وسجلات المحاكم الشرعية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنَّ معظم الحالات المُدوَّنة لطالبات تخرجن من الجامعات، ثم دخلن في (عُشة) لم تدُم سعادتها طويلاً. السؤال المحوري هُنا: ما هي الأسباب والدوافع التي أدت إلى انتشار حالات الطلاق؟ وما هي الآلية التي بموجبها يمكن المحافظة على كيان الأسرة، لتجنيب أطفال أبرياء العيش في التشرد والتشتت والضياع؟. قصص من الواقع (م – ن) سافر زوجها لإحدى الدول العربية، فتركها وصغارها دون أن يُؤمِّن لهم مأوىً ولو (راكوبة في صحراء)، فلم يكن أمامها خيار سوى أن تعود إلى أهلها وتصبح هي وأطفالها عبءاً إضافياً على أسرة هي في الأصل تُعاني من شظف العيش. وبعد أن طال واستطال غيابه، ولم تعرف عنه شيئاً، لم يكن أمامها سوى الطريق المُؤدِّي إلى المحكمة الشرعية، لتقف أمام القاضي طالبةً منه تسريحها بإحسان بعد أن فشلت في (مسألة) الإمساك بمعروف. وبعد الإجراءات المتبعة في مثل تلك القضايا، حكمت المحكمة الموقَّرة ب(تطليق) الزوجة من رفيق دربها الذي هجرها وسلك درباً لم يعرفه أهله. وفي ذات المسار المُفضي إلى قاعة المحكمة الشرعية ذهبت (ت)، عندما طلب منها زوجها أن تذهب إلى بيت أهلها الذي لم يبعد كثيراً من منزلها لفترة تقارب الشهر. حجته أنه يود العمل خلال الفترة القادمة في ولاية بعيدة، ولا يمكن أن يترك (حبيبة قلبه) وفلذات أكباده الصغار وحدهم في منزلهم، فصدَّقت (المسكينة) وذهبت إلى (بيت أهلها) في معية أطفالهما الصغار، لكن و آهٍ من لكن هذه.. فقد عادوها الحنين لتفقّد (مكان فراشهما)، وكذلك لأخذ بعض الخاصة بها وأطفالها، ففتحت باب المنزل، وليتها لم تفعل، حيث تفاجأت بوجود امرأة أخرى (بشحمها ولحمها) تتوهَّط في غرفتها الخاصة، ومعها فارس الأحلام الذي قال إنه مسافرٌ إلى ولاية بعيدة من أجل زوجته (ت) وأبنائها. سألته عمَّا تشاهده أمامها الآن، فردَّ بكل جُرأة إنها زوجته الثانية، وما عليها إلا أن تتقبل هذا لأنه أصبح أمراً واقعاً. (ت) وبعد أن فاقت من صدمتها توجهت مباشرة إلى المحكمة الشرعية، مُطالبة بالطلاق ولا شيء غير الطلاق. هذا الترزي فصَّل له الطلاق قصة إسماعيل الذي يبدو في بداية العقد الخامس من العمر، أنه يعمل موظفاً في مؤسسة تجارية بالقطاع الخاص بمرتب شهري دون ال(700) جنيه، متزوج وله (5) أطفال، ويسكن في نصف منزل متواضع بإيجار شهري قدره (300) جنيه، ويحتاج إلى (15 إلى 20) جنيهاً لاحتياجات أسرته اليومية فائقة الضرورة. عملية حسابية بسيطة تكشف أن مرتب إسماعيل لا يقوى على سد بندين فقط من بنود الصرف. وفي أحد الأيام تلاسن إسماعيل مع صاحبة العقار الذي يستأجره، فالسيدة ترى أن الأوان قد آن لزيادة الإيجار الذي لم يعد مجدياً مع الزيادات التي طرأت على كل شيء، في حين يرفض إسماعيل الأمر جملة وتفصيلاً، ويتمسك بنصوص العقد التي لم تتحدث عن أي زيادات، وهو عليه أيضا متطلبات الأسرة والأطفال، لكن بالنظر للمشكلات الداخلية التي تثيرها الظروف المادية لإسماعيل، وحقيقة هذه الاحتياجات عادية وبسيطة فضلاً عن أنها – الزوجة - لم تطلب شيئاً لنفسها لكنه لم يتمكن من توفير سوى جزء قليل من المبلغ استلفه من صديق قديم يعمل (ترزياً) بحكم أن الترزية يكسبون الكثير من المال في المواسم المختلفة. ويمضي إسماعيل في روايته ويقول: "زوجتي ذهبت إلى شقيقها، وجلبت منه مبلغاً، دون أن تخبرني لأنها تعلم مسبقاً أنني لن أقبل ذلك لأسباب تعلمها جيداً". وهذه هي مشكلة إسماعيل حسب رؤيته، لكن المعطيات تقول إن المشكلة الأساسية أكبر من ذلك بكثير، وهي الخلل البائن بين دخول معظم الأسر السودانية ومنصرفاتها؛ هذه المعادلة العرجاء خلقت الكثير من الإشكالات الاجتماعية بتهديدها لتماسك الأسر العاجزة عن توفير أبسط احتياجاتها فتصبح مناسبات كانت تعتبر في الماضي وقفات للتزود الروحي والاحتفالات السعيدة والتلاقي الاجتماعي إلى هاجس بسبب الميزانيات الكبيرة التي تتطلبها مع الارتفاع الكبير في أسعار كل شيء، وما يجعل الأمر أكثر وطأة، هو تتابع هذه المناسبات في حيز زمني ضيق لا يتجاوز الشهر، مع وضع انطلاق العام الدراسي الذي تزامن معها، ويتطلب بدوره ميزانيات كبيرة في الاعتبار. وفي نهاية الأمر وصلت الأمور إلى طريق مسدود لتذهب الزوجة إلى دار المحكمة مُطالبة بالطلاق. الطلاق شرعاً وقانوناً السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما هو التعريف القانوني للطلاق؟ حسب منطوق المادة (128) من قانون الأحوال الشخصية، فإنَّ الطلاق هو حل عقدة الزواج بالصيغة الموضوعة شرعاً. أما في اللغة فالطلاق يعني: التخلية، وحل العقد. عليه يُعتبر الطلاق حلاً أو إنهاءً لعقد النكاح بين الزوجين، وقد أباحه الشرع حين تصبح الحياة الزوجية شبه مستحيلة بين الشريكين، وتتباين أسباب الطلاق بتباين المجتمعات وتطورها واختلاف قيمها، فمنها المنطقي الذي قننه الشرع بضوابط معروفة. وينقسم الطلاق إلى نوعين هما: (طلاق رجعي وطلاق بائن) فالرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا إذا انقضت العدة. أما الطلاق البائن، ينهي عقد الزواج وينقسم إلى قسمين: الطلاق البائن بينونة صغرى وهو الذي لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها؛ أما البائن بينونة كبرى فلا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين. لغة الأرقام الرسمية (السوداني) سعت سعياً حثيثاً للحصول على إحصائية رسمية تكشف حقيقة حالات الطلاق الواقعة بكل ولايات السودان، حيث دلفنا إلى رُدهات السلطة القضائية، تحديداً إدارة الإحصاء القضائي والبحوث، والتي مدَّتنا مديرتها بإحصائية توضح أعمال المأذونين لحالات الطلاق بجميع الأجهزة القضائية في السودان للفترة من عام 2008م حتى 2012م، إذ بلغ مجموع الحالات خلال تلكم الفترة (146,780) حالة طلاق، وأشارت الإحصائية إلى أن حالات الطلاق بولاية الخرطوم، قد سجلت أعلى نسبة طلاق في كافة ولايات السودان، إذ بلغت نسبة الطلاق في الأعوام (2008 – 2012) حوالى (54،650) حالة طلاق، وتليها ولاية الجزيرة، إذ بلغت نسبة الطلاق حوالى (15،034) حالة طلاق، وتليها جنوب دارفور (9،779) حالة طلاق، وولاية نهر النيل (7،076)، وولاية النيل الأبيض (6،828) حالة طلاق، والولاية الشمالية (6،807) حالة طلاق، وولاية القضارف (6،754) حالة طلاق، وولاية سنار (6،670) حالة طلاق، وولاية شمال كردفان (6،246) حالة طلاق، وولاية شمال دارفور (5،067) حالة طلاق، وولاية جنوب كردفان (3،498) حالة طلاق، وولاية البحر الأحمر (2،883) حالة طلاق، وولاية النيل الأزرق (2،744) حالة طلاق، وولاية غرب كردفان (1،866) حالة طلاق، وولاية غرب دارفور إذ سجلت أقل نسبة طلاق وهي (1،715) حالة طلاق. تتعدد الأنواع و(الفُراق) واحد وتقول الأستاذة صفاء فرجوني – المحامية: "من خلال عملي في المحاكم خصوصاً الشرعية منها أُؤكد أنَّ نسبة الطلاق في السنوات الأخيرة قد زادت بصورة مزعجة، ليس ذلك فحسب، بل إن حالات الطلاق عبر المحاكم في زيادة مطردة سنوياً، وخصوصاً طلاق الضرر، والذي تفشى بصورة كبيرة نسبة للأذى الواقع على الزوجات من خلال (الضرب – الإهانة - والسب)، ويرجع ذلك للاختيار الخاطئ وعدم التكافؤ بين الزوجين. وكذلك هناك الطلاق الغيابي الذي تكثر حالاته أمام المحاكم الشرعية ويرجع ذلك أحياناً لأسباب معيشية بحيث يغيب الزوج عن زوجته لمدة سنة أو أكثر، فتطالب الزوجة بالطلاق، وينتشر ذلك وسط الشباب. أيضاً هناك طلاق النفقة الذي يقع لأسباب مختلفة، وتوجد مادة في القانون تسمى (الطلاق على المال) أصبحت تتزايد نسبياً، ويرجع ذلك للظروف الاقتصادية، وهنا تضطر الزوجة لأن تدفع للزوج مقابل حريتها، وطلاق الشقاق ينتج من رفع الزوجة لدعوى طلاق الضرر، ويكون من حق الزوجة بعد مرور ثلاثه أشهر أن تطلب طلاق الضرر، وهنا تكلف المحكمة فرداً من الطرفين لمعرفة المشكلات الواقعة بين الزوجين، وإذا لم يعرف الحكمان سبب الخلاف، تطلق من غير مال، وقد يأخذ هذا النوع من الطلاق زمناً طويلاً. أما طلاق عدم الإنفاق أو (الإعسار) يقع لعدم صرف الزوج على أسرته، والطلاق على المال وهو الخلع، وهناك الطلاق على الفدية، وهنا الزوج يكون طلب طاعة زوجته، وفي هذه الحالة تسمى الزوجة ناشزاً، وبعد مرور سنة يترتب على الزوجة أن تشرع في دعوى الطلاق، إن هي لم تنفذ الطاعة، وإنه قد صدر حكم بناءً على ذلك ، طلاق على عِنَّة : ويقع إذا كان الزوج مريضاً، ويوجد أمل في شفائه، أو لم يسبق له أن يخبر الزوجة بمرضه قبل الزواج، وفي هذه الحالة يمنح الزوج سنة للعلاج. ونسبة الطلاق في الأزواج الذين لديهم أبناء تكاد تصل ل 75%، وللأسف تتعرض الأسرة للتفكك، ويؤثر ذلك سلباً على تربية الأبناء. العناد والانفراد..!! وللوقوف على الدواعي والدوافع الاجتماعية المُفضية للتسريح بإحسان، تحدثت (السوداني) مع الباحثة الاجتماعية الدكتورة سلمى عثمان إبراهيم، فأكدت أن أهم أسباب الطلاق تتمثل في غياب الزوج وحالات الإعسار والهروب وعدم المسؤولية، وتدخل الأهل بين الزوجين، وقلة الوازع الديني عند أحد الطرفين، وعدم التوافق بين الطرفين في الطباع، والغضب والعناد وتصعيد الخلافات، وعدم تقبل الزوجة للمستوى المادي لزوجها، وعدم التصارح بين الزوجين مما يؤدى إلى تسرب الخلافات والمشكلات، والقنوات الفضائية وأثرها على الزوجين، وإهمال أحد الزوجين للآخر، واستقلاليه الزوجة من الناحية المالية (المادية)، والاستخدام السيئ للإنترنت، وفقدان الاحترام الذي يؤدي لقتل المحبة والمودة. وبناء على ما ذكرته لنا الدكتورة سلمى، يجب أن يحاول كل من الزوجين تفهم الطرف الآخر وحاجاته وأساليبه، وأن يسعى إلى مساعدته على التغيير، فالواقعية تتطلب نضجاً وصبراً وأخذاً وعطاءً ويمكن للكلمة الطيبة أن تكون دواءً فعالاً يراجع الإنسان خلالها نفسه ويعيد النظر في أساليبه، ومن هنا يتوجب علينا في جميع وسائل الإعلام توفير العديد من البرامج المسموعة والمرئية والمقروئة للحد من نسبة الطلاق التي باتت تهدد استقرار الأسر.
