أقر وزير الداخلية إبراهيم حامد محمود، باستحالة حراسة شرطة ولاية الخرطوم لكل الولاية، التي يبلغ عدد سكانها (6) ملايين نسمة - بحسب قوله. وأضاف: "شرطة الولاية ما بتقدر تحرس كل بنك ومتجر"، ووصف المخدرات بالخطر العظيم الذي يهدد البلاد كالحرب، وكشف عن إلقاء شرطة مكافحة المخدرات القبض على (4288) متهماً دُوِّن في مواجهتهم عدد (3235) بلاغاً، خلال الفترة من أبريل وحتى أكتوبر من العام الحالي، فضلاً عن ضبط كمية كبيرة من الهيروين تقدر بحوالي (3) كيلو مهربة عبر البلاد خلال نفس الفترة، وفند محمود الدعاوى التي زعمت عدم جاهزية الشرطة وتحسبها للأحداث الأخيرة، بتشديده على جاهزية قوات الشرطة وتحسبها للأحداث بحماية المرافق الإستراتيجية، وقال: "إن الدليل عدم انقطاع التيار الكهربائي طيلة الأحداث"، واعترف بعدم قدرتهم على جمع السلاح من ولايات دارفور إلا بعد حسم التمرد. وشدد محمود خلال تقديمه بيان وزارته للبرلمان أمس، على ضرورة إحلال السلام في دارفور بأي طريقة، فضلاً عن ضرورة إحلال الاستقرار بولايتيْ جنوب كردفان والنيل الأزرق، سلماً وحرباً، ووصف الحالة الأمنية بالبلاد بأنها أفضل من الفترات السابقة، عدا دارفور والمنطقتين بسبب التمرد، واستشهد بقوله: "إن هنالك مراكز شرطة بكسلا كشفت المضابط الجنائية عدم فتح بلاغات فيها لمدة أسبوعين"، وكشف عن ظهور حالات متفرقة عقب الأحداث الأخيرة لحوادث الخطف والنهب في الشوارع والميادين بالأحياء الطرفية بولاية الخرطوم، مشيراً إلى شروع الشرطة عبر خطة بدأ تنفيذها لمكافحة الظاهرة، وأشار محمود إلى زيادة طرأت على الموقف الجنائي خلال الفترة الحالية بنسبة (1,4%)، مقارنة بالعام الماضي في جرائم النفس والجسم والأموال والجرائم المخلة بسير العدالة، مؤكداً انخفاض بلاغات جرائم الآداب العامة بنسبة (14,4%). وتوقع محمود ظهور أنماط جديدة من الإجرام، بسبب التفاعلات والتداخل الثقافي وسهولة نقل المعلومات والمعارف والتطور التقني.