طالب برلمانيون بضرورة إعادة هيكلة الدولة وأنها ليست في حاجة لجيش جرار من الدستوريين في الولايات، وفيما دعوا الحكومة لمد حبال الصبر في التفاوض مع الحركات المسلحة التي مصلحتها استمرار الحرب. أعربوا عن أملهم بوجود ممثلي الحركات المسلحة في البرلمان في دورته القادمة، في وقت أكدوا فيه عجز الحكومة عن ضبط الفوضى بالأسواق بفشلها في وضع ديباجة تسعيرية على السلع، مشددين على أن الحكومة لايجب أن تتملص من المسؤولية بتحريرها للأسواق وأن تتجه لتشكيل آلية لضبط الأسواق ، وأضافوا " أن السوق غول يبتلع أي ذئب وما يحدث في الأسواق من فوضى عارمة لا علاقة له بالإجراءات الاقتصادية". ودعا رئيس الهيئة التشريعية القومية أحمد إبراهيم الطاهر خلال حديثه في الجلسة المخصصة للتداول حول خطاب رئيس الجمهورية أمس لمواجهة قضايا الأمن بما تستحقه، مشيراً إلى ضرورة معالجة القضايا الاقتصادية وفق تصورهم وفقههم، مؤكداً على أن قانون الانتخابات يحتاج لتوافق سياسي كبير حوله قبل طرحه للبرلمان لإجازته. من جانبه قال رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني بالبرلمان مهدي إبراهيم إن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة حزمة متكاملة ولم تكن رفعاً للدعم وإنما إعادة لتوزيع الدعم للشرائح الفقيرة بدلاً من ذهابها للأغنياء والسفارات ودول الجوار. فى السياق طالب عضو الهيئة التشريعية بدوي الخير إدريس بتوجيه عائدات رفع الدعم لإكمال طريق الإنقاذ الغربي، مشدداً على أن خطابات المسؤولين السياسية تهزم الدبلوماسية الخارجية للحكومة.