جامعات غير معترف بها .. مواليد غير شرعيين!! وزارة التعليم العالي: الكليات المذكورة بدليل القبول هي المعترف بها والمجازة برامجها من المجلس القومي للتعليم العالي. خبير:. يُفترض عدم وجود أي مؤسسة تعليم عالي ما لم تكن مستوفية لكل الشروط المجلس القومي للتعليم التقني والتقاني: )...) هذا هو سبب ظهور تلك الكليات. تحقيق: بثينة دهب حالة من الهلع انتابت فاطمة وهي تهم بملء الاستمارة الخاصة بالقبول للجامعة ففور سماعها خبرا بأن وزارة التعليم العالي قد حذرت من وجود (16) جامعة غير معترف بها ضربت الحيرة فاطمة وأسرتها التى لم تسلم من ذلك الهلع الممزوج بالشك والريبة الى أن تم إعلان نتيجة القبول فكان قبول فاطمة بإحدى الجامعات الحكومية خبرا أخرجها من دائرة الشكوك والظنون التي ساورتها طيلة فترة التقديم وهي تحبس أنفاسها، فتصريح الوزارة بوجود هذا العدد من الجامعات أثار عددا من التساؤلات لماذا لم تكشف الوزارة عن تلك الجامعات؟ وما مصير الطلاب الذين التحقوا بها؟ وماهو رد بعض الجهات غير المعترف بها من قبل الوزارة على ذلك الاتهام؟ كل تلك الأسئلة نحاول الإجابة عليها من خلال ثنايا الأسطر القادمة. مضيعة للوقت عن قائمة المؤسسات العلمية التى لم يرد اسمها وبرامجها الدراسية في دليل القبول لهذا العام والتى وصفتها الوزارة بأنها (مضيعة) للوقت والمال معاً لكنها اكتفت بعدم الإفصاح عنها واكتفت بتحذير أولياء الأمور أن أي مؤسسة لم يرد اسمها ضمن دليل القبول تعتبر غير معترف بها لكن تسربت أسماء بعضها عبر مصادر صحفية لإحدى الصحف وذكرت أسماءها منها يونفيرستي اوف نيويورك، سيتي اند قيلز، جوهانزبيرج انقلش يونفيرستي، الكلية الامريكية، الاكاديمية الامريكية للطيران، اكاديمية الدانقا لعلوم الحاسوب وكليتين تقانيتين وأخرى خاصة بالطيران وطلبت الوزارة منهما توفيق أوضاعهما. توافق وتناسق "لا بد أن يكون هنالك قانونا واضحا لإجازة الكليات وألا تباشر الكليات عملها إلا عقب إجازتها من المجلس القومي للتعليم العالي"، بتلك العبارة ابتدر الخبير في التعليم العالي دكتور عبد العظيم المهل حديثه ل(السوداني) مضيفا أن إجازة تلك لكليات تتم عبر إجراءات ولجان متخصصة ويستغرق ذلك وقتا ليس بالقصير قد يستمر الى عامين او ثلاثة لتدقق تلك اللجان عن البنيات الأساسية وأعضاء هيئة التدريس، الكوادر المساعدة، البنيات الأساسية الخاصة بالمؤسسات المعنية بالإضافة الى المعينات التدريسية الأخرى وأن تشرف كل لجنة حسب تخصصها على البرنامج المعني"، ويواصل المهل قائلا: "يُفترض عدم وجود أية مؤسسة تعليم عالي ما لم تكن مستوفية لكل الشروط. تلك ناحية أما الأخرى فعلى وزارة التعليم العالي والمجلس القومي للتعليم العالي أن يعلنا عن أسماء هذه الكليات رسميا وأن يستخدما سلطاتهما في هذا الجانب". أما عن الكليات التقانية يضيف المهل: "هنالك مشاكل إدارية وتتطلب معالجة من قبل الدولة وهي في رأيي في طريقها للحل عقب تعيين البروفيسر احمد الطيب، ويجب أن يكون هناك توافق حتى تنضوي تحت لواء التعليم العالي وأن يكون هناك توفيق أوضاع لخريجيها فيما يخص التوثيق، أما بالنسبة للكليات العشوائية فيصعب معالجتها في أمر التوثيق وغيره لأنها لم تخضع للإجراءات المتفق عليها من إجازة مناهج وهيكلة إدارية وغيرها من الإجراءات". غياب تنسيق كان المجلس القومي للتعليم التقني والتقاني وجهتنا الأخرى في هذا التحقيق باعتبار أن بعض المؤسسات التى لم تفصح الوزارة عن أسمائها منها كليات تقانية فالتقينا بالأمين العام للمجلس البروفيسر احمد الطيب الذي تم تكليفه مؤخرا بأمانة المجلس فابتدر حديثه ل(السوداني ) قائلا: "لا بد أولا أن نفرق بين التسمية التقني والتقاني، فالتقني تعليم يكون على مستوى المرحلة الثانوية ويكون تحت إشراف وزارة التربية والتعليم العام، أما التقاني هو تعليم مابعد الثانوي ويكون هذا تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويتكون المجلس من (22) كلية تقانية توجد بعضها في الجامعات الحكومية"، وبخصوص التصاديق التى تمنح لمزاولة أي كلية نشاطها يواصل الطيب حديثه بأن التصديق يمنح من إدارة التعليم الأهلي والأجنبي التابعة لوزارة التعليم العالي وبعد صدور قانون المجلس القومي للتعليم التقني والتقاني اعتبرت أنها الجهة المناط لها التصديق لقيام الكليات التقانية وكونت لجان بخصوص هذا الأمر تستقي ضوابطها من لوائح التعليم الأهلي والأجنبي، أما عن إنشاء بعض الكليات يواصل بروفيسر الطيب حديثه بقوله: "وبعد فتح مجال التقديم قدمت حوالي (16) كلية تقانية تقريبا منح بعضها موافقة مبديئة وهي (8 ) كليات، أما التى منحت موافقة نهائية وصل عددها الى (7) كليات وللأمانة لا أعلم أن اللجان المختصة هل اتبعت نفس الإجراءات الخاصة بإدارة التعليم الأهلي والأجنبي لعدم تكليفي في ذلك الوقت لإدارة أمانة المجلس فغياب التنسيق بين المجلس ووزارة التعليم العالي هو السبب الأساسي لظهور تلك الكليات لأن المجلس ظل يعمل موازيا لعمل إدارة التعليم الأهلي والأجنبي بالوزارة. نفق خروج وعن حل تلك المشكلة يقول الطيب إن الحلول تكمن في حدوث تنسيق تام بين التعليم العالي والمجلس فيما يختص بإنشاء الكليات التقانية لذلك قررنا تكوين أربع لجان متخصصة مشتركة بين المجلس والوزارة وهي للمجال الهندسي، الزراعي، الصحي والخدمي وكل تلك المجالات من تخصصات الكليات التقانية وسوف يكون هناك تناغم بين تلك اللجان والوزارة مستقبلا، أما بخصوص تلك الكليات فهناك خيارات لحل مشكلة اعتمادهم ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي وهذا بمثابة نفق خروج من الأزمة، إما أن يخضعوا الى معاينات اللجان المختصة بهذا الأمر لمنحهم بعد ذلك موافقة التعليم العالي، أو نوجه الكليات التى لا تستطيع انتظار عمل اللجان بأن توفق أوضاعها مع التعليم العالي حتى يتم اعتمادها، وختم بروفيسر احمد الطيب حديثه بأن هناك اتجاه لعمل لائحة تنظم أعمال التقديم وأن هناك تكاملا حدث بين المجلس ووزارة التعليم العالي فيما يختص بإنشاء الكليات التقانية. عفوا هذا المشترك.. قضيت يوما كاملا في البحث عن مقر تلك الجامعات أو واحدة منها على الأقل وبعد عناء يوم كامل وجدت مقر إحدى الكليات التى ورد اسمها ضمن القائمة وهي سيتي اند قيلدز وكلية السلامة التقانية والتى اختارت من بحري شارع الصناعات مقرا لها فتم تحويلنا الى الناطق الرسمي للكلية والممسك بهذا الملف والى مثول التحقيق للنشر لم نتمكن من الحصول على إجابات بخصوص هذا الأمر. لجان مختصة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت وجهتنا الأخيرة في هذا التحقيق باعتبار أنها الجهة المناط بها انضمام مؤسسات التعليم العالي بالبلاد ضمن لوائها فأجابت عن أسئلتنا عبر مدير إعلامها الأستاذ أسامة العوض الذي ابتدر قائلا إن المؤسسات التعليمية التى تعمل في مجال التعليم العالي وغير معترف بها هي (16) مؤسسة تعليمية، لذا ناشدنا الطلاب وأولياء أمورهم بأن عليهم الالتحاق فقط بالمؤسسات التعليمية المذكورة في دليل القبول فهي المؤسسات المعترف بها والمجازة برامجها من قبل المجلس القومي للتعليم العالي وتقع تحت إشرافه ومراقبته، ويضيف العوض أن هناك شروطا وإجراءات يتم متابعتها عبر لجان علمية متخصصة تجيز برامج المؤسسة المعينة وبيئتها الجامعية وهيئة التدريس وغيرها من الشروط الأخرى، وختم العوض حديثه بأن هناك عددا من تلك المؤسسات أتت الى التعليم العالي طالبة توفيق أوضاعها حوالي اثنان أو ثلاث كليات وهذا يعيد تنفيذ إجراءات تسجيلها من البداية حيث تنظر اللجان المختصة فيها ثم تقرر بعد ذلك ضمها الى مؤسسات التعليم العالي إذا استوفت الشروط المطلوبة.
